تباين المواقف من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.. رابطة الصحف القومية: بقاء الأعلى للصحافة يخالف الدستور.. وسرحان: القانون يفتقد لتحديد آلية مراقبة تمويل المؤسسات.. وعيسى: اقرأوه جيدا

تباينت العديد من ردود أفعال الجماعة الصحفية، على مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذى أعلنته اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، اليوم الأحد، بمقر نقابة الصحفيين.
موقف رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية
وأكدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، رفضها ورفض الجماعة الصحفية للمحاولات المبذولة للإبقاء على تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، واستمراره فى إدارة شئون المؤسسات الصحفية القومية، عقب صدور قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك على نحو يخالف نصوص الدستور، مضيفة أن ذلك يعد تحديا لإرادة الشعب المصرى الذى وافق على ذلك الدستور بأغلبية ساحقة.
وأضافت الرابطة، فى بيانها، أن الدستور الجديد ألغى كل الهياكل السابقة التى كانت تدير الصحافة والإعلام وأخصها إلغاء المجلس الأعلى للصحافة واستبداله بالهيئة الوطنية للصحافة، ومن ثم فإن الإصرار على بقاء المجلس الأعلى للصحافة يمثل عدوانا على الدستور وتحديا لإرادة الجماعة الصحفية التى تتطلع لسرعة تشكيل الهيئات التى نص عليها الدستور بمجرد إصدار القانون، على حد قول البيان.
وأشارت الرابطة إلى أن من يطالبون باستمرار المجلس الأعلى للصحافة هم أنفسهم الذين عرقلوا إصدار تلك القوانين على مدى 19 شهرا ماضية، منذ إصدار دستور 2014 حتى الآن، داعية إلى حذف المادتين 199 و200 من مشروع القانون المعد بمعرفة لجنة الخمسين، واللتين تتضمنان استمرار المجلس الأعلى للصحافة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومنح أنفسهم مرة أخرى حق اختيار قيادات صحفية بصورة مؤقتة لمن تنتهى مدتهم من قيادات المؤسسات، وذلك على نحو يخالف ويتناقض نص القانون 166 لسنة 2013 بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة وتحديد اختصاصاته، والذى نص صراحة على حق المجلس فى اختيار قيادات صحفية لمرة واحدة، وزوال ذلك المجلس فور صدور، التشريعات الصحفية المنظمة للصحافة والإعلام مباشرة.
وأعلنت الرابطة رفضها ما تضمنه النص الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة فيما يخص عدد ممثلى الصحفيين وآليات اختيارهم، وكذلك آليات اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، المنصوص عليها فى المسودة النهائية المعدة من قبل اللجنة المشكلة من ممثلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين.
وشددت الرابطة على حرصها الكامل على ألا تتكرر عملية اختيار القيادات الصحفية، وفق أهواء فصيل سياسى، معلنة أنها فى حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنها بصدد صياغة تحفظاتها على مسودة القانون المقترح، وإعلان النصوص البديلة لها، لإعلانها للجماعة الصحفية، وإرسالها لكل الجهات المعنية، واتخاذ ما تراه الرابطة مناسبا من إجراءات، لتحقيق إرادة الجماعة الصحفية.
"استقلال الصحافة" تعلن رفضها لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
وأعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن رفضها لأغلب مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى تم إطلاقه فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم الأحد بنقابة الصحفيين.
وأكدت اللجنة، فى بيان لها، أن القانون يكرس لفكرة الهيمنة الحكومية على الصحافة والإعلام وأن الهيئة الوطنية للصحافة ليست تمثيلا عادلا للصحفيين، فضلا عن أن مشروع القانون مارس تمييزا غير دستورى بين الصحفيين، مضيفة أنه انصب فى جميع مواده على الصحف المملوكة للدولة وتجاهل الصحف الحزبية والمستقلة.
ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون حمل أخطاء بحق الصحافة والنقابة والصحفيين سوف يتحملها تاريخيا كل من شارك فى وضعه أو يساعد فى تمريره بهذه الصورة، على حد قول البيان.
رئيس تحرير "الوفد": قانون تنظيم الصحافة يفتقد آلية لمراقبة التمويل
وأكد مجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، أن لديهم تحفظات كصحف حزبية ومستقلة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهى اختصاص بعض المواد بالعاملين بالصحف القومية عن الأخرى والتمييز بينهم، مضيفا أنه كان لديهم بعض الملاحظات وتقدموا بها للجنة الوطنية لإعداد التشريعات لكن تم تجاهلها.
وأضاف سرحان ل"اليوم السابع"، أن اللجنة وعدت بعدم التمييز بين العاملين بالصحف القومية والمستقلة لكن صدر القانون بهذا الشكل المعيب، مشيرا إلى أن أبرز ملاحظاتهم التى تقدموا بها ألا يكون هناك تمييز بين الصحفيين على أساس العمل لأنه قانون لتنظيم المهنة، موضحا أن لديه تحفظ على استثناء الصحف القومية وإعفائها من مديونيتها السيادية لأن ذلك حق دولة ولا يجوز التفريط فيه.
ونوه مجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، أن الرقابة على تمويل الصحف القومية غير واضحة فى مشروع القانون، مشيرا إلى أن القانون يفتقد لتحديد آلية لمراقبة التمويل للمؤسسات الصحفية القومية وأنه يجب معالجة ذلك.
صلاح عيسى ل"المنتقدين": "قراءة متعجلة ولا تخلو من التربص"
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن جميع مواد القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام تنطبق على الصحفيين أجمعهم سواء العاملين بالصحف القومية والخاصة، مضيفا أن هناك بعض المواد الخاصة بتنظيم المؤسسات القومية والإعلام المنوط بالدولة.
وردا على تأكيد البعض بأن إبقاء المجلس الأعلى للصحافة يخالف الدستور، قال عيسى ل"اليوم السابع": "لو تم إلغاء المجلس الأعلى للصحافة قبل تعيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ستقف جميع المزايا للصحفيين".
واختتم عيسى قائلا "لكل من يوجه انتقادات للقانون، عليهم أن يقرأوا القانون بعمق، وهذه قراءة متعجلة ولا تخلو من التربص".