صحفيون يعلنون رفضهم لمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.. ويؤكدون: يتسم بالعنصرية الشديدة.. ويحيى قلاش يرد: لا تمييز بين صحفى الجرائد القومية والخاصة فى التشريعات.. وصلاح عيسى: "نحن لا نسلق قوانين"

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن رفضها القاطع لمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، معربة عن أسفها لعدم طرحه للنقاش العام على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن مشروع القانون والتعديلات التى تم إجراؤها عليه يتسم بالعنصرية الشديدة والتمييز بين الصحفيين، حيث أنصب على الصحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة وتجاهل الصحفيين بالصحف الحزبية والمستقلة، فى تمييز غير قانونى بينهم.
وتوقع العدل، أن يواجه القانون حالة إقراره عوارًا دستوريًا، نظرًا لتمييزه بين أبناء المهنة الواحدة وأعضاء النقابة، وهو أمر لا يستقيم مع الحقوق والواجبات التى أقرها الدستور، لافتًا إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لا يتضمن تمثيلاً عادلاً، كما أقر قانون تنظيم الصحافة الذى أكد ضرورة تمثيل رؤساء تحرير الصحف الحزبية والنقباء السابقون فى المجلس الأعلى للصحافة، بخلاف التعريفات المطاطة للصحف الإلكترونية والكثير من العوار الذى أصاب الصياغة.
وحذر العدل، الجماعة الصحفية من تمرير تلك المشروعات التى تجعل الصحفيين الحزبيين والمستقلين على هامش اهتمامات الدولة، فضلاً عن تفريغ نقابة الصحفيين من اختصاصاتها، مشددًا على ضرورة التوقف أمامها بالشكل الذى يضمن المساواة بين جميع الصحفيين وعدم التمييز بينهم، واحتفاظ نقابة الصحفيين باختصاصاتها وبريادتها فى إدارة العمل الصحفى فى البلاد.
مصطفى بكرى: لجنة التشريعات الصحفية أجلت حسم مشروعها لفترة طويلة بلا مبرر
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الذى يتم إعداده من قبل اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ما زال غامضًا حتى الآن، مضيفًا يبدو أنها ستتأخر فى طرحه وصدوره.
وأضاف بكرى، ل"اليوم السابع"، أن اللجنة المشكلة من النقابة أجلت حسم مشروعها المقدم لفترة طويلة بلا مبرر، وحتى الآن لا يوجد أفق زمنى لطرح هذا المشروع واتخاذ القرار بصدده، مشيرًا إلى أن الجماعة الصحفية فى حاجة لمشروع سريع يعبر عن آمال وطموحات الإعلاميين، فى حماية حرية الصحافة ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق ميثاق الشرف.
وشدد بكرى، على أن المشروع الجديد لا يجب أن يتجاهل أوضاع الصحافة الحزبية والمستقلة، خاصة أنها أصبحت رقمًا لا يمكن تجاوزه، متابعًا "أتصور أن المشروع المعد من اللجنة التى أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها ستصدر مشروعها خلال الأيام المقبلة، ثم يجرى بعد ذلك تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، وبعدها يصدر تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، مع ضرورة اختيار رئيس المجلس، مضيفًا "نحن فى حاجة ماسة وعاجلة لهذه التشريعات، التى تحدد مستقبل الإعلام والصحافة".
عصام كامل: التشريعات الصحفية المعدة فى حاجة إلى النقاش المجتمعى
وأكد عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، أنه متفق مع رؤية اتسام مشروع القانون الموحد بالصحافة والإعلام بالعنصرية الشديدة والتمييز بين الصحفيين وأنصابه على الصحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة، وتجاهل الصحفيين بالصحف الحزبية والمستقلة.
وأضاف كامل ل"اليوم السابع"، أنه يجب أن تنطبق التشريعات المعدة على ممارس المهنة، متابعًا "لا يمكن أن يكون هناك صحفى وصحفى بشرطة، ماذا لو أن الدولة فى فترة قادمة استغنت عن الصحافة القومية؟، هل سيتم هدم التشريعات؟، فى كل دول العالم عندما تكون هناك تشريعات تهتم بمهنة معينة فإنها لا تفرق بين ممارسى المهنة بناءً على المؤسسة".
وأوضح كامل، أن كل ما تم معرفته من تفاصيل عن التشريعات يعبر عن حالة مراهقة تشريعية، مشيرًا إلى أن التشريعات فى حاجة لفكرة النقاش المجتمعى داخل الجماعة الصحفية حتى يتم الوصول إلى رؤى تليق بالحالة التى يعيشها الإعلام المصرى.
يحيى قلاش: لا يوجد تمييز بين الصحفيين بالقومية والخاصة فى التشريعات الصحفية
وعلى جانب آخر، أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أنه لا يوجد تمييز بين الصحفيين العاملين بالصحف القومية والخاصة والحزبية فى التشريعات الصحفية والإعلامية، التى تم إعدادها.
ولفت قلاش ل"اليوم السابع"، إلى أن مشروع القانون شمل الهيئة الوطنية للصحافة والخاصة بالصحف المملوكة للدولة، والمجلس الأعلى للإعلام الخاص بالصحف الخاصة والحزبية وغيرها.
صلاح عيسى: نريد تقديم مشروع قانون متوازنٍ يقدم أقصى الضمانات لحرية الصحافة
وأوضح الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن نقابة الصحفيين قد تقدمت بملاحظاتها بشأن التشريعات الصحفية والإعلامية، مضيفًا أنه لا يوجد تمييز بين الصحفيين فى إعداد التشريعات.
وأكد عيسى ل"اليوم السابع"، أن ملاحظات الإعلاميين لم تأتيهم بعد، مشيرًا إلى أنهم عقدوا ثلاث اجتماعات مع الصحفيين والإعلاميين لأخذ ملاحظاتهم.
وتابع عيسى، " كل ما يتعامل به الآن مسودات واقتراحات، وفيه طرف آخر فى الموضوع وهى الدولة، ونحن لا نسلق قوانين، ونريد تقديم مشروع قانون متوازن يقدم أقصى ضمانات ممكنة لحرية الصحافة والإعلام، وبعد ذلك سيكون المشروع تحت الجهات المعنية".
وعلق عيسى، على ترديد البعض على تمييز المشروع الموحد للصحافة و الإعلام للصحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة وتجاهل الصحفيين بالصحف الحزبية والمستقلة، بعد طرحه المشروع على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قائلاً "نقيب الصحفيين يمثل الجميع وشارك فى الاجتماعات، وعلى الصحفيين فى الصحف الخاصة أن يناقشوا المشروع مع نقيبهم".
وعلق عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام، على مشروع القانون والتعديلات التى تم إجراؤها عليه، قائلاً "الأزمة موجودة فى الصحف القومية ولا يوجد عنصرية".
وذكر سلامة، أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية استجابت لبعض مطالبهم وملاحظاتهم، معبرًا عن أمله فى أن تستجيب اللجنة لباقى الملاحظات.