أكدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، رفضها ورفض الجماعة الصحفية للمحاولات المبذولة للإبقاء على تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، واستمراره فى إدارة شئون المؤسسات الصحفية القومية، عقب صدور قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك على نحو يخالف نصوص الدستور، مضيفة أن ذلك يعد تحديا لإدارة الشعب المصرى الذى وافق على ذلك الدستور بأغلبية ساحقة. وأضافت الرابطة، فى بيانها، أن الدستور الجديد ألغى كل الهياكل السابقة التى كانت تدير الصحافة والإعلام وأخصها إلغاء المجلس الأعلى للصحافة واستبداله بالهيئة الوطنية للصحافة، ومن ثم فإن الإصرار على بقاء المجلس الأعلى للصحافة يمثل عدوانا على الدستور وتحديا لإرادة الجماعة الصحفية التى تتطلع لسرعة تشكيل الهيئات التى نص عليها الدستور بمجرد إصدار القانون، على حد قول البيان. وأشارت الرابطة إلى أن من يطالبون باستمرار المجلس الأعلى للصحافة هم أنفسهم الذين عرقلوا إصدار تلك القوانين على مدى 19 شهرا ماضية، منذ إصدار دستور 2014 وحتى الآن، داعية إلى حذف المادتين 199 و200 من مشروع القانون المعد بمعرفة لجنة الخمسين، واللتين تتضمنان استمرار المجلس الأعلى للصحافة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومنح أنفسهم مرة أخرى حق اختيار قيادات صحفية بصورة مؤقتة لمن تنتهى مدتهم من قيادات المؤسسات، وذلك على نحو يخالف ويتناقض نص القانون 166 لسنة 2013 بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة وتحديد اختصاصاته، والذى نص صراحة على حق المجلس فى اختيار قيادات صحفية لمرة واحدة، وزوال ذلك المجلس فور صدور، التشريعات الصحفية المنظمة للصحافة والإعلام مباشرة. وأعلنت الرابطة رفضها ما تضمنه النص الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة فيما يخص عدد ممثلى الصحفيين وآليات اختيارهم، وكذلك آليات اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، المنصوص عليها فى المسودة النهائية المعدة من قبل اللجنة المشكلة من ممثلى المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين. وشددت الرابطة حرصها الكامل على ألا تتكرر عملية اختيار القيادات الصحفية، وفق أهواء فصيل سياسى، معلنة أنها فى حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنها بصدد صياغة تحفظاتها على مسودة القانون المقترح، وإعلان النصوص البديلة لها، لإعلانها للجماعة الصحفية، وإرسالها لكل الجهات المعنية، واتخاذ ما تراه الرابطة مناسبا من إجراءات، لتحقيق إرادة الجماعة الصحفية.
