"المنتخبون بالمؤسسات القومية ": مسودة قانون الهيئة الوطنية للصحافة تخالف الدستور

قال علي حسن، رئيس رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، "تحت التأسيس"، إن الرابطة لها تحفظات عديدة على مسودة مشروع الهيئة الوطنية للصحافة، قائلاً إنه أعد "بليل ويخالف الدستور والقانون".
وأضاف حسن، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الرابطة في نقابة الصحفيين، أن ممثلي الصحفيين المنتخبين من الصحفيين في مختلف المؤسسات القومية يرفضون مسودة هذا القانون، وإنهم أعدوا تصورا حول المواد التي عليها اعتراضات.
وأوضح أن الرابطة عقدت عدة اجتماعات لبحث مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، التي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات التي تضم في عضويتها أعضاء بمجلس النقابة، والمجلس الأعلى للصحافة، وأبدت الرابطة اعتراضها على عدد من النصوص المقترحة، وأجرت تعديلات مقترحة على النصوص الخلافية إلى جانب إضافة نصوص اقترحتها الرابطة، تضمن حق الصحفيين، في إبداء الرأي في ترشيح الأسماء التي يتم تعيينها لشغل المناصب القيادية.
وقال أيمن عبدالمجيد، الأمين العام للرابطة، في تصريح صحفي، تثمن الرابطة الجهد الذي بذل من اللجنة الوطنية للتشريعات، وتوافق علي بعض المواد التي وضعتها، ونختلف مع اللجنة في الكثير من المواد الجوهرية، التي تمس عمق عمل المؤسسات، بدءا من آليات تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وطبيعة تكوينها ومرورًا بتشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبة، بما يضمن استقلال، ومنحها صلاحيات تكفل إصلاح شئون المؤسسات، والتمثيل العادل للمؤسسات القومية، في ترشيح من يتم تعيينهم، بالهيئة الوطنية للصحافة.
وأضاف عبدالمجيد، ما نطرحه من نصوص تتسق من فلسفة اتساق تشريعي يعلي من قيمة مشاركة العاملين بالمؤسسات، اختيار قياداتها الإدارية، وضمان حق الصحفيين في ترشيح ثلاثة أسماء تلتزم الهيئة الوطنية باختيار أحدهما لرئاسة التحرير، مع النص تشريعيا، على حد أدني وأقصي لأجور الصحفيين، وغيرها من الإصلاحات التشريعية.
وقال عبد المحسن سلامة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام في تصريح خاص لبوابة الأهرام"، إن الأعضاء المنتخبين لهم تحفظات عديدة على مسودة قانون الهيئة الوطنية للصحافة لأنه يحرمهم من حقوق قانونية ودستورية.
وأضاف سلامة أن مسودة القانون تحرم الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون إرادة العاملين بالمؤسسات من تولي أي مناصب تنفيذية أو تحريرية مما يجعل القانون موجهًا ضد إرادة الزملاء، كما أن مسودة القانون حددت مدد العضوية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، مؤكدا أن ذلك يخالف الدستور الذي حدد مدة لرئيس الجمهورية فقط.