«رابطة الصحف القومية» تعقد مؤتمرًا لإعلان موقفها من التشريعات الإعلامية

تعقد رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، ظهر الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر نقابة الصحفيين، لإعلان رؤية الرابطة في التشريعات الإعلامية المكملة للدستور.
وقالت الرابطة في بيان لها، الأحد، أن هيئة مكتبه عقدت عدة اجتماعات لبحث مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات، التي تضم في عضويتها أعضاء بمجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، كما أبدت الرابطة اعتراضها على عدد من النصوص المقترحة، وأجرت تعديلات مقترحة على النصوص الخلافية، إلى جانب إضافة نصوص اقترحتها الرابطة، تضمن حق الصحفيين في إبداء الرأي في ترشيح الأسماء التي يتم تعيينها لشغل المناصب القيادية.
وقال أيمن عبدالمجيد، الأمين العام للرابطة، «تثمن الرابطة الجهد الذي بذلته اللجنة الوطنية للتشريعات، وتوافق على بعض المواد التي وضعتها، ونختلف مع اللجنة في الكثير من المواد الجوهرية التي تمس عمق عمل المؤسسات، بدءًا من آليات تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وطبيعة تكوينها ومرورًا بتشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبة، بما يضمن استقلالها ومنحها صلاحيات تكفل إصلاح شؤون المؤسسات، والتمثيل العادل للمؤسسات القومية في ترشيح من يتم تعيينهم، بالهيئة الوطنية للصحافة».
وأضاف «عبدالمجيد»، في تصريحات له، الأحد، «ما نطرحه من نصوص تنبثق من فلسفة اتساق تشريعي يعلي من قيمة مشاركة العاملين بالمؤسسات، واختيار قياداتها الإدارية، وضمان حق الصحفيين في ترشيح ثلاثة أسماء تلتزم الهيئة الوطنية باختيار أحدهم لرئاسة التحرير، مع النص تشريعيًا على حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين، وغيرها من الإصلاحات التشريعية التي سيتم إعلانها خلال المؤتمر».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة