أعربت رابطة أعضاء مجلس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية " تحت التأسيس"، عن قلقها البالغ مما وصفته بالمماطلة المتعمدة لعدم الانتهاء من قوانين الصحافة والإعلام الجديدة، والإصرار على الإبقاء على الهياكل الحالية التي تتولى إدارة شئون الصحافة والإعلام على نحو يخالف دستور مصر الصادر في يناير 2014. والذي نص صراحة وبوضوح لا يقبل اللبس على إنشاء هياكل جديدة بهذا الشأن أخصها الهيئة الوطنية للصحافة والمنوط بها ملكية ومتابعة شئون المؤسسات الصحفية القومية، بديلًا عن المجلس الأعلى للصحافة الذي تم إلغاؤه وفقًا للدستور. وأشارت الرابطة – في بيان لها اليوم – إلى أن هناك مقترحات بتعديلات صاغتها الرابطة، وتقدمت بها رسميًا إلى اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة لإعداد ذلك القانون، وهي التعديلات التي سبق وأقرتها لجنة التشريعات، خلال اجتماع مشترك، حضره نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، وخالد ميري وكيل أول النقابة الحالي، وأمينة شفيق عضو لجنة الخمسين وعدد من الزملاء أعضاء اللجنة والرابطة. وحذرت الرابطة لجنة التشريعات النقابية، والجهات المعنية بالتشريعات، من تجاهل مطالب رابطة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين، التي قدمت مشروع قانون متكامل.