انقسام في الوسط الصحفي بسبب القانون الموحد

حالة انقسام تشهدها المؤسسات الصحفية بعد اعلان مشروع القانون الموحد للصحافة حيث اعترض عدد من كبار الصحفيين والروابط الصحفية علي عدد من مواد القانون خاصة المادة 99 الخاصة بالابقاء علي المجلس الأعلي للصحافة بينما قال آخرون ان البقاء علي المجلس الأعلي ضرورة لحين تشكيل الهيئة الوطنية لادارة الملفات الخاصة بالصحفيين والصحف.
أكد جمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة ان القانون يهدف لتحقيق مصالح خاصة لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير حاليين كما ان النص الخاص بالمد للصحفيين حتي سن 65 عاما به مخالفة خطيرة حيث انه وضع شروطا للمد منها ان يكون قضي 20 سنة في المؤسسة منها آخر 5 سنوات متصلة وهذا النص غير دستوري لأن به تمييزاً بين الصحفيين خاصة ان هناك العشرات من الصحفيين كانوا يعملون في صحف خاصة وحزبية مدة طويلة قبل نقلهم إلي مؤسسات قومية.
قال عبدالمحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة الاهرام وعضو رابطة مجالس الادارات بالصحف القومية ان استمرار المجلس الاعلي للصحافة لا مبرر له مشيراً إلي انه من الطبيعي ان تستمر الكيانات الموجودة مثل المجلس الأعلي لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة دون الحاجة إلي نصوص خاصة في القانون ولكن وضع نص خاص بذلك يثير القلق ويزيد التكهنات حول الغرض الحقيقي من وراء ذلك.
قال ايمن عبدالمجيد أمين عام رابطة اعضاء الصحف القومية انه يعترض علي وضع مادة تعطي للمجلس الاعلي للصحافة تعيين مجالس الادارة ورؤساء التحرير لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة رغم ان قانون تشكيل المجلس الأعلي الذي اصدره رئيس الجمهورية عدلي منصور نص ان المجلس يعين رؤساء التحرير ومجالس الادارة لمرة واحدة ولمدة سنتين فقط.
طالب بوضع آلية اختيار الهيئة الوطنية للصحافة بضرورة تشكيل لجان داخل المؤسسات الصحفية لترشيح اثنين من الصحفيين في كل مؤسسة وارسال الاسماء لنقابة الصحفيين لترشح 7 ممثلين من الصحف القومية في تشكيل اللجنة.
من جانبه قال صلاح عيسي الأمين العام للمجلس الاعلي للصحافة ان القانون نص علي استمرار المجلس ا لأعلي للصحافة وايضا اتحاد الاذاعة والتليفزيون لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام وبقاء الاعضاء للمجلسين كمرحلة انتقالية مشيرا إلي ان الهدف من الاستمرار تجنب حدوث فراغ في السلطة التي تشرف علي اوضاع الصحفيين والصحف خاصة ان المجلس الاعلي لديه العدد من الاختصاصات مثل صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين وقيمة نهاية الخدمة واعتماد اذونات الاعارة والعمل خارج مصر بالاضافة إلي اصدار تراخيص الصحف.