رابطة الصحف القومية تنتقد مشروع قانون الصحافة والإعلام: يخالف الدستور

أعربت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين للمؤسسات الصحفية القومية، رفضها للمحاولات المبذولة للإبقاء على تشكيل المجلس الأعلي للصحافة، واستمراره في إدارة شؤون المؤسسات الصحفية القومية، عقب صدور القانون الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك على نحو يخالف نصوص الدستور – على حد قولها.
وأعربت الرابطة في بيان، الاثنين، عقب اجتماعها العاجل مساء الأحد، أن الدستور الجديد ألغى كافة الهياكل السابقة التي كانت تدير الصحافة والإعلام وأخصها إلغاء المجلس الأعلى للصحافة واستبداله بالهيئة الوطنية للصحافة، ومن ثم فإن الإصرار على بقاء المجلس الأعلى للصحافة يمثل عدواناً على الدستور وتحدياً لإرادة الجماعة الصحفية التي تتطلع لسرعة تشكيل الهيئات التي نص عليها الدستور بمجرد إصدار القانون.
وأشارت الرابطة إلى أن من يطالبون باستمرار المجلس الأعلى للصحافة، هم انفسهم الذين عرقلوا إصدار تلك القوانين على مدي 19 شهراً ماضية منذ إصدار دستور 2014 وحتى الآن.
ودعت الرابطة إلى حذف المادتين 199 و200 من مشروع القانون المعد بمعرفة لجنة الخمسين واللذين يتضمنان استمرار المجلس الاعلى للصحافة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومنح أنفسهم مرة أخرى حق اختيار قيادات صحفية بصورة مؤقتة لمن تنتهي مدتهم من قيادات المؤسسات وذلك على نحو يخالف ويتناقض مع نص القانون 166 لسنة 2013 بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة وتحديد اختصاصاته، والذي نص صراحة على حق المجلس في اختيار قيادات صحفية لمرة واحدة، وزوال ذلك المجلس فور صدور التشريعات الصحفية المنظمة للصحافة والإعلام مباشرة.
ورفضت الرابطة ما تضمنه النص الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة فيما يخص عدد ممثلي الصحفيين وآليات اختيارهم، وكذلك آليات اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، المنصوص عليها في المسودة النهائية بالقانون.
وأكدت الرابطة حرصها الكامل على ألا تتكرر عملية اختيار القيادات الصحفية، وفق أهواء فصيل سياسي.