مفاجأة.. قانون تنظيم الصحافة يتجاهل الصحف المستقلة والحزبية.. ويخصص بابا كاملا يتضمن 23 مادة عن المؤسسات القومية.. يوافق على المد للعاملين بها حتى 65 عامًا.. وزيادة عدد المنتخبين بمجالس الإدارات

مصطفى بكرى: لا يجب أن يتحدث باسمنا أحد على قانون عليه خلاف
ومجدى سرحان: القانون ميز بين الصحفيين على أساس العمل
صلاح عيسى يرد: الإعلام الخاص ينظم طبقا للقواعد التى تحددها الشركات المساهمة له
لا صوت يعلو فى مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، التى ضمت نحو 50 عضوا، يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية (صحفية وإعلامية) وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون، فوق صوت الحديث عن المؤسسات الصحفية القومية.
المؤسسات الصحفية القومية
اختص القانون فى بابه الرابع تحت عنوان "المؤسسات الصحفية القومية"، تنظيم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وإعطاء تلك المؤسسات الحق فى تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية، أو استثمارية، بخاصة ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو الإنتاج الإعلامى، بأشكاله كافة، وذلك عقب موافقة الهيئة.
وأجاز القانون فى مادته ال84، أن يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عامًا، ويُمَدّ للصحفيين حتى سن الخامسة والستين، وأن يكون للهيئة الوطنية للصحافة إصدار قرار بعدم المد للصحفى الذى صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة فى آخر ثلاث سنوات، أو الذى لم يقض عشرين عامًا على الأقل فى خدمة المؤسسات الصحفية القومية يكون منها الخمس سنوات الأخيرة متصلة، ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده، ويحصل من يتم المد له على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش، يزداد سنويًا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة، وما تقرره من حوافز أو أرباح للعاملين فيها، ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير، أو أى منصب قيادى فى إدارة التحرير، وجاء ذلك بعد الضغط الذى قاموا به أعضاء مجالس إدارات الجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات القومية.
صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد
كما نصت المادة 85 من القانون على أن تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد، وتضع الهيئة لائحته التنفيذية، كما تحدد مصادر تمويله، وتناولت باقى المواد فى الباب الرابع الحديث عن مجلس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية وتشكيله واختصاصاته وكيفية اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات.
واختصت الهيئة الوطنية للصحافة فى القانون بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح كافة، واقتراح مشروعات قوانين فيما يتعلق بمجال عملها، ودعم المؤسسات الصحفية القومية، وكفالة استقلالها، وإنشاء صندوق لتنمية المؤسسات، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على مواجهة المنافسة والأزمات، والرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه، من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاستراتيجية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة ولائقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها، وكفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية القومية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة، وتنمية الكوادر البشرية العاملة فى قطاعات المؤسسات الصحفية القومية كافة، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.
كما اختصت تلك الهيئة بدعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية، وإقرار برامج التعاون والشراكة المتعلقة بالأصول بين المؤسسات الصحفية القومية، ومع المؤسسات الصحفية الأخرى، وغير الصحفية ذات الصلة بعملها، وتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسات فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، والإشراف على انشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقويم الأداء، وضبط آليات الثواب والعقاب، وضوابط التدريب والتعيين والترقى، وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات، وإجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك، وإنشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية فى عملها فى مجالات المعلومات، والبحوث، والتنمية، والتطوير التكنولوجى والبشرى والاستثمارى والتمويلى، والتصديق على قبول أى منح أو هبات أو مساعدات غير مشروطة تقدم للمؤسسات الصحفية القومية، بأغلبية الثلثين.
تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية
واختصت أيضا بتلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئات الرقابية الأخرى عن الأداء الاقتصادى للمؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك خلال أسبوعين من انعقادها.
كما أقر القانون أن تعتمد تلك الهيئة أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، وفض المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، وتسوية المنازعات الناشئة بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية، أو غيرها،وتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة، وتلقى صورة من إقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير، ورئيس مجلس الإدارة، وذلك عند التعيين، وعند ترك المنصب،والدعوة إلى إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارات والجمعية العمومية فى المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون، وتلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإقرار التشكيلات الجديدة كاملة خلال شهر من إجراء الانتخابات.
أما بالنسبة للصحف المستقلة، التى لم تذكر بصورة مباشرة فى القانون فأنها ستتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى سيختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويهدف المجلس إلى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور فى إطار المنافسة الحرة، ويختص بما يأتى:
كما يهدف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى ضمان استقلال الصحافة والإعلام وتعددهما، وتنوعهما، والتحقق من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية كل، ومنع الممارسات الاحتكارية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير المهنة وأخلاقياتها، وضمان التزام الصحافة والإعلام بمراعاة مقتضيات الأمن القومى وفقًا للقانون، وضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بحقوق الملكية الفكرية والأدبية وفق الدستور والقانون، والعمل على تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى من خلال الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة، وتلقى الشكاوى التى ترد إليه من الأشخاص، والهيئات والأجهزة المختلفة، ومنظمات المجتمع المدنى، بشأن أى تضييق على الحريات الصحفية والإعلامية، أو انتهاك لها، ولحقوق الجمهور، ونظر المنازعات التى قد تنشأ بين الصحف ووسائل الإعلام بعضها ببعض، والجهات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون، وإصدار القرار اللازم،وتفعيل مواد هذا القانون، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين والإعلاميين، بسبب أداء عملهم، أو فى أثنائه.
مصطفى بكرى: من وضع القانون تجاهلوا الصحافة المستقلة والخاصة
من جانبه أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، أن من قاموا بوضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام نسوا أن هناك صحافة مستقلة وخاصة، مضيفا انهم تجاهلوها دون أن يكون هناك وعى بأهميتها التى احتلت مكانا مهما.
وأضاف بكرى ل"اليوم السابع"، أن الأخطر فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام هو ما تضمنه من الإبقاء على المجلس الأعلى للصحافة، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطير للغاية وأنه يفترض أن مهمته قد انتهت بمجرد صدور القانون ولابد من تشكيل مجلس جديد يكون مهمته الحفاظ على المهنة والسعى على انقاذ المؤسسات القومية.
وأوضح بكرى، أن هناك أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين لديهم تحفظات على القانون، متابعا "لا يجب أن يتحدث باسمنا أحد على قانون عليه خلاف، وكان يجب أن يكون القانون متوازن بين مصلحة الإعلام ومصلحة المجتمع".
وأشار مجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، إلى أن لديهم تحفظات كصحف حزبية ومستقلة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهى اختصاص بعض المواد بالعاملين بالصحف القومية عن الأخرى والتمييز بينها، مضيفًا أنه كان لديهم بعض الملاحظات وتقدموا بها للجنة الوطنية لإعداد التشريعات ولكن تم تجاهلها.
ونوه سرحان، ل"اليوم السابع"، الى أن اللجنة وعدت بعدم التمييز بين العاملين بالصحف القومية والمستقلة، ولكن صدر القانون بهذا الشكل المعيب، مشيرًا إلى أن أبرز ملاحظاتها التى تقدموا بها ألا يكون هناك تمييز بين الصحفيين على أساس العمل، لأنه قانون لتنظيم المهنة، موضحًا أن لديه تحفظًا على استثناء الصحف القومية وإعفائها من مديونيتها السيادية، لأن ذلك حق دولة ولا يجوز التفريط فيه.
ولفت مجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، إلى أن الرقابة على تمويل الصحف القومية غير واضح فى مشروع القانون، مشيرًا إلى أن القانون يفتقد لتحديد آلية لمراقبة التمويل للمؤسسات الصحفية القومية، وأنه يجب معالجة ذلك.
وعلى الجانب الآخر، أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن جميع المواد المتواجدة بالقانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام تنطبق على الصحفيين أجمعهم سواء العاملين بالصحف القومية والخاصة، مضيفا أن هناك بعض المواد الخاصة بتنظيم المؤسسات القومية والإعلام المنوط بالدولة.
عيسى: الصحف الخاصة و المستقلة ستتبع المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام
وأضاف عيسى ل"اليوم السابع"، أن الصحف الخاصة والمستقلة ووسائل الإعلام ستتبع المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، لافتا إلى أن القانون اختص بابا به لتنظيم العمل بالمؤسسات القومية لأنها صحف مملوكة للدولة.
وأوضح أن القانون لم ينظم العمل بالصحف الخاصة لأن الإعلام الخاص يتم تنظيمه طبقا للقواعد التى تنظمها تحددها الجمعيات العمومية لها والشركات المساهمة التى تتبعها.
وأشار عيسى إلى أن مشروع القانون يتضمن 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثانى عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية.
وأكد أن مشروع القانون الجديد ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى كل جرائم النشر والعلانية، كما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أى حكومة أو أى حزب.
وردا على تأكيد البعض بأن إبقاء المجلس الأعلى للصحافة يخالف الدستور، قال عيسى ل"اليوم السابع": "لو تم إلغاء المجلس الأعلى للصحافة قبل تعيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ستقف جميع المزايا للصحفيين".
واختتم عيسى كلامه قائلا "لكل من يوجه انتقادات للقانون، عليهم أن يقرأوا القانون بعمق، وهذه قراءة متعجلة ولا تخلو من التربص".