التضامن تخلي مسئوليتها من قضية التمويل الأجنبي.. وحقوقيون: لأبد من قوانين تُحد من هذه البلبلة

مسئول بالتضامن: لا توجد جمعية واحد مرخصة في قضية التمويل الأجنبي
تفعيل وحدة المتابعة لتسير أعمال منظمات الأجنبية
أبوسعد: وضع شروط لتمويل المنظمات الأهلية هو الحل
زيادة: بعض المنظمات تري أنها فوق القانون ولا تريد توفيق أوضاعها
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى المسئولة عن اصدار ترخيص لمنظمات المجتمع المدني عن تفعيل وحدة لمتابعة وتقييم عمل المؤسسات الأجنبية والدولية العامة في مصر.
وشددت على أن تكون منظمات الأجنبية والجمعيات الأهلية التي تعمل في مصر حاصلة على تصاريح للعمل داخل مصر بموافقة من وزارة التضامن والخارجية، فهي لا تعمل بمفردها أو في الخفاء، كما أن مدة التصريح لهذه المنظمات محددة للقيام بمشروعات بعينها.
الوزارة أكدت أن وحدة متابعة المنظمات الأجنبية وظيفتها مساعدة هذه المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية في عملها وتسير أعمالها والعواقب التى تقابلها.
وفي السياق ذاته زودت الوزارة عدد العاملين بالوحدة المخصصة بمتابعة المنظمات الأهلية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب لإعداد كادر إداري ومهني قادر على القيام بالعمل الاجتماعى وتطويره.
وزارة التضامن اصدرت تصريح واحد فقط لمنظمة أجنبية وتجديد ثلاث تصريحات منظمة أجنبية، بالإضافي إلى تعديد تصريحين لمنظمتين أجنبيتين خلال الفترة من 19 سبتمبر 2015 إلى فبراير 2016.
كما وافقت الوزارة على 230 منحة ل119 جمعية أهلية، بإجمالي 300 مليون و855 ألفا و201 جنيه، وتم قيد 302 جمعية جديدة، و حل 72 جمعية في 6 محافظات، بالإضافة إلى حل مجالس إدارة 42 جمعية، فيما بلغ عدد الجمعيات التي تمت تصفيتها 20 جمعية في محافظتين، وارتفع عدد الجمعيات المحظورة ل521 جمعية، وبلغت أرصدتها 496 مليونا و310 آلاف جنيه.
الوزارة خلال هذه الفترة جمعت آراء الوزارات المعنية في تعديل مشروع قانون الجمعيات الأهلية، تمهيدًا لإعداد مسودة نهائية للعرض على مجلس الوزراء، كما تم الانتهاء من تحديث اللائحة الداخلية وهيكل الحوكمة للصندوق، بما يسمح بوضع معايير متنوعة للشفافية والمحاسبة، كما تم وضع وثيقة إجراءات إدارة منح الصندوق.
الوزارة تخلي مسئوليتها
من جهة أخر قال مسئول رفيع المستوى بوزارة التضامن الاجتماعي، فضل عدم ذكر أسمه نظرًا لحساسية منصبه، إن هناك إدارة منظمات أجنبية تابعة للإدارة المركزية وتعمل على المنظمات الأجنبية التي حصلت على تصريحات من الوزارة، والعاملين بها موظفين حكومة ويتعاملون بشكل رسمي وبتصريحات رسمية مع المنظمات الاجنبية.
وأضاف المصدر لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تريد أن تتفاعل مع المنظمات الأجنبية بشكل جاد عن طريق المشاركة وحضور الاجتماعات بهدف الاطلاع على أنشطتهم ومناقشتهم بنفس لغتهم لذلك عينت متسشارين للمنظمات الاجنبية وعلى رأسهم الدكتور عصام العدوي، وهم أساسًا من منظمات الأجنبية ولديهم خبرة في هذا المجال.
وحول تصريحات عمل منظمات الاجنبية داخل مصر أشار إلى أن هذه المنظمات لها مراكز خارج مصر في دول أجنبية وترغب في أنشاء فروع لمنظماتها داخل مصر ويتم التصريح لها بعد التواصل مع وزارة الخارجية وأخذ رأي وزارة التضامن الاجتماعي في أنشطتها التي تريد أن تقوم بها وما إن كان أنشطتها متوافقة مع قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002.
وأشار إلى أن بعد الموافقة عليه يتم عمل تصريح بالعمل في مصر مثلها مثل الجمعيات الأهلية لمدة محددة نظير تنفيذ مشاريع بعينها في أماكن محددة ومبالغ محددة.
وفيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي أوضح المصدر نفسه، أن معظمها ليست جمعيات الأهلية، ولكنها مكاتب محاماة ومراكز استشارية وحقوقية غير مسجل في وزارة التضامن الاجتماعي ولا يوجد جمعية واحد تشرف عليها وزارة التضامن داخل قضية التمويل الأجنبي.
وأكد المصدر أن الوزارة بعيدة كل البعد عن قضية التمويل الأجنبي، وأن ليس كل منظمات المجتمع المدني تحصل على تراخيص من الوزارة ومن يحصل على التراخيص من هذه المنظمات تسمى جميعات أو مؤسسات أو فروع لمنظمات أجنبية تعمل خارج مصر.
قوانين تحكم المنظمات
وفي هذا الإطار يطالب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،بوضع أوطر وقوانين للمجتمع المدني تُحد من هذه البلبلة، وقال: "بالفعل قدم القومي لحقوق الإنسان مسودة بتعديل القانون القديم وتعديل بعض بنوده وعن التمويلات الخارجية المشروطة من الخارج".
وأضاف أبو سعدة في تصريحات ل" محيط"، أن الحل هو وضع شروط للعقود وعرضها على وزارة التضامن وفي حالة الموافقة من جهة الوزارة على الشروط يتم قبول التمويل من الجهة الممولة والأمر ليس صعب بل يحتاج لعملية تنظيمية أكثر.
توفيق أوضاع الجمعيات
وقالت داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن المشكلة في الأساس هي أن بعض الجمعيات الأهلية لا تريد توفيق أوضاعها وفقًا للقانون والاستمرار خارج إطاره لأن هذا يعني رقابة أقل من الدولة واخذ أموال بطرق وكم غير مراقب فهي مشكلة قانونية بحتة.
وأضافت داليا زيادة في تصريحات خاصة ل"محيط"، أن الدولة لا تقمع منظمات المجتمع المدني كما يروج لها البعض والدليل على ذلك الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب.
وأشارت إلى أن القضاء يريد تطبيق القانون على المنظمات التي تتماس بطريقة أو بأخرى مع السياسة أن يكون معروف من أين مصدره وكيف تصرف وإشراف الدولة على ذلك وفق لقانون التضامن الاجتماعي 84 لعام 2002 والذي حاليا يتم تعديله وسينظر فيه البرلمان خلال شهر ابريل وسيقره.
"زيادة" قالت أن بعض المنظمات ترى أنها فوق القانون وقيلت صراحةً من بعض القيادات الحقوقية الكبيرة ويبررون ذلك بأنهم لهم الحرية المطلقة يفعلون ما يريدون ويسجلون أنفسهم بمراكز تدريبية أو مكاتب محاماة وغيرها وكل علاقتهم بالدولة هو دفع الضرائب لذلك الرقابة غائبة علي هذه المنظمات.
وتابعت:"لن ينصلح هذا إلا وجود حل من الطرفين وأتمنى ألا يكون حل جنائي عدا التلاعب المالي ووزارة التضامن تعطي مهلة جديدة للجمعيات لتوفيق اوضاعها في ظل القانون الجديد.
وعن التمويلات المشروطة وهل سيكون هناك تقنين.. تؤكد "زيادة" أنه نظريا يمكن لكنه عمليا صعب جدا لأن هناك أجندة تطرح نفسها على الساحة، مضيفة:" الطريقة الوحيدة التي تحكم هذا أن يكون هناك إشراف من الدولة إما في صورة الهيئة المستقلة المطروحة وهي هيئة مستقلة عن الدولة وتمثلها في نفس الوقت أي بها ممثلين من الوزارات المعنية كالتضامن والتعاون الدولي والخارجية والداخلية والجهات الأمنية وغيرها، وإذا تم تشكيل هذه الهيئة بالفعل ستحل المشكلة بنسبة كبيرة.
"زيادة" أشارت إلى أن الأجندة المعلنة ليس بها مشكلة ولكن المشكلة في الخفية والطرق الغير شرعية وعن الاستغناء، موضحة أن هذا يحدث في حالة واحدة وهي أن يكون هناك تمويل دخلي كبير وهذا يأتي من مصدرين أما من رجال اعمال وتكون مستقطعة من الضرائب أو اعفاء منها كما يفعلون في اميركا فبدل من استقطاع 10% من الضرائب يتم إعطائها لمنظمات المجتمع المدني ويعفي من الضرائب.
وتابعت: "أو تقوم الدولة بالتمويل وتمثل ذلك مؤخرا في صندوق دعم الجمعيات ولكن المشكلة ان الميزانية الموضوعة فيه ضعيفة جدًا لا تغطي الكم الكبير من المنظمات إلى جانب عدم الشفافية في طريقة توزيع الاموال".