4 طرق للحصول على تمويلات دون علم الحكومة.. تأسيس شركة محاماة طبقا للقانون المدنى.. وممارسة العمل الأهلى بعيدا عن قانون الجمعيات.. وعقد شراكات مع منظمات حقوقية دولية.. وتلقى التمويلات دون رقابة الحكومة

فتحت وزارة التضامن الاجتماعى، فى شهر يوليو من العام الماضى 2014، فى الأزمة المعروفة إعلاميا باسم "مهلة وزارة التضامن"، التساؤل حول طبيعة الكيانات والمؤسسات التى حصلت على تصريح شركات مدنية، حيث لا تتبع فى رقابتها وزارة التضامن الاجتماعى، ولا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وتمارس العمل الأهلى دون مقابل، وتسمى "المراكز الحقوقية"، وتخضع شركات المحاماة المصرية لمواد القانون المدنى الخاصة بالشركات ولا يراقب تمويلها، ويتم تقديم ورقة لمصلحة الضرائب ما يخص نشاطه بدفع الضرائب.
4 خطوات فقط لتلقى تمويلات ضخمة بالعملات الأجنبية من يورو ودولار، وتأتى الخطوة الأولى بتأسيس الشركة المدنية، والتى غالبا ما تكون شركات محاماة، وتتمثل الخطوة الثانية فى ممارسة العمل الأهلى، والذى غالبا ما يبدأ بتوفير المساعدة القانونية المجانية لضحايا قضايا التعذيب.
وتأتى الخطوة الثالثة بتوقيع عقود الشراكة مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية الشهيرة، لتنفيذ برامجهم الممولة، والتى غالبا ما تكون حول قضايا مكافحة التعذيب والعدالة الانتقالية والعديد من القضايا، التى تحظى باهتمام المجتمع الدولى.
ولم يعد أمام الشركة المدنية، أو المركز الحقوقى، إلا خطوة واحدة وهى تلقى التمويل من الجهة المانحة، وبدء العمل فى المشروع، وجدير بالذكر أن الخصول على التمويل الأجنبى للشركات المدنية لا يتطلب موافقة الحكومة أو الأجهزة الأمنية، باعتبارها شركة تعمل طبقا للقانون المدنى وتدفع الضرائب للدولة.
وتكمن الإشكالية القانونية، على حسب تأكيدات حقوقيين ومحامين، فى عدم وضع تعريف واضح وصريح للعمل الأهلى فى القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى رغبة عدد من الحقوقيون فى الإفلات من إجراءات وزارة التضامن الاجتماعى فى الحصول على التمويلات الأجنبية وتدخل الجهة الإدارية فى عمل الجمعيات والمنظمات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2002.
أبو سعدة: إنشاء المراكز الحقوقية هدفه التهرب من إجراءات "التضامن" المعقدة لتلقى التمويلات
ومن جانبه أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن عددا كبيرا من الحقوقيين لجأوا إلى تأسيس المراكز الحقوقية، التى تعمل طبقا لقانون الشركات المدنية هربا من تعقيدات تأسيس المنظمات، طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأوضح أبو سعدة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مؤسسى المراكز الحقوقية، فضلوا الهروب من الإجراءات المعقدة لتلقى التمويلات الأجنبية والانتظار لما يقرب من عام فى انتظار الموافقة أو الرفض والتدخل فى شئون الجمعيات الأهلية من جانب وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك ما يقرب من 20 مؤسسة شهيرة تعمل طبقا لقانون الشركات المدنية فى مصر، لافتا إلى أن ممارستهم للعمل الأهلى يكتسب الشكل القانونى باعتبار المراكز مسجل كشركات محاماة وتدفع ضرائب للدولة.
وأشار أبو سعدة فى الوقت ذاته إلى أن الجهة الإدارية، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، ترى أن ممارسة تلك الكيانات للعمل الأهلى غير قانونى لأنها تمارس عمل الجمعيات الأهلية، وهى غير مشهرة طبقا للقانون المنظم لهذا العمل.
أبو سعدة: لا يوجد تعريف قانونى لعمل الجمعيات الأهلية والعمل الأهلى
وأوضح رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإشكالية القانونية تكمن فى أنه لا يوجد تعريف قانونى لعمل الجمعيات الأهلية والعمل الأهلى، مشيرا إلى الأزمة التى اندلعت بين تلك الكيانات ووزارة التضامن فى شهر يوليو من العام الماضى 2014، والمعروفة إعلاميا باسم "مهلة وزارة التضامن".
وشدد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن حل تلك الأزمة تكمن فى صياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية، على أن يضع تعريفا محددا وصريحا للعمل الأهلى، ثم مطالبة كل الكيانات التى تمارس العمل الأهلى بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون.
محمود البدوى: المراكز الحقوقية منفذ خلفى لتلقى التمويلات الأجنبية خارج إشراف الدولة
أكد المحامى الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن المراكز الحقوقية التى تعمل تحت طائلة القانون المدنى، هى منفذ خلفى لتلقى التمويلات الأجنبية خارج إشراف وزارة التضامن وبعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى وجود العديد من تلك الكيانات التى تعمل فى مصر وأن المعروف منهم ما يزيد عن 50 مركزا.
وأضاف البدوى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن رؤساء ومؤسسى تلك المراكز ينفقون من تلك التمويلات على نشاطات معادية للدولة المصرية، قائلا "مصر فى حالة حرب السلاح فيها هو التقارير الحقوقية المكذوبة والمغلوطة، وجمع معلومات لمهاجمة مصر بجلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف".
وطالب المحامى الحقوقى محمود البدوى أجهزة الدولة بفرض هيبتها، وتشكيل لجنة مشتركة من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لصياغة قانون جديد للعمل الأهلى يكفل حرية العمل الأهلى ويراعى أبعاد الأمن القومى، وعدم انتظار البرلمان القادم.
تاج: