المنظمات الحقوقية.. المتهم البرئ!! 90 ٪ من التمويل العربى يذهب للجمعيات الدينية

أثارت مداهمة عدد من المنظمات الحقوقية العاملة فى مصر الكثير من ردود الأفعال وغضب المؤسسات الحقوقية داخل مصر وخارجها وفتحت التساؤل حول طبيعة المنظمات والتى حصلت على تصريح شركات مدنية حيث لا تتبع فى رقابتها وزارة التضامن الاجتماعى ولا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية، فشركات المحاماة المصرية تخضع لقانون الشركات ولا يراقب تمويلها ويتم تقديم ورقة لمصلحة الضرائب ما يخص نشاطه بدفع الضرائب أما المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر فإنها تحصل على تصاريح من وزارة الخارجية بموجب ما يسمى تصريح مقر.
وقد وردت أسماء بعض المنظمات من عدة أشهر كمنظمة كاريتاس مصر والكاثوليكية الإنجيلية وأنصار السنة المحمدية وجمعية محمد علاء مبارك ولكنها تقدمت بأوراقها لأن تصاريحها تتماشى مع قانون الجمعيات الأهلية.
فى البداية أوضح حازم منير عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه من حق النيابة العامة أن تجرى تحقيقات فى بلاغات موجودة لديها بما تراه من وسائل وسبل قانونية ولكن الملفت كان أسلوب المداهمة والضجة الإعلامية فلم يكن هناك إجراء مكتوب من قاضى التحقيق وطوال الثلاثة أشهر التى أدرجت فيها أسماء المنظمات تناولتها وسائل الإعلام بأسماء أصحابها دون وجود أدلة لذلك أو أسانيد ودون أن يتم استدعاء أحد من هؤلاء النشطاء للتحقيق معه وتم التشهير بالمنظمات وهو ما يعد إساءة للمنظمات فمن غير المعقول وجود 42 ألف منظمة ويتم التشهير بها بسبب وجود 03 جمعية مخالفة مشيراً إلى أننا فى مصر فى أشد الحاجة لاستخدام القانون فلم تهدر كرامة الدولة إلا بسبب عدم تطبيق القانون.
وعن مطالبة بعض النشطاء بتوقف المعونات التى تحصل عليها الحكومات فى مقابل توقف معونات الجمعيات الأهلية يشير إلى أن هذه قضية أخرى فنحن لا نريد توقف المنح لأن أمريكا نفسها تحصل على منح من ألمانيا ومنح الحكومات تختلف عن منح المنظمات لذلك نحن نطالب بتطبيق القانون. وأشار منير إلى أن اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الإنسان عقدت اجتماعاً طارئاً لمتابعة التطورات المتعلقة بمداهمة عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية.
وانتهى الاجتماع بالتوصية بضرورة وقف إجراءات المداهمة، وإعادة المقار إلى مسئولى المنظمات.
كما أوصى بضرورة استئناف الحوار الذى بدأه المجلس القومى لحقوق الإنسان بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدنى وبما يؤدى إلى تسهيل عملها فى خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون، وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى تحترم حقوق الإنسان.
ويرى الناشط الحقوقى حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك عدة أشكال من المنظمات الحقوقية الأول: هو الجمعيات الأهلية وهى خاضعة للقانون رقم 48 لعام 2002 وهى تخضع لإشراف وزارة التضامن والجهاز المركزى للمحاسبات، ولابد من الحصول على موافقة قبل التقدم للحصول على تمويل، وفى حالة الموافقة والحصول على التمويل لابد من الحصول على موافقة من قبل مسئولى التضامن لصرف الدفعات المالية، وتقوم التضامن بالمراجعة والتفتيش، ومخاطبة البنوك عن الأرصدة وكيفية الصرف وأوجه الصرف.
أما الشكل الثانى من المنظمات فهو مؤسسات ينطبق عليها كل الأحكام التى تنظم عمل الجمعيات من مراجعة وإشراف كامل من وزارة التضامن وأموالها هى أموال عامة يجوز الحجز عليها ومراجعتها وتتبع وزارة التضامن فى جميع ما يجرى من داخلها من أنشطة، وهناك أشكال أخرى من المنظمات عبارة عن شركات محاماة، ويتم تسجيلها من خلال موافقة نقابة المحامين ويدفع عنها ضرائب من خلال ما تقوم به من أنشطة أى لا تستطيع أن تعمل بعيدا عن الدولة.
أما الشكل الأخير من منظمات المجتمع المدنى فهو ما يعرف بالمراكز المدنية، وهذه المراكز تؤسس عن طريق مصلحة الشركات استناداً إلى قانون العمل المدنى، وهذه المراكز تضع أموالها فى بنوك مصرية أو أجنبية بأسماء تلك المراكز التى تودع أوراقها بالمحاكم، وأسماؤها وعقود تسجيلها موجودة بمصلحة الشهر العقارى، كما أنها تتابع من خلال مصلحة الضرائب، بحيث حال قيامها بأى أنشطة ربحية يتم دفع ضرائب عنها.
الناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام قال إن المنظمات الحقوقية هى الملاذ والملجأ الأخير أمام القوى المطالبة بالتغيير فى مصر، خصوصاً أن بعض المنظمات كانت تقوم بتوفير الإعاشة عن طريق تبرعات المواطنين أو الدعم القانونى من خلال جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر مشيراً إلى أن تلك الحملة غير المسبوقة تشير إلى إخفاقات كبرى للمجلس العسكرى.
ومن جانبه يؤكد المحامى والناشط الحقوقى سمير الباجورى أن السبب الأساسى لظهور الشركات هو روتين وزارة التضامن وتعنتها فى إعطاء التراخيص فكان دائماً يحدث خناق من الدولة ويتدخل فى الإشهار أمن الدولة الذى كان يرفض لأسباب أمنية لذلك لجأت المؤسسات لهذا الشكل المؤسسى للشركات.
ويشير الباجورى إلى أن كل الاتهامات التى طالت الشركات الحقوقية لا أساس لها من الصحة لأنهم لجأوا إلى ذلك للهروب من تعنت وزارة التضامن الاجتماعى وإجراءاتها الأمنية مشيراً إلى أن جميعهم تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح وتم رفضها.
ويضيف: هذه الشركات تحاسب ضريبياً ولا تتبع الحكومة لذلك فمشروعاتها غير مراقبة. ويوضح الباجورى أن وسائل الإعلام اقتصرت الموضوع على التمويل وهو أمر طبيعى فى آلية عمل المنظمات مشيراً إلى أن الحقيقة هى حصول الجمعيات الدينية الإسلامية والقبطية على جزء يفوق ما تحصل عليه الجمعيات الحقوقية فضلاً عن أن الكويت وقطر والسعودية وإيران هى من تمول هذه الجمعيات بنسبة 09٪ من أموال التمويل بينما ينحصر التمويل الأوروبى فى مجالات دعم الديمقراطية السياسية.
ويرى الباجورى أن الحل هو إنشاء المنظمات بمجرد الإخطار حتى يتمكن المجتمع المدنى من ممارسة دوره على أكمل وجه.