بينما تباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع عدد من منظمات المجتمع المدنى فى قضايا تلقى تمويلات أجنبية دون الإفصاح عنها ومخالفات أخرى ارتكبتها منظمات (صغيرة) وغير معروفة حيث تلقت تمويلات دون موافقة الحكومة بعد الثورة جاءت تصريحات السفيرة الأمريكية بمنح 40 مليون دولار للمجتمع المدنى المصرى ليشعل أزمة بين المنظمات الأهلية والحكومة وتكليف الامن الوطنى بتولى التحقيق بشأن التمويل الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى المباشر لهذه المنظمات فى مصر والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها بالعمل فى مصر لتتوالى المفاجات..بعض المراكز تحولت إلى شركات قانونية للهروب من رقابة الدولة ...محاولات قطرية لتمويل مؤسسات مغمورة فى العمل الحقوقى والأهلى..... فقد كشفت لجنة شكلتها وزارة العدل النقاب عن تلقى منظمات مصرية تمويلات مالية كبيرة من دول عربية لتفجير ثورة مضادة وإسقاط مصر دون أن تحدد ما هى تلك الدول، وتوصلت اللجنة إلى أن هناك مبالغ كبيرة تصل إلى 181 مليون جنيه مُنحت لجمعية حقوقية واحدة، كما أن معظم الاموال المدفوعة تخص شركات مدنية ومؤسسات تدعى أنها حقوقية وهى غير مشهرة وبالتالى تخضع للرقابة. بالإضافة إلى مكاتب أجنبية تعمل فى مصر دون الحصول على ترخيص. وجاءت مفاجأة وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندى التى أعلنها عن تلقى منظمات مصرية لأموال طائلة من دول عربية شقيقة بهدف إحداث ثورة مضادة وإسقاط مصر- على حد قول الوزير- البعض ذهب للجمعيات الدينية، خاصة أن وزير العدل حصرها فى عدد من الجمعيات ذات الطابع الدينى، ولكن ما بين قائمة السفيرة الأمريكية ووزير العدل متاهات كثيرة من يخوض فيها سيتعرض لمتاهات أكثر!.. فإذا ذهبت لوزارة التضامن ستجد الوزير يؤكد أن الجمعيات المُشهرة تخضع لرقابة صارمة، خاصة أن مالها هو مال عام ويُعاقب عليه القانون فى حالة إهداره، وان الشئون الاجتماعية تعى وتدرك أهمية دورها.. إذن فالعيب فى الجمعيات، ولكن الجمعيات المُشهرة تؤكد وجود رقابة صارمة عليها وأن أموالها بمثابة المال العام يخضع للمساءلة القانونية حال إهداره، والقائمون على العمل فى هذه الجمعيات يُقسمون أن عملهم تطوعى .. إذن فأين المشكلة؟! السطور التالية تحمل مفاجآت وشرحا تفصيلا لكيفية حدوث الأزمة بعد الثورة!.. فالبداية كانت من خلال رسائل جاءت من حكومات عديدة.. رسائل تطمينية للمجلس العسكرى، وحكومة الدكتور عصام شرف بغية التأكيد على عدم رغبته أى من هذه الحكومات فى التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، حسبما تروج تيارات الإسلام السياسى، وأن هدفها هو دعم منظمات المجتمع المدنى من أجل الديمقراطية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن فوسط حالة من الفوضى التى عشناها بعد الثورة، وتحديدا مع المطالبات بمحاكمة الرئيس السابق ورجاله، والإضرابات والاعتصامات الفئوية التى شهدتها البلاد بدأت بعض الدول الخليجية فى إرسال وفود لها إلى مصر، وذلك للالتقاء بقيادات المجتمع المدنى. خاصة قطر والبحرين، وبدأت بعض السفارات الأجنبية مثل السويد وكوريا الشمالية وأستراليا السير على نفس النهج، وصار فى مصر حاليا 30 ألف جمعية من جمعيات المجتمع المدنى! حيل ومراوغات بالطبع فإن عقلية (السبوبة).. توصلت إلى صيغة الشركات القانونية للهروب من قيود وزارة التضامن الاجتماعى، والعقبات التى تضعها أمام الجمعيات وتضييق الخناق عليها ما بين مضايقات مالية وأخرى إدارية، وخاصة فيما يتعلق بتمسك الوزارة بما ينص عليه القانون من إعطائها الحق فى الموافقة على أى منحة تتلقاها الجمعيات، وعدم جواز صرف الجمعيات لهذه المنحة قبل حصولها على هذه الموافقة.. هذا هو المُعلن!.. أما الخفى فإن معظم هذه المراكز تريد العمل فى الخفاء.. وبعيدا عن الأعين، وفى عصمة من أية رقابة وأن يكون القائم عليها هو المتحكم الأول والاوحد فى شئونها الإدارية والمالية والعملية دون رقيب أو حسيب. بل يحق له تعيين موظفيها وإقالتهم مثل اية شركة تجارية.. ويرى هذا الرأى أيضا أن بعض القائمين على هذه المراكز سيتربحون منها لا سيما مع حصولهم على تحويلات كثيرة وكبيرة دون أدنى رقابة أو محاسبة إلا من ضمائرهم. أما القائمة الجديدة لمؤسسات التمويل التى ستعمل فى مصر تضم الوكالة الأمريكية للتنمية USAID ، والمعهد الديمقراطى الأمريكى ويتبع الحزب الديمقراطى مباشرة، (صندوق الشراكة الاؤروبية متوسطية) وصندوق المستقبل الأمريكى الذى يعمل من الأردن ومنظمة «الميدل إيست» وتتبع الحكومة الامريكية مباشرة، وتختص بشئون التعليم ونشر الثقافة الأمريكية عن طريق الدورات التدريبية، وفورد فاونديشين، وجلوبال فند الأمريكية، والاتحاد الأوروبى ، وسيدا الكندية، ودانردا الدانماركية، وفيندا الفنلندية، وتورادا النرويجية، وسيدا السويدية، وتوفت الهولندية، وكونراد وريدرش البرت، والمنظمات الألمانية فريد رش ناومن، ورديور التابعة للحزب الديمقراطى المسيحى. وكان من اللافت أن ترفع كل هذه المؤسسات من المخصصات الموجهة للعمل مع مصر، وقررت ضخ أموال كثيرة فى مجالات دعم الديمقراطية والتواصل مع الحركات والأحزاب والنقابات الجديدة فى مصر. وتعد هيئة المعونة الأمريكية فى مقدمة الهيئات المانحة فى مصر، حيث تقدم حوالى 20 مليون دولار لمساعدة المنظمات الأهلية، وخصوصا تلك المرتبطة بالتنمية المحلية استنادا لاتفاقية ثنائية مع الحكومة المصرية، وتليها منظمات اهلية أوروبية، حيث يقدم الاتحاد الأوروبى معونات تتراوح من80 إلى 100 مليون دولار، وخصصت السفارة الهولندية فى مصر وهى انشط السفارات فى التعامل مع المنظمات الاهلية حوالى 5% من المنح لدعم المنظمات الاهلية، كما ان هناك مؤسسات بعينها تعمل فى مصر تخفض نسبا كبيرة من ميزانياتها لذلك الهدف، مثل مؤسسة فورد الأمريكية التى تخص 60% من ميزانياتها لذلك ويقدر تعامل الجمعيات الأهلية مع الجهات الأجنبية فى مصر بما لا يتجاوز نسبة 21.9% من إجملى عدد الجمعيات، حيث تفضل الجهات الأجنبية التعامل مع الحكومة أو الجمعيات الأهلية الكبيرة والنشطة التى تملك إمكانات الاتصال بجهات التمويل، مما يحد من توزيع المعونة على عدد اكبر من اللجمعيات، ومن الملاحظ أن ترتيب الجهات المانحة تحتل فيه الدولة المرتبة الأولى تليها المنظمات والهيئات الأجنبية التطوعية ثم المنظمات التابعة للأمم المتحدة. إلا أن الأزمة التى ستواجه معظم الدول والمؤسسات المانحة للتمويلات هو توفيق أوضاع المؤسسات المُنشأة على هيئة شركات غير هادفة للربح والتى أثارت أزمة كبيرة فى التعامل مع طلب الكشف عن حساباتها فى البنوك، حيث رفض الناشط الحقوقى نجاد البرعى- رئيس المجموعة الاستشارية للمحاماه- الإفصاح عن ميزانية وتمويل المجموعة الاستشارية التى يترأسها. واوضح البرعى أن هناك سببا قانونيا لرفضه حيث ان قانون البنك المركزى الذى يستند إليه فى هذه الحالة ينص فى مواده ال 79 إلى 101 على وجوب وجود بلاغ للنائب العام عن واقعة معينة ضد جمعية أهلية مثل شبهة غسيل الأموال، حتى يطلب النائب العام من محكمةالاستئناف الكشف عن أموال الجمعية أو الشركة المشكوى ضدها. اللافت أن التغيير فى الخريطة لم يتوقف كثيرا فى محطة التمويل الأمريكى الذى يحظى بأكبر قدر من الاتهامات فى الشارع المصرى ليظهر مؤخرا (التمويل السويدى).. حيث قدمت السويد للمرة الأولى تمويلا مؤسسة تعمل على مراقبة الانتخابات وهى مؤسسة النقيب للتدريب والمحاماة والتى حصلت على مبلغ 10 ملايين و400 ألف جنيه من المعونة السويدية وهى المرة لأولى التى يظهر للسويد مثل هذا التوجه فى مصر حيث كان من المتعارف عليه أن تمويل الانشطة التى لها صبغة سياسية يتوقف على الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى، وهى المرة الأولى التى تظهر فيها السويد وتقدم مثل هذا التمويل الضخم لنشاط مراقبة الانتخابات. وقد أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية عن عمله فى مراقبة الانتخابات القادمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للانتخابات المعروفة ب(IFES) ويشارك فيها حسبما ذكرت مصادر داخل مركزالمؤسسة العربية للديمقراطية والتى ترأسها الشيخة موزة حرم الأمير القطرى حمد بن آل الخليفة الثانى، ويستهدف جزءامنه توعية الكوادر الشابة بالمنظمات الأهلية على العملية الانتخابية فى عدد من محافظات مصر. ويحظى التمويل القطرى لأنشطة الديمقراطية بحالة من التوجس الشديد فى الشارع السياسى المصرى، خاصة انه يرغب فى الدخول والعمل فى مصر دون توقيع اتفاقية تنظم هذا التعاون مع الحكومة المصرية مثل باقى المانحين الدوليين. كما تشير أجندة عمله غموضا كبيرا خاصة أنه اتجه للتعاون مع مؤسسات مغمورة فى العمل الحقوقى والأهلى بعدما فشل فى اقناع المؤسسات الكبيرة بالعمل معه!.. حقيقة اللعبة وبعد ثورة 25 يناير اتضحت اللعبة بعد أن استضافت مؤسسة مصرية وفدا من المؤسسة القطرية تحت عنوان مهمه دراسية استطلاعية فى مصر، حيث ذكر موقع المؤسسة القطرية على الانترنت أنه دعما لمسارات الانتقال الديمقراطى فى مصر، أوفدت المؤسسة السيدة أمل صالح مدير مكتب الأمين العام إلى مصر فى مهمة دراسته استمرت أسبوعا، أجرت خلاله عدة لقاءات مع مختلف الفاعلين المصريين من منظمات المجتمع المدنى، وتم خلال هذه اللقاءات اطلاعهم علىالبرامج التى تسعى المؤسسة لتنفيذها فى مصر، ولذلك يحسب ما تقتضيه حاجات المجتمع المدنى المصرى فى الوقت الراهن والمرحلة القادمة والتى ستشهد إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية وما يليها من وضع الدستور من قبل هيئة مختارة من البرلمان المنتخب، وبدا واضحا خلال هذه اللقاءات أن هناك شبه إجماع على ضرورة تنظيم القوى الشبابية المُتحمسة والتى بدأت بعد الثورة مباشرة تشهد انقسامات كبيرة،عن طريق إكسابها الخبرة المؤسساتية اللازمة التى تمكنها من المساهمة بفاعلية أكبر فى الحراك الديمقراطى، وكذا البدء بحوارات مجتمعية تركز على الشباب والنساء والمُهمشين، ومن خلال قراءة ما بين السطور فيما سبق، يتضح لنا أن الهدف كان شباب الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تعيش مصر حرة، وبعدها مباشرة أعلن سعيد عبد الحافظ بالمشاركة مع المؤسسة القطرية عن دورة تدريبية بعنوان: التخطيط الاستراتيجى لمنظمات المجتمع المدنى شارك فيها 20 منظمة مصرية شابه، والجدير بالذكر ان هناك عدد من الصحفيين المصريين تقدموا ببلاغ للنائب العام والمجلس العسكرى ضد ما اسموه منظمات التمويل القطرى، وهى منظمات ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان وشموع لرعاية المعاقين وجمعية النهضة الريفية والمؤسسة الوطنية لمساعدة الاحداث وشمس لدراسة الديمقراطية وحقوق الانسان والمجموعة المدنية المصرية والمركز الاقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة حقنا ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان والمركز الوطنى لحقوق الانسان ومركز سيزا نبراوى ومؤسسة قسطاس للسلام وحقوق الانسان ومراكز التحرير لحقوق الانسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية. وأكد محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة القطرية اعتزام المؤسسة العربية للديمقراطية باتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية لاعداد وتأهيل وتدريب كوادر المراقبة الوطنية لمتابعة جميع مراحل العملية الانتخابية، لا سيما فى ظل أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة التى سوف يقدر تشكيل خريطة الحياة السياسية فى مصر. مؤكدين أن هناك عددا من الشواهد تدل على عدم قانونية التمويل تمثلت فى أن هذه المنظمات تعمل تحت بند الشركات وليست المنظمات. وبالتالى فإنها لا تتقدم إلى وزارة التضامن الاجتماعى لإخطارها بتمويل مشروعات شراكة بينها وبين منظمات دولية ومن بينها شراكة بين إحدى المنظمات ومنظمة قطرية تعمل فى حقوق الإنسان!.. فيما أكد الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة الازهر على ضرورة إخضاع التمويلات الأجنبية لمراقبة البنك المركزى المصرى، فهى تأتى عبر السفارات ومن ثم يتم توزيعها مباشرة للمنظمات أو لأفراد بعينهم، أو تأتى عبر بنوك أجنبية لا تخضع لرقابة البنك المركزى. مُشيرا إلى أن غالبية هذه المؤسسات تعمل على أساس شركات مدنية وبالتالى فلا تخضع للرقابة. وأشار الدكتور يوسف إبراهيم إلى أن الخطورة تكمن فى دخول هذه التمويلات عن طريق إيداعات بنكية بملايين الدولارات باسم أشخاص غير معروفين. ويتم إيداعها فى بنوك أجنبية وتكون فى الغالب أقل من 50 ألف دولار. حتى لا يوضع الشخص الممول باسمه تحت الرقابة بشكل تلقائى. وما حذر منه الدكتور يوسف إبراهيم. تحدثت عنه بعض المصادر من أن هناك مؤسسات حقوقية غير معروفة تعاونت مع مؤسسة «فريدوم هاوس» الامريكية فى مشروعات لمراقبة الانتخابات وحصلت على تمويلات بهذه الطريقة دون أن تعلن هذه المؤسسات عن حجم التمويل الذى تلقته.
