منظمات المجتمع المدني المخالفة أمام القانون

المنظمات تستنكر الهجمة الشرسة وترفض اتهامها بالعمالة

طوال الساعات الماضية‏,‏ احتلت عملية تفتيش ومداهمة مقار المنظمات البالغ عددها‏17‏ مقرا في‏5‏ محافظات‏,‏ ردود فعل دولية ومحلية غير مسبوقة‏ وتابعت وسائل الإعلام هذه الحملة التي جرت ظهر الخميس الماضي. ورفضت هذه المنظمات وغيرها المداهمات واعتبرتها حملة لكبح جماحها لكن ماذا حدث؟ وما هي الأسباب التي دفعت الجهات القضائية إلي التحرك الآن؟ وهل توصل قضاة التحقيق لأدلة دفعتهم لاتخاذ القرار بالتفتيش لتلك المقار في المحافظات؟
طرحت هذه التساؤلات علي مصدر قضائي كبير, وجاءت إجاباته:
إن جميع المكاتب التي جري تفتيشها أمس الأول( الخميس) تخص منظمات للمجتمع المدني, ليس لديها ترخيص بالعمل في مصر, ومنها المعهد الديمقراطي والجمهوري الدولي الأمريكيين, ومؤسسة بيت الحرية فريدوم هاوس, ومركز آخر يعمل وفقا للقانون الفرنسي وغير مقيد بوزارة التضامن كجمعية أهلية, وقد رفضت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي منذ عام2006 منح التراخيص اللازمة لعمل هذه المؤسسات علي الأراضي المصرية, التي جمدت عملها وأنشطتها لمدة عامين.
وبعد ثورة25 يناير, تحايلت المؤسسات الأمريكية علي القوانين المصرية, وافتتحت عدة مراكز لها في محافظات: القاهرة, والجيزة, وأسيوط, والإسكندرية, والأقصر, بالمخالفة للقوانين, ولسيادة الدولة, ومارست كما قال المصدر القضائي نشاطا سياسيا مجرما قانونا, وقامت الولايات المتحدة بتمويل هذه المراكز باقتطاع100 مليون دولار من المعونة الاقتصادية, وضختها لتمويل هذه المراكز فقط, في الشهور الستة الماضية وجددت الخارجية الأمريكية طلبها للحكومة المصرية بفتح فروع لتلك المؤسسات, إلا أنه تم الرفض لها مجددا, وبرغم ذلك توسعت في فتح المكاتب المخالفة للقانون المصري.
مقر احدى المنظمات القانونية
وسأل قضاة التحقيق25 شخصا من المسئولين في المراكز الحقوقية الأمريكية في محاضر تحقيق رسمية, والذين أكدوا أن من حقهم فتح هذه المراكز ضمن برنامج الديمقراطية, والحكم الرشيد, الذي ينفذ في56 دولة حول العالم.
ونفي المصدر القضائي ما ذكر حول إغلاق هذه المراكز قائلا: إن القانون يمنح قضاة التحقيق, انتداب النيابة العامة للقيام بعملية تفتيش للأماكن المخالفة للحصول علي المستندات والأوراق والأجهزة, وتحفظت مجموعات العمل المشكلة من النيابة العامة علي حجم ضخم من الأموال السائلة التي قدرت بالملايين في المراكز الأمريكية الأربعة, ويتم حصرها بمعرفة جهات التحقيق حاليا.
وتابع المصدر القضائي بقوله: التمويل لهذه المراكز غير قانوني, وعملها علي الأراضي المصرية كذلك, ويستطيع أي شخص أن يثبت قانونية ما يتلقاه من أموال أمام قاضيي التحقيق, المستشارين سامح أبوزيد, وأشرف العشماوي, ويباشران التحقيقات مع نحو400 منظمة وجمعية من أصل36 ألفا و333 منظمة تعمل في مصر, وتوجد جمعيات ليس لديها تراخيص من وزارة التضامن جمعية أهلية, وتحصل علي تمويل دون الإخطار عن الأموال التي تتقاضاها, وأوجه إنفاقها.
وقال: إن التحقيقات لم تقترب من أي منظمة أو جمعية تعمل وفقا للقانون, وأموالها تخضع لرقابة الجهات المعنية, وتقوم بالإفصاح عما تحصل عليه من أموال وتبرعات وغيرها.
وفي رد حاسم وسريع علي ما قام به فريق من محققي النيابة العامة من عملية تفتيش ل17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية, أصدرت بعض الدول والمنظمات بيانات وتصريحات تندد بما حدث وأطلقت عليه مداهمات, فقد شهدت الساعات القليلة الماضية لقاءات مكثفة بين رؤساء المنظمات الحقوقية واجتماعات واتصالات ومشاورات واعتبرت المنظمات نفسها في حالة انعقاد دائم لمواجهة هذه الإجراءات التصعيدية من جانب الدولة بعد قيام قوات من الجيش والشرطة بمداهمة7 مقرات لمنظمات مصرية ودوليةتنفيذا لامر قاضي التحقيقات بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات, وشملت المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالمنيل ومرصد الموازنة العامة بمدينة6 أكتوبر, والمعهد الجمهوري الدولي الأمريكي والمعهد الديمقراطي الأمريكي ومؤسسة بيت الحرية الأمريكية فريدم هاوس التي تعمل بالقاهرة دون ترخيص رسمي من الحكومة المصرية, بالإضافة إلي ورود معلومات عن فحص مقر مؤسسة فريدريش ناومان وفريدريش ايدناور الألمانيتين.
وقام رجال النيابة وقوات الجيش والشرطة بالتحفظ علي أوراق ومستندات لهذه المؤسسات وتفتيش مقراتها ومصادرة عدد من أجهزة الكمبيوتر في سابقة هي الأولي من نوعها بعد ثورة25 يناير, كما قام وكلاء النيابة بإجراء تحقيقات داخل هذه المقار مع الموظفين الموجودين بها لحظة دخولها للتعرف علي أية معلومات تتعلق بالاتهامات الموجهة للمنظمات بالحصول علي تمويل أجنبي بالمخالفة للقوانين المصرية.
وصرح ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء انه فوجيء بقوات الأمن تداهم المركز وتطلع علي جميع الوثائق والمستندات لديه ولدي العاملين بالمركز.
ونبه حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي ان هذا الإجراء ضد المنظمات يستهدف أعاقتها عن القيام بدورها الرئيسي في الدفاع عن وحماية حقوق الإنسان كما انه تم مداهمة المنظمات دون توجيه اي اتهام أو تحقيقات مسبقة ودون إي مبرر في خروج واضح علي الاتفاقيات والمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بالحق في تكوين الجمعيات.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان المجلس العسكري يستهدف القوي الثورية في حملة الغرض منها القضاء علي كل من ينادي بالحقوق ويدافع عنها.
واستنكر بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اقتحام مقار المنظمات الحقوقية الذي يعد سابقة من نوعها في تاريخ العمل الحقوقي في مصر بعد أن اقتحمت قوات الأمن مكتب مركز هشام مبارك للقانون وألقت القبض علي عدد من أعضائه فضلا عن موظفي المنظمات الدولية التي كانت موجودة بالقرب من الأحداث يوم11 فبراير الماضي أثناء الثورة المصرية.
وأكد توجيه عدد من المنظمات شكوي إلي المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد الحكومة المصرية وقيامها بحملة منظمة ضد منظمات المجتمع المدني المصرية تهدف إلي تشويه صورتها وإلصاق بها تهمة العمالة إلي دول أجنبية بسبب تلقيها تمويلات من تلك الدول.
واستنكرت28 منظمة حقوقية وشخصيات عامةما وصفته بالهجمة الشرسة علي منظمات المجتمع المدني وقيام قوة من الجيش والشرطة بمداهمة7 مقرات لمنظمات مصرية ودولية والتحفظ علي أوراق ومستندات ومصادرة عدد من أجهزة الكمبيوتر تشكل خطوة خطيرة لبداية حملة أمنية يرجح أن تطوال العشرات من المؤسسات الحقوقية في إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكري للتشهير بجميع النشطاء والعديد من القوي المنخرطة في الثورة.