منها من يعمل وفق أجندة خارجية.. بعضها لم توفق أوضاعها

هل تحولت "منظمات" حقوق الإنسان إلي "سبوبة"؟

المنح التي تحصل عليها جمعيات ومراكز حقوق الإنسان مؤسسات التمويل الدولية تحولت في بعض الأحيان إلي سبوبة خاصة في ظل ضعف الرقابة علي تلك الأموال رغم إن قانون الجمعيات الأهلية يحظر حصول تلك الجمعيات علي هبات أو تبرعات أو تمويل دون إذن، ولكن بعض تلك الجمعيات لم توفق أوضاعها حتي الآن وبالتالي أصبحت خارج نطاق الرقابة.
فعلي المستوي الحكومي تعتبر مصر من أكثر الدول النامية التي تحصل علي منح وقروض أجنبية أشهرها المنحة الأمريكية التي تبلغ 600 مليون دولار سنوياً، والمنحة الأوروبية لتحديث الصناعة وتبلغ 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي خمس اتفاقيات مع المفوضية الأوروبية وحصلت مصر بموجبها علي 221 مليون يورو خلال العام الماضي فقط.
فهناك اتجاه عدد من الدول إلي إرساء قوانين داخلية واستراتيجيات خاصة بالمنح والمعونات يتم توجيه جزء كبير منها لتمويل مؤسسات المجتمع المدني خاصة المنظمات غير الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي حالة مصر، علي سبيل المثال اقتطعت الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً من المعونة الاقتصادية لمصر وتم توجيهها مباشرة إلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن مصادر أمريكية رسمية تنفي ذلك .
وعدد الجمعيات في مصر حالياً يقدر بحوالي "22 ألف" جمعية وفقاً لإحصاء العام بعد أن كان 18 ألف جمعية في عام 2001 وتعمل جميع الجمعيات في ظل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وإن كان بعض الجمعيات والمراكز لم توفق أوضاعها بعد.
وأثبتت الدراسات أن حوالي 75% من الجمعيات الأهلية المصرية تعمل في مجال الخدمات والمساعدات الاجتماعية، بينما اتجهت 25% من الجمعيات الأهلية للتركيز علي التنمية والبيئة.
وعن كيفية الحصول علي التمويل اللازم من الخارج لبدء نشاطها فإنه فبموجب المادة "62" من قانون الجمعيات فإنه لابد من موافقة وزير الشئون الاجتماعية علي تلقي المؤسسة الأهلية أو الجمعية لأموال من الغير خاصة من الخارج.
وتلك المادة أثارت اعتراض العديد من مؤسسي ونشطاء الجمعيات الأهلية والذين طالبوا بإلغاء هذه المادة والإكتفاء بنص المادة "55" الذي ينص علي سريان جميع الأحكام المقررة في شأن الجمعيات علي المؤسسات الأهلية وهي ما تتضمن ضرورة الحصول علي موافقة الجهة الإدارية في حالة الحصول علي أموال من الخارج أو جمع التبرعات من الداخل دون وضع قيود علي متلقي التبرعات بالإضافة إلي المادة "71" من القانون التي تنص علي أن ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولكن يعترض عليها البعض بعد أن انخفضت موارد صندوق إعانة الجمعيات بدرجة كبيرة خاصة من حصيلة اليانصيب الخيري.
ويوضح حسن يوسف رئيس جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين إنه من الناحية القانونية هناك التزام علي كل جمعية أهلية في حالة قيامها بعملية تجارية أو غير تجارية أو في حالة صرفها المبلغ أكثر من 300 جنيه في الأنشطة فهي ملزمة بخصم نسبة 2% أو 5% أو 10% طبقاً للإجراءات في القانون وتحصيلها لمصلحة الضرائب وتدفعها تحت حساب الضريبة.
مؤكداً أنه عند قيام الجمعيات بتطبيق القانون في حالة شراء مستلزمات لإحدي المشروعات يرفض التجار خصم تلك النسبة من الضريبة.
ازدواج الرقابة
ومن أهم الانتقادات التي يراها العاملون في مجال حقوق الإنسان ازدواج الجهات الرقابية علي أنشطة الجمعيات بخلاف وزارة التضامن الاجتماعي كالجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلي الأجهزة الأمنية وكذلك عدم وجود قواعد محاسبية موحدة لعمل الجمعيات وهو الأمر الذي يعرض الجمعيات للخضوع لبعض مندوبي الجهة الإدارية للقيام بأعمال الحسابات وإعداد الميزانيات والتدخل في شئونها.
الشركات المدنية
أما الجانب الآخر والذي لا نعرف وضعه القانوني أو كيف يعمل داخل مصر في مجال حقوق الإنسان هو الشركات المدنية التي تعمل في هذا المجال سواء المصرية أو الأجنبية.