الشركات المدنية الباب الخلفي للهروب من الرقابة وتداول السلطة

بعد 5 سنوات من تعديل قانون الجمعيات الاهلية وصدوره في شكله الجديد منذ عام 2002 ومطالبة وزارة الشئون الاجتماعية وقتها والتضامن الاجتماعي الآن للمؤسسات الحقوقية التي كانت تعمل كشركات قانونية بتوفيق اوضاعها والتقدم بأوراقها لادارة الجمعيات الاهلية بالوزارة للحصول علي اشهار قانون من الوزارة والخضوع لاحكام القانون رغم كل ذلك لا يزال هناك العديد من المؤسسات الحقوقية غير المشهرة والتي تمارس نشاطها بشكل عادي وتحصل علي تمويلات خارجية وتنفذ مشروعات علي ارض الواقع وهي بالاساس شركات قانونية لا تربطها اي علاقة بقانون الجمعيات أو الوزارة المسئولة عنه او الجهات الرقابية.
وقد لجأ المهتمون بالعمل الاهلي والحقوقي ولا يزالون يلجأون الي صيغة الشركات القانونية للهروب من قيود وزارة التضامن الاجتماعي والعقبات التي تضعها امام الجمعيات وتضييق الخناق عليها ما بين مضايقات مالية واخري ادارية وخاصة ما يتعلق بتمسك الوزارة بما نص عليه القانون من اعطائها الحق في الموافقة علي اي منحه تتلقاها الجمعيات وعدم جواز صرف الجمعيات لهذه المنحة قبل حصولها علي هذه الموافقة.
رغم امكانية قبول مبرر المراكز القانونية غير الخاضعة للقانون الا ان هناك من يشكك في صدق النوايا ويؤكد ان السبب وراء عدم توفيق اوضاع هذه المراكز ليس فقط تدخل الادارة او جمود القانون، وانما ايضا ان بعض هذه المراكز تريد العمل بعيدا عن الاعين وفي عصمة من اي رقابة وان يكون القائم عليها هو المتحكم الاول والاوحد في شئونها الادارية والمالية والعملية دون حسيب او رقيب ويحق له تعيين موظفيها واقالتهم مثل اي شركة تجارية ويري هذا الرأي ايضا ان بعض القائمين علي هذه المراكز سيتربحون منها لاسيما مع حصولهم علي تحويلات كبيرة دون ادني رقابة او محاسبة الا من ضمائرهم.