ردود فعل غاضبة بعد نشر "اليوم السابع" لائحة "التضامن" الجديدة ل"الجمعيات".. ومخاوف من تضييق الخناق على أعمالها.. و"الاتحاد العام" يطالب المصيلحى بعرض شئونها عليه قبل صدور قرارات بشأنها

على الرغم من انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من إصدار لائحة جديدة لتنظيم عمل الجمعيات، وانفرد اليوم السابع بنشرها، وتم إرسالها إلى المدريات فى مختلف المحافظات تمهيدا لإرسالها إلى الجمعيات الأهلية خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنوط بتنظيم عمل الجمعيات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لا يعرف عن إصدار اللائحة شيئاً، حيث أكد عبد الله المقدم رئيس اتحاد الجمعيات بمحافظة الجيزة أن اللائحة لم تعرض على الاتحاد العام حتى الآن، مطالباً وزارة التضامن بعرض الأمور المتعلقة بشئون الجمعيات على الاتحاد قبل صدور قرار بشأنها.
وأكد محمد أنور السادات عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس جمعية السادات للتنمية أن هناك اتجاهاً عاماً لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه يأمل ألا تكون عملية التنظيم نوعاً من القيود على أنشطة الجمعيات، خاصة بعد أحداث الفتنة الأخيرة بين المسلمين والمسيحيين فى ظل وجود الجمعيات الشرعية والسنة وكذلك جمعيات الأقباط، قائلا: "الأمر يتطلب تنظيم دور الجمعيات الشرعية والمسيحية وليس تضيق الخناق على أنشطتها".
وأضاف السادات أن وزارة التضامن هى الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على عمل وأنشطة الجمعيات، وهذا لا يمنع الوزارة من ضرورة إخطار الاتحاد العام للجمعيات بالقرارات واللوائح التى تصدرها بشأن عمل الجمعيات الأهلية، مؤكداً على ضرورة وجود نوع من التنظيم التى يحكم ممارسات وعمل الجمعيات دون وضع عراقيل لحجب أنشطتها.
غير أن السادات أشار إلى ضرورة الاهتمام بالجمعيات الأهلية النشطة والفعالة، وتقديم يد العون لمنظمات المجتمع المدنى وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، على أن تمارس الجمعيات أعمالها بشكل يجعلها تحقق الأهداف التى أُنشئت من أجلها، وبعيداً عن القيود التى تعرق أنشطتها، مما يتطلب بحث بنود مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية مع العاملين فى مجال العمل الأهلى، وكذلك الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية قبل إقرارها.
فى حين أشارت الدكتور وفاء المنيسى رئيس منظمة "رواد البيئة" إلى أن الجهات الحكومية اعتادت على تقليص أعمال الجمعيات الأهلية، خاصة الجمعيات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بحقوقهم المجتمعية والسياسية.
واندهشت وفاء من تعمد الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن إصدار بعض القرارات واللوائح دون عرضها على الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى الحوار، وإبداء الرأى، فى الوقت الذى تتحدث فيه الحكومة عن حرية الرأى لدى الجميع، مطالبة جميع الجهات بالوقوف بجانب عمل الجمعيات التى تقوم بتقديم أنشطة ومشروعات تنموية تعمل على تحسين مستوى المجتمع.
وأوضحت وفاء أن عدم تفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أدى إلى تجاهل الجهة الإدارية، والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، لأنشطة الاتحاد، والدليل على ذلك هو عدم عرض الأمور المتعلقة بأعمال الجمعيات على الاتحاد العام من قبل الوزارة قبل إقرارها، الأمر الذى يتطلب تفعيل دوره للقيام بمهامه على أكمل وجه.
"اليوم السابع" ينفرد بنشر لائحة "التضامن" الجديدة بشأن عمل الجمعيات.. يحظر على العاملين الاشتراك فى المناقشات الدينية أو السياسية.. ومنح العاملين علاوة سنوية بنسبة 7% بدون حد أقصى