عبد العزيز حجازي يراجع أوضاع الجمعيات الأهلية في حوار خاص : لست ذراع الحكومة

يعرف د. عبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات جيدا أن هذا الحوار ينتظره الكثيرون من المهتمين بشئون المجتمع المدني وعلي رأسهم نشطاء حقوق الإنسان خاصة بعد المواجهة الضارية بينهم التي فجرها مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤخراً والخاص بالتعديلات المطروحة علي قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 لذلك رفض وقتها إجراء أي حوارات لحين ضبط هذا الهجوم.. إلا أنه حرص في حواره الخاص ل«روزاليوسف» علي كشف الحقائق الغائبة خلال الجزء الأول من حواره معنا:
حجازي قال: إن المنظمات الحقوقية تشن حملة ضده ويتزعمها المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وصل صداها دوليا، مستطردًا الظروف الأمنية في مصر لها طبيعة خاصة وتقتضي متابعة عمل منظمات المجتمع المدني.. نحن لسنا في السويد.
وكشف حجازي عن ملامح التعديلات المطروحة من قبل الاتحاد علي قانون الجمعيات قائلاً: إن تسجيل الجمعيات لابد أن يكون في الاتحاد والعضوية إجبارية بقيمة اشتراك 100 جنيه لضبط وضمان جدية العمل.
ما أسباب الخلاف الدائم بين رئيس الاتحاد العام والجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان؟
لا يوجد خلاف بيني والجمعيات الأهلية ولكن مع جمعيات حقوق الإنسان.. فهم يقومون بعمل تكتل لنقد مقترح تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الذي تقدمت به لوزارة التضامن الاجتماعي الذي لم يصدر بعد وقد أوضحت بعض التعديلات الواردة فيه للإعلام لأنني لم أستطع عقد مؤتمر صحفي كبير يضم كل هذا العدد من الجمعيات في الوقت الحالي.
بماذا تقصد «بهم» الذين يقومون بعمل تكتل ضدك؟
أقصد نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة، فهو قائد كل هذه الضجة المثارة ضدي ويدعو الاتحادات الإقليمية لضمها لحسابه علمًا بأنه يتقاضي معونات من الأمريكان لمناقشة ورسم ملامح القانون الجديد ولقد حضرت أحد المؤتمرات التي كان ينظمها في هذا الشأن ولكني اكتشفت أنها مجرد جلسات للنقد، بالرغم من ذلك أخذنا بعض الملاحظات في الاعتبار وأرسلنا لكل الاتحادات الإقليمية لكي تقول رأيها في القانون.
إذًا ما وجه الاعتراض علي القانون الجديد؟
للأسف، الجمعيات الحقوقية تعتبر أن اللجنة المشكلة برئاستي والمعنية بدراسة القانون وبحث المقترحات المطروحة بشأنه هي مجرد لجنة حكومية وأنا ذراع الحكومة كما يصفونني.. وهذا كذب وافتراء لأنني لست جزءًا من الحكومة أو الحزب الوطني.. أنا شخصية عامة وكلفت بهذا الموضوع وعندي خطة استراتيجية أقوم بتنفيذها تدريجيًا، فالشجرة المثمرة ترمي بالحجارة.
وما وجهة نظرك في عمل منظمات حقوق الإنسان؟
لهم آراء تتركز في مناهضة التعذيب ورفض تدخل الحكومة في العمل الأهلي ولكن وجدت أن هناك 2 مليون دولار يتم صرفها علي دراسات القوانين ومؤتمرات الخمس نجوم دون نتيجة.. مثلما تم انفاق 3 تريليونات دولار لهدم العراق تحت دعوي تحقيق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.
هل معني ذلك.. أن هذه المنظمات ليس لها جدوي في العمل الأهلي؟
لها جدوي ولكن أيضا الاتحاد العام له دور في المجتمع الأهلي فهو ليس هيكلاً حكوميا كما يدعون أري أن هذه الأموال الطائلة يجب أن تنفق في تنمية المجتمع والتكنولوجيا التي تحدث عنها أوباما والذي قام مؤخرًا بتغيير سياسته تجاه التعامل مع هذه الفئة من المنظمات، وأنا أقول ذلك بصراحة وعلنًا ولذلك هاجمتني المنظمات في مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عقد في مايو الماضي واتضح لي أنهم كانوا يخططون لذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر ب48 ساعة وحتي ذلك الهجوم كان له صدي دولي حيث انتقدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية.. مظاهر تدخل الحكومة المصرية والاتحاد العام في شئون المجتمع المدني واضطررت للرد علي مثل هذه المهاترات في إحدي القنوات الفضائية الشهيرة.
وما اقتراحك لكي يتم تفعيل دور هذه المنظمات؟
لابد أن يتجهوا لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد المزمع إصداره وبحيث يتحولون إلي جمعيات أهلية وليست شركات مدنية تعمل خارج القانون مثل مركز ابن خلدون أو مكتب البرعي للمحاماة.. والأهم من ذلك ضرورة العمل علي انشاء اتحاد نوعي يضم هذه الجمعيات له خطة عمل واضحة ولقد تحدثت مع حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بشأن هذا الاقتراح.
وماذا كان الرد علي هذا الاقتراح؟
الترحيب بالفكرة.. واتفقت أيضًا مع السفير د. محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان في حالة موافقة الجمعيات علي تنظيم لقاء موسع بالتعاون مع الاتحاد العام وذلك لبدء التحرك الفعلي لتنفيذ هذا المقترح.
وماذا عن أهم ملامح القانون الجديد الذي تقدمت به؟
أولاً يجب أن يكون المجتمع المدني مستقلاً عن وزارة التضامن الاجتماعي ولذلك لابد أن يتم تسجيل الجمعيات في الاتحاد العام وليس الوزارة حيث إن الاتحاد جزء أساسي في هيكل المجتمع المدني ولذلك بعد أن يتأكد الاتحاد العام من استيفاء أوراق الجمعيات الخاصة بالإشهار يتم إرسالها إلي وزارة التضامن والتي تتخذ بدورها الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الداخلية.. ولا أستطيع أن أتدخل كرئيس اتحاد عام في السياسة الأمنية للبلد خاصة في ظل الظروف التي نعيش فيها... فمن حق الدولة أن تحمي كيانها الداخلي والخارجي.
وهل سيكون إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار؟
نحن لسنا في السويد.. لكي نوافق علي إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار.. فهذه شعوب تعي جيدًا ما معني كلمة »مجتمع مدني«.. لذلك فإن مسألة الإخطار لا تتماشي مع الظروف الأمنية للمجتمع المصري حيث إن مجتمعنا المدني يحتاج إلي المتابعة والإشراف المستمر.. البلد مش سايبة.
وماذا عن مسألة العضوية الإجبارية بالاتحاد العام؟
هناك 700 جمعية أعضاء في الاتحاد العام ومنها 350 جمعية فقط حضرت الانتخابات الأخيرة للاتحاد فهل هذه الأخيرة تعبر عن رأي 30.000 جمعية بالطبع لا.. لذلك فيجب أن تنضم كافة الجمعيات لعضوية الاتحاد بشكل إجباري وبقيمة اشتراك (100) جنيه فقط وأري أن ذلك شكل جديد لضمان الالتزام وجدية العمل في أي مجال من مجالات التنمية والأنشطة الخيرية.
تعترض بعض الجمعيات أيضًا علي مسألة التعيين في مجلس إدارة الاتحاد العام.. تعليقك؟
- الانتخابات لا تأتي بالضرورة بكل العناصر المطلوبة فلدينا في الاتحاد حاليًا عضو منتخب لم يحضر أي جلسة طوال العام وليس له أي نشاط.. ثم أننا نقول إنه سيتم تعيين ثلث المجلس في حين أن الثلثين منتخب.. إضافة إلي أن هذا الثلث سيضم ممثلين عن كافة المجالات مثل علي السمان فهو رجل إعلام وكذلك فريدة الوكيل سكرتير عام جمعية الرعاية المتكاملة.. وغيرهما.
وهل صحيح أن القانون الجديد يلزم «المؤسسات» بدفع مبلغ وقدره 100.000 جنيه للإشهار وتوفيق أوضاعها؟
هذا ينطبق علي المؤسسات الكبري مثل مؤسسة ساويرس أو محمد خميس حيث إنه ووفقًا للقانون الحالي.. تقوم هذه المؤسسات بدفع مبلغ وقدره 100.000 فقط.. نحن نريد أن نعطي لرجال الأعمال الفرصة علي العطاء مثلما قام بيل چيتس بتخصيص 35 مليار دولار وهي نصف ثروته للجمعيات الأهلية.
ولكن هناك مؤسسات حقوقية سينطبق عليها هذا النص؟
عليها أن تشهر نفسها كجمعيات أهلية وليست كمؤسسات.. فالجمعية تقوم بدفع 50 ألف جنيه والذي لا يملك هذا المبلغ.. لا يصح أن ينشئ جمعية.. فقد أصبح لدينا جمعيات ليست لها مقرات ومجرد «كروت» تعمل أسماء وعناوين واهية، نحن نريد جمعيات فاعلة ولها مردود فعلي في المجتمع المصري.
الجزء الثاني الاسبوع المقبل