في تصعيد جديد لمعركة تعديل قانون الجمعيات الاهلية علمت «روزاليوسف» أن د.عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ورئيس اللجنة الحكومية المشكلة لاعادة صياغة وتعديل بعض مواد القانون رقم 84 لسنة 2002 اتفق في الاجتماع الاخير الذي عقده الاسبوع الماضي بحضور عزيزة يوسف مدير الادارة المركزية للجمعيات الاهلية والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ود.مني ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الانسان علي عقد مؤتمر عام خلال الايام المقبلة لبحث أوجه الرؤي المختلفة بشأن التعديلات الخاصة بالقانون خاصة المقدمة من الجمعيات واعدا بدراسة جميع المقترحات المقدمة للجنة قبل اقرار أي تعديل وتقديمه لمجلس الشعب. في المقابل تصاعدت تحركات المنظمات الحقوقية والجمعيات الاهلية للتصدي للتعديلات الحكومية التي تم تسريبها للصحف مؤخرا حيث وصل عدد الجمعيات الشريكة في الائتلاف الذي دعت إليه المنظمة المصرية لحقوق الانسان إلي 100 جمعية موقعة علي أهداف الائتلاف المسمي بالائتلاف المصري لتقرير العمل الاهلي حيث من المقرر أن يتم عقد لقاءات علي مستوي المحافظات لتوسيع دائرة الائتلاف. من جانبها كشفت مني عزت المنسق العام لائتلاف «الحق في حرية التنظيم» ل«روزاليوسف» أن الائتلاف حصل علي 70 توقيعاً علي «ورقة الموقف» التي أعلنها هذا الائتلاف بشأن التعديلات علي القانون وكذلك للتصدي للتعديلات الحكومية قائلة إن الائتلاف أرسل مشروع القانون الموازي وورقة الموقف ل«د.مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خاصة وأنه ممثل عن الوفد الحكومي المشكل والذي اتخذ أثناء عرض تقرير المراجعة المصري بجنيف تعهدات علي رأسها تقرير العمل الاهلي واطلاق حرية التأسيس للجمعيات مضيفة إنه سيتم ارسال نسخة ايضا لمجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وعدد من الاحزاب علي رأسها حزبي الوفد والتجمع.