ضوابط جديدة علي التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية.. وتسهيلات للدعم الداخلي

يعقد الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات لقاء اليوم الخميس بحضور ممثلي المجتمع المدني والمستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزير التضامن الاجتماعي وعزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية لمناقشة التعديلات النهائية علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قبل عرضه علي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية المقبلة.
وتحرص الوزارة من خلال المشروع الجديد علي تفعيل دور الجمعيات الأهلية في إطار التحولات التي يشهدها المجتمع المصري علي الشراكة بين المجتمع المدني والجهات والهيئات الحكومية خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولا يوجد لها دور حقيقي علي أرض الواقع.
وأكدت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون والتي حصلت روزاليوسف علي نسخة منها علي تعظيم دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوصفه قمة الهيكل التنظيمي للعمل التطوعي بهدف تطوير منظومة العمل الأهلي وذلك عن طريق تعزيز الدور التنموي للجمعيات ودعم قدراتها التنظيمية والإدارية وتنمية الموارد الذاتية والمالية والمحافظة عليها.
كما شهدت المذكرة علي ضرورة توافر المرونة في العمل الأهلي لضمان ربطه بالمتغيرات الاجتماعية المختلفة بالزام الجمعيات بالانضمام إلي عضوية الاتحاد العام وضرورة حصول الجهة الإدارية علي موافقة الاتحاد العام في القرارات المصيرية والمتعلقة بالجمعية لاسيما قرارات الحل، واشتراط النظر في عدم حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بصدور حكم قضائي مما يدعم الشفافية في العمل الأهلي.
وتضمن مشروع القانوني بعض الأحكام القانونية التي تنظم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية المنشأة بقانون أو استناد إلي اتفاقيات دولية منعا للتضارب بين الأحكام والقانون في التطبيق العملي، مع وضع إطار تنظيمي للمعونات والمنح الدولية والإقليمية وذلك بمعرفة من الاتحاد العام للجمعيات كضوابط جديدة في مسألة التمويل الخارجي المشروع الذي احتوي علي (86) مادة تشمل تعديلات في بعض المواد وإعادة صياغة باقي المواد من الناحية اللغوية إذ نصت المادة الخاصة باختصاص الاتحاد العام للجمعيات علي العديد من المهام من بينها اشراك المجتمع الأهلي في الإدارة.
والغي القانون اللجنة القضائية الخاصة بفض المنازعات والتي نصت عليها المادة (7) من القانون رقم 84 لسنة 2002 نظرًا لشكوي الجمعيات منها وتحميلها مسئولية تعطيل الفصل في المنازعات.
وحرص القانون علي قصر نشاط الجمعية علي ميدان عمل واحد تأكيدا لتخصص، وفي حالة التوسع لابد أن يكون بمعرفة الاتحاد المختص، مع إعفاء الجمعيات من المستلزمات التي تحتاجها مثل ضريبة المبيعات.
وأوصي بضرورة التوسع في السماح للجمعيات بتلقي الأموال من داخل مصر لدعم مواردها المالية بمجرد اخطار الوزير ودون الحصول علي موافقة منه مع تخفيض مدة انضمام العضو إلي الجمعية العمومية إلي ثلاثة شهور فقط.
كما اقترح المشروع بإلغاء فكرة التجديد الثلثي للأعضاء ومد مدة مجلس التأسيس إلي خمس سنوات وتقييم عمل الجمعيات بمعرفة الاتحاد العام مع إسناد الرقابة علي الجمعيات (ذات النفع العام) للجهاز المركزي للمحاسبات.