«القومي لحقوق الإنسان» لن يراقب الانتخابات .. وخلافات حول تعديلات «قانون الجمعيات الأهلية»

شهد اجتماع «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، الذي عقد أمس برئاسة الدكتور «بطرس غالي» ونائبه المستشار «مقبل شاكر»، خلافاً حاداً بين عدد من الأعضاء حول موقف المجلس من مشروع «قانون الجمعيات الأهلية» الذي انتهت الحكومة من إعداده، فيما تضمن الاجتماع مطالبات بتفعيل وحدة "مراقبة الانتخابات" التي يرأسها نقيب الصحفيين استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة.
يذكر أن مشروع «قانون الجمعيات الأهلية»، تضمن تعديلات جوهرية على القانون رقم 84 لسنة 2002، ومن المتوقع تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وعلمت«المصري اليوم» أن الخلاف داخل اجتماع المجلس القومى نشب عندما طالب «حافظ أبو سعدة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، بضرورة أن يكون للمجلس موقف محدد وواضح من نسخة مسودة مشروع القانون التى نشرتها دوائر إعلامية مؤخراً،"نظراً لخطورة ما تضمنه من بنود تمثل قيوداً على عمل ونشاط الجمعيات الأهلية"، لكن «منى ذو الفقار» عضو لجنة الصياغة التي شكلتها الحكومة لإعداد مشروع القانون، ردت بقولها" من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، خاصة وأن مسودة المشروع النهائية لم تعلن بعد".
وقال «أبوسعدة» أن «عزيرة يوسف» مدير الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، أكدت خلال مشاركتها فى ملتقى الجمعيات الذي عقده المجلس بالعريش الأسبوع الماضي، حقيقية ما نشر من بنود يتضمنها مشروع القانون المقترح، معتبراً كلام «عزيزة»،"يؤكد نية الحكومة إصدار قانون لا يحتوي على بنود تحرر المجتمع المدني".
وطالب «أبوسعدة»، المجلس، بإصدار بيان يحذر فيه من إصدار التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية، بعيداً عن مشاركة منظمات المجتمع المدني، وأن التعديلات مخالفة لإلتزامات مصر أمام مجلس حقوق الانسان الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي تعهدت القاهرة أمامه فى شهر فبراير الماضي بتوصيات منها تحرير العمل الأهلي، ورفع القيود على إنشاء الجمعيات وتسجيلها وإلغاء القيود الإدارية.
في سياق آخر طالب الدكتور «حسام بدراوي» خلال الاجتماع، بتفعيل وحدة مراقبة الانتخابات التى يرأسها«مكرم محمد أحمد» نقيب الصحفيين، والبدء فى الاستعدادات للانتخابات التى ستجرى هذا العام، وضرورة متابعة توصيات الحكومة التي تعهدت بها خلال جلسة المراجعة الدولية أمام المجلس الدولي، خاصة وأن هناك جلسة أخرى سيعقدها المجلس الأممي في شهر يونيو المقبل.
وقالت مصادر ل «المصري اليوم » أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» قرر عدم مراقبة الانتخابات، وأنه سيقوم بدعم الجمعيات الأهلية من خلال التعاون معها وتقديم المساعدة وتلقي الشكاوى، وسيكتفي بإعداد تقرير لتقييم العملية الانتخابية سيتضمن الانتهاكات التي رصدتها بعض المنظمات والآليات التي يجب على الحكومة الأخذ بها لعدم تكرار تلك التجاوزات.