أجمع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على ضرورة تقديم المساندة للمعاقين المعتصمين أمام مجلس الشعب منذ أسابيع، وأكدوا على شرعية مطالبهم. كما وافق المجلس القومى لحقوق الإنسان على عرض مشروع قانون الجمعيات الجديد إلى لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس لإبداء الرأى فيه، وأكد المجلس أنه ضد أى معوقات تحد من العمل المدنى المصرى خصوصا أن اللجنة التى شكلتها وزارة التضامن تضم فى عضويتها المحامية منى ذو الفقار عضو المجلس، كما قرر المجلس تنظيم مؤتمر حول الهجرة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو فى سبتمبر المقبل. وشهد اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد مناقشات ساخنة، حيث نشبت مشادة ساخنة بين المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، الذى طالب بتفعيل المادة، التى كانت قد أقرتها اللجنة التنفيذية للمجلس فى الاجتماع الأخير لها قبل يومين، وتنص على عدم إدلاء الأعضاء بأى تصريحات واقتصار الأمر على رئيس المجلس ونائبه والأمين العام خصوصا فيما يتعلق بمواقف المجلس المعلنة، وهو ما دفع حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، للتأكيد على أن نائب رئيس المجلس صرح لإحدى الصحف اليومية المستقلة ببعض التصريحات التى تتنافى مع توجهات المجلس فى قضايا التعذيب، ليرد "شاكر" عليه بالإشارة إلى أن هذه التصريحات ملفقة، مؤكداً على وجهة نظره بتفعيل المادة الثانية، غير أن الأعضاء، د.حسام بدراوى، ود.أسامة الغزالى حرب ومكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، أيدوا وجهة نظر أبو سعدة. وفى نهاية الاجتماع وافق الأعضاء بالإجماع على أن يتولى رئيس المجلس ونائبه والأمين العام الإعلان عن آراء المجلس ومواقفه، مع منح الأعضاء الممثلين لجهات أو أحزاب الحق فى الإدلاء بآرائهم التى تعبر عن الجهات المنتمين إليها. من جهته، طالب الدكتور حسام بدراوى بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة على الانتخابات ودور المجلس فيها خلال المرحلة المقبلة، وقال "لابد من تفعيل لجنة الانتخابات بالمجلس، والتى يرأسها مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين".
