مجلس للمعاقين ومرصد للمواطنة!

أسعدني كثيراً الخبر الذي نشر هذا الأسبوع حول قيام د. مشيرة خطاب (وزيرة الأسرة والسكان) بتقديم مشروع قانون متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة لرئيس مجلس الوزراء.. تمهيداً لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري، ولقد ذكرت الوزيرة في تصريحاتها أن القانون قد تم إعداده بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية.
وانتبهت لما صرحت به من أن مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف قد وافق ضمن القانون علي إنشاء مجلس قومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعلي الجانب الآخر، قرأت عدة مرات خلال الفترة الماضية دعوة لإنشاء المجلس القومي للمواطنة ليكون بمثابة مرصد للمواطنة.
وشخصياً أختلف بشدة مع الدعوة لإنشاء تلك المجالس القومية التي أري أنها تتعارض مع عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان كماً وكيفاً.. كماً بسبب أن تناول قضايا المعاقين هو ضمن الاختصاصات الأصيلة للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يحاول البعض أن يختزله في معالجة التوترات الطائفية في نطاقها الضيق، والبعد عن المجال العام لحقوق الإنسان. وكيفاً علي اعتبار أن حقوق المعاقين هي جزء رئيسي لا يمكن تجاهله ضمن المنظومة العامة لحقوق الإنسان.
وهو ما ينطبق علي الدعوات العجيبة لإنشاء المجلس القومي للمواطنة ليكون مرصدا لحال المواطنة في المجتمع المصري، وهو أمر يتداخل بين عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وجمعياته.
لقد كنت أتمني.. بدلاً من تشتيت جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في تأسيس مجالس قومية أخري موازية للمعاقين وللمواطنة ثم للبدو وللنوبيين؛ أن نقوم بدعم هذا الكيان القائم تحت اسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يضم من بين أعضائه العديد من الرموز المصرية من جميع التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية.
كما كنت أتمني دعم مطالبة أعضاء المجلس بتعديل لائحة تأسيسه ليكون له دور في متابعة ومساءلة الوزارات المعنية أو بمعني آخر أن يكون للمجلس سلطة تنفيذية من خلال القانون للتعاون بشكل خاص مع كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
إن تجاهل المجلس القومي لحقوق الإنسان والانتقاص من رصيده هو أمر بالغ الخطورة لأن تشتيت الجهود الحقوقية لن يكون في صالح المواطن المصري بأي حال من الأحوال. ولا أقصد بتشتيت الجهود هنا من خلال فكرة تأسيس مجلس قومي للمعاقين أو مجلس قومي للمواطنة فقط؛ بل أيضاً من خلال تكرار اختطاف البعض من منظمات المجتمع المدني لبعض أشكال عمل المجلس وتكرارها بالآليات والأساليب نفسها.
تري، هل يمكن أن نفصل حقوق ذوي الإعاقة عن حقوق الإنسان في مصر؟، وهل يمكن تأسيس المجلس القومي للمواطنة.. ويتحول الأمر من شيوع مناخ حقوق الإنسان.. إلي مجرد تأسيس مجالس قومية للوجاهة الفكرية والسياسية؟!.