شهاب: قانون مباشرة الحقوق السياسية أمام الرئيس مبارك..وأعضاء "القومى لحقوق الإنسان" يلتقون رئيس اللجنة العليا للانتخابات..ومطالب بتعديل تشريعى لمعاقبة مستخدمى الشعارات الدينية ومسرفى الدعاية

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تضمن التأكيد على تواجد المرأة فى البرلمان وقال إن القانون معروض الآن أمام الرئيس مبارك، مشيرا إلى رفض المقترح الذى كانت قد طالبت به عدة أصوات من بينها منظمات المجتمع المدنى والخاصة بأن يكون القيد بالجداول الانتخابية عن طريق بطاقة الرقم القومى.
وقال شهاب خلال اللقاء الذى جمعه مع أعضاء لمجلس القومى لحقوق الإنسان صباح اليوم بمقر المجلس، إن الحكومة حريصة على دفع قضايا حقوق الإنسان خطوات للأمام ومصر قد حدثت بها دفعات لحقوق سواء فى الممارسة أو التقارير أوالتعديلات التشريعية، مضيفا إلى أن مصر حدث فيها تقدم فى مجال حقوق الإنسان مستشهدا على ذلك بتقرير المراجعة الدورية الذى تقدمت به الحكومة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف.
وقال إننا مهتمين بتفعيل دور المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة كذلك ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات المقبلة حتى تظهر فى أكمل صورة ولذلك سنفعل علاقة المجلس باللجنة العليا للانتخابات.
من ناحية أخرى جدد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على موقف المجلس برفض الرقابة الدولية على الانتخابات المصرية القادمة، مؤكدا على أننا قد استعضنا عنها بالرقابة الوطنية من قبل منظمات المجتمع المدنى المصرية، مشيرا إلى أن المجلس قد بدأ فى تدريبات المنظمات الوطنية ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها فى غضون شهر تقريبا.
وقال شاكر إن الاجتماع تناول تفادى السلبيات التى وردت فى تقرير المجلس حول انتخابات مجلس الشورى الماضية، ومنها على سبيل المثال الحصول على تصاريح المراقبة الخاصة بمراقبين منظمات المجتمع المدنى.
كما تقرر أن يتواجد ضابط اتصال من وزارة الداخلية داخل غرفة العمليات التابعة للمجلس من أجل العمل على حل كافة المشاكل التى ترد إلى غرفة العمليات على الفور بالإضافة إلى وجود مندوب من قبل اللجنة العليا للانتخابات لتذليل أى عقبات أو شكاوى ترد للمجلس على الفور.
وأعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن اجتماع هام يضمه بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس السفير محمود كارم ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة الانتخابات بالمجلس يلتقوا فيه المستشار السيد عمر عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات صباح بعد غد الثلاثاء، وذلك للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالانتخابات بما يضمن خروجها فى أفضل الصور كما يتم تفادى كافة الانتخابات المتوقع حدوثها أثناء العملية الانتخابية.
كما أعلن عن اقتراح تشريع قانون يتضمن معاقبة من يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق أو يستخدم شعارات دينية أثناء الانتخابات على أن يضاف هذا التشريع سواء إلى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية وقال إن التزوير الذى يحدث بالانتخابات لا تقوم به الحكومة بل يلجأ إليه المرشحون أو أنصارهم.