ملف الإنتخابات..الحلقة الرابعة "الرقابة على الإنتخابات"

الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية
- الرقابة الدولة بين سطوها وخطورتها علي الإنتخابات البرلمانية في مصر
- إلي أي مدي تمتد الأيدي الخارجية للتدخل في شئون مصر الداخلية
تحظى الإنتخابات البرلمانية لعام 2010 بإهتمام كبير على أكثر من صعيد، سواء داخل مصر أو خارج الدولة إذ لا نبالغ إذا قلنا إنها بمثابة إختبار حقيقي للتطور الديمقراطي فى مصر، إذ ستبين مدى التزام الحكومة بتحقيق قدر من النزاهة والشفافية في تلك الإنتخابات من عدمه. فقد سمعنا علي فرض الرقابة الدولية علي الإنتخابات والتي لاقت رفض كبير من الأحزاب المعارضة بالإضافة إلي المواطنين لافتين عدم التدخل في مصر الداخلية.
وفي تصريحات للدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية رفض الرقابة الدولية على الإنتخابات، مشيرا إلى أن البلاد التي تقبل الرقابة الدولية هي دول لديها مشكلة في السيادة، ولكن السيادة في مصر موجودة.
وقال شهاب خلال لقائه مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة تقرير انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، أن الرقابة الداخلية يمكن أن تكون أفضل من الرقابة الدولية إذا توفر لها عنصر التنظيم، مؤكدا على مبدأ حرية الرأي والتعبير.
وأشار شهاب إلى أن الحكومة قدمت مشروعا بتعديلات مباشرة الحقوق السياسية للرئيس حسني مبارك للنظر فيه، وأن مشروع القانون مهتم بأصوات المرأة وتنظيم عمليات التصويت والفرز.
بينما أشار حزب الوفد على رفض الرقابة الدولية على الإنتخابات مرحبا في الوقت نفسه برقابة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية.
بينما أعلن الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية بالحزب الوطني، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الدكتور زكريا عزمي، رفض الحزب لأي مراقبة دولية من الخارج على إنتخابات البرلمان. مشيرا إلى وجود منظمات إجتماعية تستطيع الرقابة علي الإنتخابات