شهاب: الرقابة الدولية على الانتخابات (إهانة) ورفضها لا يعني التزوير

وصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الإشراف الدولي على الانتخابات بأنه أمر مهين للدول ذات السيادة، مؤكدا أن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر، وقال إن أي بلد مثل مصر لها سيادتها لا تسمح أبدا بالرقابة الدولية على الانتخابات على الانتخابات.
وأكد شهاب في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بنادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، بحضور نقيب الصحفيين بالإسكندرية محمد الكيلاني، إننا لن نسمح بالرقابة الدولية علي الانتخابات في مصر لأننا نري فيها اعتداء على سيادة الدولة.
وردا على سؤال حول احتمال اتخاذ الكونجرس الأمريكي قرارا بفرض رقابة على الانتخابات في مصر، نفي شهاب أن يكون الكونجرس الأمريكي أو الرئاسة الأمريكية أو أي برلمان في أي دولة أخري يمتلك القدرة على فرض الرقابة على الانتخابات المصرية.
وقال إن رفضنا للرقابة الدولية لا يعني أبدا أننا ننوي تزوير الانتخابات بل يعني أن العنصر البشري المصري ضمانة حقيقية تغني عن الرقابة الدولية ، لافتا إلي أن لكل دولة الحق في تنظيم انتخاباتها وفقا لمنظورها وقواعدها ومؤسساتها التشريعية، مشيرا إلي أن كل ما يتعلق بالسياسة الداخلية لكل دولة يعد شأنا داخليا، والقاعدة في علاقة الدولة بالدول الاخري والمحافل الدولية تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
ورفض شهاب السماح بأي نشاط حزبي أو أهلي له مرجعية دينية، وقال " لأننا في النهاية دولة مدنية أول مبدأ في دستورها أنها تقوم على المواطنة التي تؤكد عدم التفرقة على أساس الدين" .
وقال إنه من خلال متابعته للدورة البرلمانية الماضية يتوقع أن لا يحصل مرشحي الجماعة المحظورة على نفس النسبة التي حصلوا عليها في الانتخابات الماضية ( 88 مقعدا ) مؤكدا أنهم حققوا هذه النسبة نتيجة عزوف العديد من الأحزاب عن المشاركة الايجابية بقوة في الانتخابات الماضية ، مؤكدا أن مشاركة العديد من الأحزاب الشرعية في الانتخابات الحالية سيؤثر على نسب العضوية في الدورة البرلمانية القادمة.
وأرجع شهاب توجه الحزب الوطني لاختيار أكثر من مرشح على بعض المقاعد في عدد من الدوائر الانتخابية إلي تساوي هؤلاء المرشحين في نتائج المسارات الثلاثة التي حددها الحزب لاختيار مرشحيه وهي استطلاعات الرأي والمجمعات الانتخابية والانتخابات الداخلية.
ونفي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات قد ألغي، مؤكدا أن نحو 2000 قاضي سوف يقومون بالإشراف على الانتخابات بالشكل اللائق بهيبة القضاء المصري ويحفظ للقاضي هيبة.
وقال إن اللجنة العليا الانتخابات تمارس دورها في الإشراف على الانتخابات وستسمح للإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية بمراقبة الانتخابات.
ورفض شهاب أن يكون للحكومة أي دور في حجب أي برنامج إعلامي يبث من داخل مصر أو أن يكون لها دور في تغيير رئيس تحرير أحد الصحف، مؤكدا أن كل هذه الأمور لها أسباب ليس لنا أي علاقة بها ولا نحتاج للجوء إلي مثل تلك الطرق لأننا نؤمن بحرية التعبير والرأي.