تعديلات تشريعية لتقنين حصول الجمعيات الأهلية علي التبرعات

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي عن إجراء تعديلات جذرية في فاتورة الجمعيات الأهلية تركز علي إعادة النظر في المواد المتعلقة بالحصول علي التبرعات من الخارج وانعقاد الجمعيات العمومية للجمعيات والامتيازات التي نص عليها القانون للمؤسسات الأهلية.
وأكدت فاطمة عبدالفتاح مدير عام الجمعيات بالوزارة أن التعديلات تأتي بعد وجود تعارضا ملحوظا في القانون ولائحته التنفيذية في الوقت الذي يقضي فيه القانون بعدم السماح للجمعيات الأهلية بالحصول علي أموال من الخارج أو إرسال أموال أيضا الي الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية نجد أن اللائحة التنفيذية للقانون تسمح للمؤسسات بتلقي الأموال بعد إخطار وزارة الشئون الاجتماعية.
وأكدت مدير عام الجمعيات أن هذه المواد وغيرها مازالت محل دراسة ومناقشة عن طريق لجان متخصصة في الشئون القانونية وإدارة الجمعيات حتي تخرج وبالشكل القانوني الذي لا لبس فيه.
في غضون ذلك قررت الوزارة تشكيل لجنة لمراجعة القرارات الوزارية والتشريعات المختلفة المتعلقة بعمل الجمعيات الأهلية، وسيتم في هذا السياق عقد لقاءات مع الاتحادات والجمعيات حول هذه التعديلات لبلورة رؤية واضحة وصحيحة حول التعديلات التشريعية المطلوبة حتي تخرج محققة للأهداف المرجوة.