رقابتنا صارمة.. لا نتهاون مع المتجاوزين!

تتنوع اساليب الرقابة علي الجمعيات الاهلية ما بين متابعة مالية لمصروفاتها وايراداتها والمنح والهبات التي تحصل عليها، وكذلك متابعة ادارية لقرارات الجمعية العمومية ومحاضر اجتماعات مجالس الادارات وصحة عضوية الاعضاء كما يتم اصدار تقرير سنوي يتضمن الاداء المالي والاداري للجمعية وفي حالة وجود مخالفات تقوم الجهات الرقابية باتخاذ الاجراءات اللازمة.
تقول فاطمة عبدالفتاح مدير عام الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعي ان هناك نوعين من اساليب الرقابة علي الجمعيات سواء المركزية والتي تخضع لاشراف الوزارة، او تتبع مديريات التضامن الاجتماعي في كل المحافظات، حيث يتم انتداب نوعين من المراجعين احدهما مالي والاخر اداري ليقوما باعمال المراقبة التي تتضمن متابعة جميع انشطة الجمعية ومراجعتها وفقا لمستنداتها خاصة موارد اموالها وطرق صرفها، والتأكد من انها تنفق في المناحي التي جمعت من اجلها كما تتم مراجعة تراخيص جمع المال وعدم وجود مخالفات بها والتزام الجمعية بميادين عملها.
وتضيف فاطمة عبدالفتاح ان مراجعة ماليات الجمعية تتم في نهاية كل سنة مالية اما المراجعة الادارية فمن الممكن ان تحدث اكثر من مرة في العام المالي وتتضمن التأكد من صحة انعقاد الجمعية العمومية التي تصدر عنها القرارات كما يقوم المراجع الاداري بمراجعة محضر مجلس الادارة وصحة عضوية الاعضاء.
وتشير فاطمة عبدالفتاح إلي ان المراجعين يقدمون تقريرا عن الجمعية يتضمن الملاحظات حول الاداء المالي والاداري للجمعيات وعند وجود مخالفات جسيمة يتم مخاطبة مجلس الادارة لكي يتم تلافيها وان كانت بسيطة يتم التنبيه إليها اثناء الفحص وتمتد فترة فحص الجمعية من اسبوع الي شهر.
وتوضح مدير عام الجمعيات الاهلية الخطوات المتبعة مع الجمعيات المخالفة حيث يتم تنبيهها لترسل برد الي الجهة الادارية، يتضمن كيفية تلافي هذه المخالفات بصورة واضحة واذا لم يحدث ذلك تقوم الجهة الادارية بعمل تعقيب، ثم اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لنص القانون، مشيرا الي ان الجهاز المركزي للمحاسبات يقدم تقريرا ايضا عن الجمعيات خاصة التي تتلقي دعما من الحكومة.