تعقد اليوم «الجمعة» الجمعية العمومية بنادى الجزيرة اجتماعها السنوى للاطلاع على الميزانية التى اعتمدها مجلس الإدارة، فضلاً عن مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالنادى وأهمها إنشاء جراج تحت الأرض. ويتوقع المتابعون عدم اكتمال النصاب القانونى بسبب المخالفات التى أظهرها تقرير مراقب الحسابات والذى صدر فى 30 يونيو 2009، ولم يتسن للكثير من الأعضاء الحصول عليه بسبب اشتراط الإدارة الحصول على 50 جنيهاً مقابل تسلم التقرير، فضلاً عن تعليقه داخل النادى بشكل غير لافت للنظر. وقال كمال عبدالرحيم عضو النادى إن المخالفات التى ارتكبها المجلس، إضافة إلى عدم وجود رقابة من المجلس القومى للرياضة دفعت الأعضاء للملل والاتجاه لأندية أخرى مثل الصيد وهليوبوليس. وتضمن التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه عدداً كبيراً من المخالفات أهمها، مخالفة قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية فى عدد من المواد مثل وجود انحرافات بين الموازنة التقديرية لعام 2008/2009 والميزانية الفعلية فى 30/6/2009، وكذلك قيام إدارة النادى بالإسناد بالأمر المباشر لبعض الجهات وهو ما يخالف المادة 91، وأوضح التقرير أيضاً وجود مخالفات فى اعتماد النظام الأساسى للأندية وفقاً لقرار الوزير رقم 85 لعام 2008، عن طريق زيادة رسوم قبول بعض العضويات ورسوم بطاقات العضوية، فضلاً عن وجود بعض المخالفات الإدارية فى التعامل مع الموظفين داخل النادى والتمغات وسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية الخاصة بشهر يوليو مما حمل النادى غرامات تأخير، فضلاً عن بعض المخالفات المالية بسبب تفاوت نسبة الأجور عن قيمة مجموع الاشتراكات. وأشار التقرير فى النهاية إلى ضرورة تشكيل لجنة للمراجعة من الأعضاء ذوى الخبرة فى مجال المحاسبة والمراجعة وباقى الأنشطة لا يقل عددها عن ثلاثة بحد أقصى خمسة أعضاء تكون مهمتهم مساعدة المجلس فى تقييم الأداء، وخصوصاً من الناحية المالية ومتابعة تنفيذ توصيات مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية، فضلاً عن التوصية بضرورة سرعة إعادة تفعيل دور اللجنة الهندسية بالنادى.