برلماني: استثناء 65 نشاطا صناعيا داخل الأحوزة العمرانية يعزز مناخ الاستثمار

قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، والذي يتيح إقامة 65 نشاطاً صناعياً في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية بدلا من 17، هو خطوة إيجابية من الحكومة للتيسير على المستثمرين الصناعيين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتحفيز الصناعة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ومجتمع الأعمال، وشدد على أهمية القرار في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا.. "دفعة للاستثمار المحلي".. ترحيب بقرار زيادة النشاط الصناعي داخل الأحوزة العمرانية
وأضاف أن القرار يحمل توجها إيجابياً واضحاً نحو تحفيز الاستثمار الصناعي وتقليل البيروقراطية، ويمثل خطوة عملية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، خاصة صغار ومتوسطي الصناع ودعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات الحرفية والورش الصناعية الصغيرة، مما يدعم استمرار الأنشطة الصناعية المختلفة وتوفير آلاف فرص العمل، خاصة أن القرار يسمح بالتوسع في الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا، وهو تطور مهم يفتح المجال أمام الصناعات الخفيفة والحرفية، فضلاً عن تقنين أوضاع المنشآت القائمة بدلًا من التضييق عليها، وهو ما يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين.
وأشار النائب ياسر الحفناوي إلى أهمية القرار فيما يتعلق يالمرونة في السماح ببعض الأنشطة خارج الحيز العمراني وفق اشتراطات، وهو أمر مهم للصناعات التي تتطلب طبيعة خاصة، وإتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، واستمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، مؤكداً أن هذا القرار سيسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين من خلال زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية)، شرط أن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة، وشريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، حيث إنه في حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص.
وأوضح الحفناوي، أن القرار يأتي في إطار سياسة وتوجه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة نحو إزالة معوقات الاستثمار وتوطين الصناعة، والسعي لتوفير بيئة إدارية وتنظيمية مستقرة ومحفزة للاستثمار، وشدد على أن هناك عدة ملاحظات يجب الانتباه لها على رأسها الدقة والشفافية في تطبيق القرار، وضرورة إعلان وتوضيح تصنيف الأنشطة الصناعية المستثناة وعددها 65 نشاطا، وشرح الاشتراطات المطلوبة بشكل واضح، لافتاً إلى أن نجاح القرار مرتبط بشكل كبير بقدرة الجهات الرقابية على تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية بصرامة، وضرورة أن يوازن بين تشجيع الصناعة والحفاظ على جودة الحياة داخل المناطق السكنية.