أكدت فاطمة عبدالفتاح مدير عام الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي انه تم حل 27 جمعية والتي تتبع للادارة المركزية للوزارة ويرجع حلها لوجود عدة مخالفات مالية جسيمة اعاقت قيام الجمعيات بانشطتها، أو وجود خلاف بين اعضاء مجلس الادارة يستحيل معه استمرار عمل الجمعية. وأشارت مدير عام الجمعيات الأهلية أن هناك نوعين من الحل اجباري، اختياري وعادة ما تكون الجمعية متوقفة نشاطها ومجرد اسم فقط مما يستلزم حلها. وأوضحت فاطمة عبدالفتاح ان القانون أوضح اسباب حل الجمعيات مثل التصرف في أموالها في غير الاغراض التي انشئت من أجلها، الحصول علي اموال من جهة خارجية أو ارسالها للخارج دون موافقة الوزارة، ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو للنظام العام أو الاداب، أو الانضمام لنادي أو جمعية أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية.