مخالفات مالية بجمعية مصطفى محمود

علم اليوم السابع من مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة التى شكلتها الوزارة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لبحث الشكاوى المقدمة ضد جمعية مصطفى محمود، أكدت وجود مخالفات مالية، إلا أن قرار فض مجلس إدارة الجمعية، يرجع إلى محافظ القاهرة بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، نظرا لوجود الجمعية داخل نطاق المحافظة، وليس داخل نطاق ديوان الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية سوف يصدر قرارا فى الأيام المقبلة بشأن تلك المخالفات، حيث تضمنت المخالفات قيام بعض أعضاء المجلس بصرف مبالغ مالية كبيرة دون أدنى فائدة تعود على نشاط الجمعية، فضلا عن استيلاء البعض على الجزء الآخر.
وعلم اليوم السابع أن هيئة الرقابة الإدارية طلبت من وزارة التضامن، جميع التقارير الخاصة بالجمعيات المخالفة لبحثها وتقديمها إلى النيابة العامة.
ومن جهته أكد إبراهيم الطوخى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لليوم السابع أن المخالفات التى تم اكتشافها لم يتم حصرها إلى الآن، وأن مجلس الإدارة سوف يعرض تقرير الجمعية على اللجنة القانونية فى الأيام القليلة المقبلة حتى يتم عمل التحقيقات اللازمة تجاه المخالفين.