عام مر على تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية والانقسام لا يزال قائما

قبل عام، وفي مثل هذا اليوم، أُعلن عن تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.
غير أن حكومة الوفاق لم تنهِ الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" (أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية)، فيما لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل مستمر من الاتهامات والتراشق الإعلامي.
ويقول محللون وكتاب فلسطينيون، إن تشكيل حكومة الوفاق يعتبر إنجازا فلسطينيا، وخطوة متقدمة في المشهد السياسي، إلا أنّهم اتفقوا على عدم نجاح الحكومة في حل الملفات العالقة والهامة، بعد عام على تشكيلها وفي مقدمتها إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014، وقضية المعابر، وموظفي حكومة حماس السابقة، وغيرها من الملفات الهامة.
ويقول وليد المدلل، رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة (غير حكومي)، إن حكومة الوفاق وبعد مضي عام على تشكيلها فشلت في تحقيق الكثير من المهام، ولم تجهز لانتخابات رئاسية وتشريعية وهي المهمة الأولى لها.
ويضيف المدلل، لوكالة "الأناضول": "إن قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عام 2007، "يعيش فيه نحو من 1.9 مليون نسمة" هو المتضرر الأكبر من عدم البدء الفعلي، في حل القضايا العالقة.
وبالرغم من أن تشكيل الحكومة أنعش آمال الفلسطينيين بإنهاء سنوات الانقسام "2007-2014"، إلا أن عدم تطبيق بنود المصالحة، ألغى أي شعور بالتفاؤل تجاه القادم كما يقول المدلل.
ويستدرك بالقول: "تشكيل الحكومة بحد ذاته يعتبر إنجازا فلسطينيا، ولكن للأسف بعد مرور عام لا تزال كافة الملفات معطلّة".
ولا تزال المصالحة الفلسطينية متعثرة، رغم مرور عام كامل، على التوصل لاتفاق "الشاطئ"، بين حركتي "فتح" و"حماس" الذي وُقع في 23 أبريل / نيسان 2014، في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، وسط تبادل الاتهامات المستمر من قبل الحركتين بشأن تعطيل تنفيذ بنوده.
وتقول حكومة الوفاق: "إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر".
ويرى طلال عوكل الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة في رام الله بالضفة الغربية، أن غياب الإرادة السياسية والانحياز إلى "الفئوية" و"الحزبية" كان سببا مباشرا في تعطيل مهام حكومة الوفاق.
ويقول عوكل لوكالة الأناضول، إن حركتي حماس وفتح تتحملان مسئولية هذا التعطيل، مضيفا: "في كل مرة نسمع عن لجان بين الحركتين للبدء في استلام معابر القطاع، وحل مشاكل الموظفين، وللأسف يتم العودة إلى المربع الأول".
ويرى عوكل، أن مرور عام على حكومة الوفاق دون حل لمشاكل الفلسطينيين وأزماتهم المتراكمة يستدعي الشروع في حوار وطني شامل يضم كافة الفصائل والقوى الوطنية من أجل الخروج بحلول عملية.
وتابع:" لا يجوز أن يبقى الحوار مقتصرا على حركتي فتح وحماس، فحل كافة العراقيل التي تعترض المشهد السياسي الفلسطيني، تتطلب حوارا شاملا".
ويصف هاني المصري، مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، في مدينة رام الله، "غير حكومي" مرور عام على حكومة الوفاق، والانقسام لا يزال قائما بأنه "مؤسف جدا".
ويرى المصري، أنّ بقاء القرار السياسي مرهونا بثنائية حركتي فتح وحماس، أبقى دائرة الخلاف والتراشق مشتعلة بين الطرفين.
وتابع: "ما جرى هو إدارة للانقسام، فعليا لم نرَ أي ملامح للاتفاق، وإنهاء تداعيات سنوات الانقسام، وحركة حماس تتحمل مسؤولية هذا التعطيل فعليها أن تعطي الفرصة كاملة للحكومة كي تتولى شؤون إدارة غزة".
والحل بحسب المصري، مرهون بحوار وطني وقرار عملي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، قد تؤسس وفق قوله لخارطة مغايرة عن الوضع الراهن.
وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، دون أن تتوافق حركتا فتح وحماس حتى اليوم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة، جراء الخلاف الحاصل بينهما (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية) منذ انقسام 2007، والذي لم ينته رغم توقع اتفاق المصالحة في أبريل/نيسان من العام الماضي.
ويقول هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة، إنّ حكومة الوفاق فشلت في تحقيق أبسط مهامها المتمثلة بقضية موظفي حكومة غزة السابقة.
وأضاف البسوس لوكالة "الأناضول": "للأسف حكومة الوفاق، لم تنجح في اختراق أي ملف من الملفات التي أُوكلت إليها، ومن أهمها توحيد المؤسسات في غزة والضفة، وفتح المعابر والبدء في إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير، والأهم حل قضية موظفي غزة".
ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في يونيو/حزيران الماضي، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي حصلوا عليها في شهر أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي 2014.
وينفذ الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.
وخلال العام الماضي، سادت لغة التراشق الإعلامي، وتبادل الاتهامات بين الحركتين، كان أكثرها حّدة، عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، واتهام حركة حماس لرئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة فتح "محمود عباس" بالتنصل من مسؤولياته تجاه القطاع.
وبدوره اتهم الرئيس محمود عباس، حركة حماس، بأنها تسعى إلى إقامة دولة في غزة، عبر مقترح هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، وهو ما نفته الحركة، وقالت إنها لن تقبل سوى بإقامة مقترح "الهدنة"، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تفرّد إسرائيل في الضفة الغربية.
وفي الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول 2014، وقعت حركتا فتح وحماس في القاهرة على اتفاق يقضي بتنفيذ كافة بنود تفاهمات المصالحة، بعد جلسات من الحوار دامت ليومين.
واتفقت الحركتان على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده.
ونصت التفاهمات، على" تمكين حكومة التوافق ووزرائها كل في مجال اختصاصه من العمل"، في مناطق السلطة الفلسطينية وبينها قطاع غزة، و"تذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات".
كما أكد الطرفان، حسب التفاهمات، "دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة".
غير أن أيا من تلك التفاهمات لم ير النور، رغم زيارة رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله إلى قطاع غزة، مرتين، ناقش خلالها مع حركة حماس، جملة من الملفات أبرزها، قضية الموظفين.