حكومة الوفاق: ندعو إلى ضرورة التوحد وتطبيق بنود المصالحة وتهيئة الأجواء للخروج من "الأزمة الراهنة"

وصل اليوم الأحد وفد من حكومة الوفاق الفلسطينية، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، في زيارة تستغرق أسبوعا.
وقال إيهاب بسيسو الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده عقب وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة، إن "مهمة وزراء حكومة الوفاق تتمثل في ما وصفه بكسر الجمود، والخروج بمبادرة عملية، وفعالة لدمج موظفي الحكومتين السابقتين (غزة ورام الله)".
وأضاف بسيسو، إن حكومة الوفاق، ستعمل على حل كافة القضايا العالقة في قطاع غزة، مؤكدا أن قضية الموظفين، تشكل أولى اهتمامات الحكومة.
وأضاف: "مهمتنا أن نخلق مناخ إيجابي، ونعمل على حل الملفات العالقة، ولن نهمل أي ملف سواء الكهرباء، أو الماء، أو التعليم، وسندعو المانحين للإيفاء بالتزاماتهم تجاه إعمار قطاع غزة والبدء في بناء ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة".
وأكد بسيسو أن "كل وزير سيقوم بالتوجه إلى وزارته من أجل متابعة الأعمال، والملفات العالقة، وتوحيد الجهود المؤسساتية والحكومية ومأسسة العمل الإداري والمالي".
ودعا بسيسو، إلى ضرورة التوحد، وتطبيق بنود المصالحة وتهيئة الأجواء للخروج من "الأزمة الراهنة".
من جانبه، دعا المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري في تصريح صحفي وصل "الأناضول" نسخة منه حكومة التوافق إلى الالتزام ب"التفاهمات الخاصة" بملف موظفي قطاع غزة والمعابر، دون أن يحددها.
كما طالب أبو زهري الحكومة بالتوقف عن "سياسة الانتقائية في تطبيق الاتفاقات، وإنهاء سياسة التمييز بين الموظفين".
وكان مفيد الحساينة وزير الأشغال الفلسطيني، قال في وقت سابق لوكالة الأناضول، إن "الوفد الحكومي يضم 11 وزيرا، وعددا من المديرين والمسؤولين، سيباشرون أعمالهم ودراسة كافة الملفات العالقة في قطاع غزة".
وأضاف الحساينة، أن توجه الوزراء إلى غزة يهدف إلى حل المشاكل والأزمات، وعلى رأسها قضية الموظفين، لافتا إلى أن "الوفد سيمكث لمدة أسبوع، وسيعمل كل وزير خلال فترة وجوده في غزة على متابعة وزارته ومعالجة القضايا العالقة".
وبحسب الحساينة، "سيمضي وزراء الحكومة أسبوعا كاملا من العمل في الضفة الغربية، على أن يتبعه أسبوع مماثل في قطاع غزة، وتتكرر هذه العملية إلى أن يتم حل كافة القضايا العالقة".
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية الثلاثاء الماضي، توجه وزراء حكومة الوفاق في الضفة الغربية، إلى قطاع الغزة، في خطوة قال إنها "تأتي على طريق المصالحة وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين".
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو 2014، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في يونيو الماضي، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي حصلوا عليها في شهر أكتوبر من العام الماضي 2014.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في السابع من الشهر الجاري، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، وهو ما رفضته حركة حماس ووصفته بأنه قرار "منفرد" ويخرج عن إطار "التوافق الوطني".