وزراء حكومة التوافق يقطعون زيارتهم لغزة

غادر وزراء حكومة التوافق الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، قطاع غزة "بشكل مفاجئ" بسبب خلافات مع حركة "حماس" حول أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.
وقال صالح زيدان القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (يسار)، إن "وزراء حكومة التوافق الوطني قطعوا زيارتهم إلى غزة التي كانت من المفترض أن تتواصل حتى يوم الخميس المقبل، بسبب احتدام الخلافات مع حركة حماس حول أزمة موظفي الحكومة السابقة".
وأضاف زيدان في تصريح لوكالة الأناضول أن "الوزراء اجتمعوا مع ممثلين عن الجبهتين الديمقراطية والشعبية، وحركة الجهاد الإسلامي قبل اتخاذهم قرار مغادرة القطاع لمحاولة احتواء الأزمة، ولكن الاجتماع انتهى بدون أي نتائج".
وأشار زيدان إلى أن الوزراء لم يغادروا مقر إقامتهم في فندق "المشتل"، شمالي غزة، منذ وصولهم إلى القطاع بعد ظهر أمس الأحد.
وقال إن "الأجهزة الأمنية في غزة منعت الوزراء من استقبال أي من موظفي السلطة الفلسطينية المعينيين قبل أحداث الانقسام الفلسطيني في يونيو/حزيران عام 2007".
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصريح صحفي وصل الأناضول نسخة منه إن "وزراء حكومة التوافق أبلغوا حركة حماس أن مغادرتهم غزة جاءت بناء على تعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بعد فشل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين (المعينين قبل يونيو/حزيران 2007)".
وطالبت حكومة التوافق عقب اجتماعها، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، موظفي السلطة الفلسطينية المعينين قبل يونيو/حزيران 2007 في قطاع غزة، بتسجيل أسمائهم، يوم الاثنين 20 أبريل/ نيسان، لدى دوائر وزارة العمل في القطاع لتتمكن من إحصائهم، ومعرفة الموظفين المتواجدين خارج القطاع والمتقاعدين.
وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 55 ألف موظف، والذين امتنعوا عن الذهاب لأماكن عملهم، بأوامر من السلطة عقب سيطرة "حماس" على غزة، وتوليها الحكم في القطاع، في يونيو / حزيران 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح.
وأشار أبو زهري إلى أن الوزراء أبلغوا حركته أنهم "غير مخولين" للتوصل إلى أي توافقات بشأن قضية الموظفين في غزة.
وأضاف "إزاء هذا الموقف فإن حركة حماس تعبر عن أسفها أن تكون زيارة الحكومة مرتبطة فقط بقضية المستنكفين".
ودعا أبو زهري الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين دون تمييز وأن تُمارس دورها لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة.
وكان 11 وزيرا من حكومة الوفاق الفلسطينية، قد وصلوا أمس الأحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، في زيارة كان مقررا أن تنتهي يوم الخميس المقبل.
وقال إيهاب بسيسو الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده عقب وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة، إن "مهمة وزراء حكومة الوفاق تتمثل في ما وصفه بكسر الجمود، والخروج بمبادرة عملية، وفعالة لدمج موظفي الحكومتين السابقتين (غزة ورام الله)".
وأضاف بسيسو، إن حكومة الوفاق، ستعمل على حل كافة القضايا العالقة في قطاع غزة، مؤكدا أن قضية الموظفين، تشكل أولى اهتمامات الحكومة.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، الثلاثاء الماضي، توجه وزراء حكومة الوفاق في الضفة الغربية، إلى قطاع الغزة، في خطوة قال إنها "تأتي على طريق المصالحة وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين".
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران 2014، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في يونيو/حزيران الماضي، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي حصلوا عليها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2014.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في السابع من الشهر الجاري، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، وهو ما رفضته حركة حماس ووصفته بأنه قرار "منفرد" ويخرج عن إطار "التوافق الوطني".