هدنة ال«5 سنوات» بغزة.. تكسر الحصار وتعزز الانقسام

يتفق محللون سياسيون فلسطينيون، على أن إبرام هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة، بين حركة حماس، وإسرائيل، قد يدفع نحو إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وحل ما تراكم من أزمات إنسانية واقتصادية.
غير أنّهم يرون أن المقترح، قد يتسبب في ذات الوقت، بتعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي، ويتيح لإسرائيل الاستفراد بالضفة الغربية، والقدس.
وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، قد أكد في 22 مارس الجاري، صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، حول وجود مقترح للتوصل إلى هدنة لمدة خمس سنوات، في قطاع غزة، مقابل رفع الحصار.
وقال هنية، في تصريحات صحفية إن حركته لا تعارض مقترح "الهدنة"، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تفرّد إسرائيل في الضفة الغربية.
وبإمكان الهدنة طولية الأمد، أن توفر فرصة حقيقية لإنهاء مشاكل قطاع غزة، وإنعاش اقتصاده المتردي، كما يقول "هاني حبيب"، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية، الصادرة في رام الله بالضفة الغربية.
ويضيف حبيب إنّ مقترح الهدنة يمنح "الحياة" لسكان قطاع غزة (يقطنه نحو 1.9 مليون شخص يعانون من ارتفاع حاد في معدلات الفقر والبطالة وصلت لأكثر من 40% وفق إحصائيات رسمية".
وتابع حبيب:" الهدنة تجنّب غزة كوارث الحروب، والتوتر الميداني، وتنعش الآمال في إعمار ما خلفه العدوان القاسي الأخير، كما أن حركة حماس ستجد في الهدنة ما هو أشبه باستراحة المحارب، لالتقاط الأنفاس والإعداد لما هو قادم".
غير أن حبيب يرى في مقترح الهدنة في حال تم تنفيذه دون توافق وطني، تكريسا للانقسام، والانفصال بين غزة والضفة.
واستدرك بالقول:" هناك جهود دولية وإقليمية واضحة من أجل اختراق الوضع الفلسطيني، والعمل على تفكيك تراكمات الحصار في غزة، لكن المطلوب من حركة حماس عدم قبول أي مقترح دون توافق وطني".
ومقترح هدنة طويلة الأمد لن يروق للسلطة الفلسطينية وفق ما يرى الدكتور وليد المدلل، رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة (غير حكومي)، إذ ستوّفر الهدنة، المجال لإسرائيل بأن تنفرد بالضفة الغربية.
ويضيف المدلل:" السلطة تتخوّف مما تصفه بانفصال غزة عن الضفة، لكن الحقيقة أن أي مقترح للهدنة طويلة الأمد، سيكون أشبه بضربة سياسية للسلطة، إذ ستعمل إسرائيل على تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي، وقد تشعر السلطة أن حركة حماس تسعى فعليا إلى فصل غزة".
وعقب وصوله إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، قال رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية إنّ السلطة لن تسمح بفصل غزة عن الضفة الغربية.
وتابع:" الضفة وغزة، وحدة واحدة، ولن تكون هناك سوى دولة فلسطينية واحدة.
وفي الأيام القليلة الماضية، حذرت قوى وفصائل فلسطينية مما وصفته بشرك سياسي تنظمه أطرافا دولية لفصل غزة عن الضفة، عن طريق طرح هدنة طويلة الأمد بين المقاومة وإسرائيل.
ولن يمانع الشارع الفلسطيني في غزة، وفق ما يرى عبد الستار قاسم، الكاتب الفلسطيني، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت برام الله في الضفة الغربية، أي هدنة تبرمها حركة حماس مع إسرائيل.
ويضيف قاسم لوكالة الأناضول، إن الهدنة تشكّل بالنسبة لسكان القطاع المحاصرين، فرصة للحياة، إلا أنها وفق تأكيده قد تشكل ضررا لكثير من الأطراف.
ويتابع قاسم:" أولا هناك ضرر سيلحق بالموقف السياسي الفلسطيني في حال تمت الهدنة دون إجماع وطني، كما أن إسرائيل التي تريد أن تتخلص ولو قليلا من (صداع قطاع غزة)، ستجد نفسها أمام مأزق يتمثل في تقوية المقاومة بغزة، لقدراتها عسكريا وماليا وهو ما لا تقبله إسرائيل".
ووفق قاسم فإن اتفاق الهدنة طويلة الأمد لن يصب في صالح الدور المصري تجاه غزة، والقضية الفلسطينية.
ويضيف قاسم:" هدنة طويلة الأمد بين حماس، وإسرائيل، قد تفقد مصر الورقة الفلسطينية، ورعايتها لعدد من الملفات الخاصة بقطاع غزة، خاصة إن تضمن مقترح الهدنة إقامة ميناء بحري، يلغي الحاجة إلى معبر رفح البري".
وتعتبر مصر الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مؤتمر إعادة إعمار غزة.
وفي 26 أغسطس من العام الماضي، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية، إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب امتدت ل"51 يوما"، وتضمنت بنود هذه الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار.
وعلى حركة حماس وفق ما يرى طلال عوكل، الكاتب الفلسطيني والمحلل السياسي، أن تقبل بمقترح الهدنة وفق إطار وطني، وأن تسارع إلى تنفيذ اتفاق وبنود المصالحة.
وأضاف عوكل إنّ مقترح أي هدنة مرحب به من قبل سكان قطاع غزة، في ظل الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والمشاكل التي تتراكم يوما بعد يوم.
غير أن عوكل يستدرك بالقول:" ولكن المطلوب من حماس، أن تنأى عن شبهة فصل غزة، من خلال الاتفاق مع أي مقترحات دولية بإجماع وطني، والأهم أن تسارع إلى تسليم مهام القطاع إلى حكومة الوفاق".
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي حماس وفتح.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسبب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.