اتفاق «الشاطئ» للمصالحة..عام مر ولم تر بنوده النور

قبل عام، وفي مثل هذا اليوم "23 أبريل/ نيسان 2014"، وقّعت حركتا فتح وحماس، على اتفاق للمصالحة، أنعش آمال الفلسطينيين، بإنهاء ما أحدثته سنوات الانقسام الفلسطيني "2007-2014"، من أزمات سياسية وإنسانية.
غير أن الاتفاق، الذي وُقع في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومتها السابقة، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، لم يرَ النور حتى اللحظة، وسط تبادل الاتهامات المستمر من قبل الحركتين بشأن تعطيل تنفيذ بنوده.
اتفاق "الشاطئ"
ورأى مراقبون فلسطينيون، في أحاديث منفصلة لوكالة "الأناضول" الإخبارية، أن أعواما أخرى قد تمر على اتفاق "الشاطئ"، دون تطبيقه على أرض الواقع.
ونص اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة وفاق فلسطينية لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وفي 2 يونيو/حزيران، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
وخلال العام الماضي، سادت لغة التراشق الإعلامي، وتبادل الاتهامات بين الحركتين، كان أكثرها حّدة، عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، واتهام حركة حماس لرئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة فتح "محمود عباس" بالتنصل من مسؤولياته تجاه القطاع.
وبدوره اتهم الرئيس محمود عباس، حركة حماس، بأنها تسعى إلى إقامة دولة في غزة، عبر مقترح هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، وهو ما نفته الحركة، وقالت إنها لن تقبل سوى بإقامة مقترح "الهدنة"، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تفرّد إسرائيل في الضفة الغربية.
غياب الإرادة السياسية
ويقول طلال عوكل الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية المحلية الصادرة في رام الله، أن غياب الإرادة السياسية، لدى حركتي "فتح" و"حماس"، ساهم في إبقاء الانقسام، وعدم تطبيق بنود المصالحة.
وتابع:"للأسف الوضع الفلسطيني الداخلي، ازداد تعقيدا، أمام إصرار الحركتين على مواقفهما وعدم التنازل والتراجع إلى الوراء ولو خطوة واحدة، خلال عام اكتفت الحركتان فقط بالتراشق الإعلامي فقط وتبادل الاتهامات، ولم يتم تنفيذ بنود المصالحة، حتى اتفاق القاهرة الأخير لم ينفذ من بنوده أي شيء، وقد تمر أعواما أخرى ونحن على هذا الحال".
وفي الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس في القاهرة على اتفاق يقضي بتنفيذ كافة بنود تفاهمات المصالحة، بعد جلسات من الحوار دامت ليومين.
واتفقت الحركتان على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده.
وتنص التفاهمات، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، على" تمكين حكومة التوافق ووزرائها كل في مجال اختصاصه من العمل"، في مناطق السلطة الفلسطينية وبينها قطاع غزة، و"تذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات".
كما أكد الطرفان، حسب التفاهمات، "دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة".
غير أن أيا من تلك التفاهمات لم ير النور، رغم زيارة رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله إلى قطاع غزة، مرتين، ناقش خلالها مع حركة حماس، جملة من الملفات أبرزها، قضية الموظفين.
ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في يونيو/حزيران الماضي، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي حصلوا عليها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2014.
اتفاق شكلي
ويقول مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، إنّ حركتي فتح وحماس قامت بتوقيع اتفاق شكلي.
وأضاف أبو سعدة، إن الحركتين، أعادتا المشهد الفلسطيني الداخلي إلى الوراء، ولم يتم اختراق أي ملف.
وتابع: "للأسف ما يجري الآن، هو إدارة الانقسام، فتح في الضفة الغربية، وحماس في قطاع غزة، الأخيرة لا تزال تسيطر على مقاليد الحكم، المواطن لم يلمس أي تغيير، وما من حل في الأفق، أمام انسداد الحلول، وغياب الرؤية الواضحة لدى الحركتين".
ويرى وليد المدلل، رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة (غير حكومي)، أن قطاع غزة المحاصر منذ عام 2007 (يعيش فيه نحو من 1.9 مليون نسمة) المتضرر الأكبر من عدم تطبيق بنود المصالحة.
وأضاف المدلل، إن عدم تطبيق المصالحة لم يؤثر على المشهد السياسي، بل انعكس على الجانب السياسي.
وتابع: "عدم تسلم الحكومة للمعابر، أدى إلى تفاقم معاناة سكان قطاع غزة خاصة إغلاق معبر رفح البري".
وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013 وما أعقبه من هجمات استهدفت مقار أمنية وعسكرية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود.
ورأى المدلل، أن الخروج من الأزمة الراهنة يتمثل في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، من شأنها أن ترسم وفق قوله المشهد السياسي برؤية مغايرة.
وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، دون أن تتوافق حركتا فتح وحماس حتى اليوم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة.
والشهر الماضي أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح، استعداده الموافقة على مطلب حماس الذي جاء على لسان القيادي فيها موسى أبو مرزوق، بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعداً للانتخابات العامة، في حال طلبت الحركة ذلك "خطياً".
وقال عباس آنذاك: "أتحدى حركة حماس أن ترسل برسالة مكتوبة لرئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، بموافقتها على إجراء الانتخابات، وسأصدر مرسوماً رئاسياً في ذات اليوم".
لكن حماس ردت عليه، بقولها: "إن إجراء الانتخابات تم التوافق عليه ضمن اتفاق المصالحة"، متهما إياه بالمسؤولية عن تعطيل إجراء عقدها.