رأى محللون سياسيون فلسطينيون أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقف أمام خيارات صعبة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، التي لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة. هؤلاء المحللون لم يستبعدوا، في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول، أن يدفع الوضع السياسي "الشائك" حركة "حماس"، إلى "العودة لحكم غزة" كما كان بين يونيو/ حزيران 2007 والشهر نفسه من العام الماضي. وقال الكاتب الفلسطيني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت برام الله في الضفة الغربية، عبد الستار قاسم، إن "تراكم الأزمات في غزة، بالتزامن مع عدم البدء في إعادة إعمار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، يجعل حركة حماس أمام خيارات صعبة ومعقدّة". وشن الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة يوم 7 يوليو/ تموز الماضي، استمرت 51 يوماً، وخلفت أكثر من ألفي قتيل و11 ألف جريح، فضلاً عن دمار مادي واسع في الممتلكات العامة والخاصة. وبرأي قاسم فإن "حماس قررت التخلي عن حكم غزة لضيق الأفق السياسي وغياب حلفائها في المنطقة، ولحل مشاكل القطاع الاقتصادية والإنسانية، ووافقت على تشكيل حكومة الوفاق كحل للخروج من مأزقها السياسي".
قبل أن يستدرك قائلاً: "غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث، بل ازدادت المشاكل، وهو ما قد يدفع حماس إلى اللجوء مجدداً إلى إدارة غزة". وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) وقعت حركتا "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح" (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)، يوم 23 أبريل/نيسان الماضي، على اتفاق للمصالحة نص على تشكيل حكومة وفاق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. لكن منذ أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، زعيم "فتح"، في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، لم تتسلم حكومة الوفاق أيا من مهامها في غزة، مرجعة الأمر إلى ما تقول إنه تشكيل حركة حماس ل"حكومة ظل" في القطاع. وهو ما تنفيه الحركة. وأدى عدم تسلم حكومة الوفاق لمهامها إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع، ومن أبرزها: أزمة الكهرباء، والمحروقات (الوقود)، وعمل المعابر، وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة المغلق بصفة شبه دائمة. كما ظهرت أزمات جديدة بعد تشكيل حكومة الوفاق كان أكثرها تأثيرا على حياة الفلسطينيين عدم صرف رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة، البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، وتعطل عمل الوزارات، ولاسيما وزارة الصحة والمستشفيات.
ووفقا للكاتب والمحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، فإن "الرئيس عباس، وحركة فتح لن يقبلا سوى بسيطرة كاملة لحكومة الوفاق الفلسطينية على غزة". هذه السيطرة، بحسب حديث إبراهيم لوكالة الأناضول، "تعني أن تتحول غزة إلى نسخة من الضفة الغربية، حيث تسيطر السلطة (الفلسطينية) على الأجهزة الأمنية والمعابر والوزارات هناك". وتابع إبراهيم: "حماس تعاني موقفا صعبا.. والسلطة لن تقبل سوى بسيطرة كاملة على غزة، وما تخشاه حماس هو أن تكون السيطرة مقدمة لنزع سلاح جناحها المسلّح (كتائب الشهيد عز الدين القسام)، ضمن مخطط دولي إقليمي". وذهب إبراهيم إلى أن "موقف حماس الصعب قد يعيدها إلى مربع الفلتان الأمني من خلال تصاعد حالة الاحتقان الشعبي في غزة جراء تراكم الأزمات الاقتصادية.. ومن الوارد أن تعود حماس إلى حكم القطاع، غير أن ذلك لن يحل أزمتّها، بل قد يزيدها تعقيدا".
ومضى قائلا إنه "دون رؤية وطنية شاملة تقوم على أسس شراكة سليمة بين كافة الفصائل وتجمع الكل الفلسطيني، فإن حركة حماس ستبقى تعاني، وللأسف هذه المعاناة ستنعكس على قرابة 1.9 مليون مواطن في غزة".
وبحسب القيادي في حركة فتح، يحيي رباح، فإن "حماس لا تريد أية شراكة وطنية سياسية تقود إلى مصلحة الفلسطينيين، وهي مأزق سياسي يجعلها عاجزة عن تحقيق أي خيار، ومعرفة ما تريده بالضبط".
وتابع رباح، في تصريحات لوكالة الأناضول: "حماس تتنصل من اتفاقيات المصالحة والشراكة، وتريد كل شيء وفق مصلحتها، وحركة فتح لا تريد أن تسيطر على غزة، وكل ما يطلبه الرئيس عباس من حماس هو أن تسلم قطاع غزة، الذي تسيطر عليه، إلى حكومة التوافق كي تتولى مهامها".
ورأى أن "حركة حماس لم تترك حكم قطاع غزة حتى يتحدث البعض عن عودتها لتسلمه".
هو الآخر، لم يستعبد الكاتب السياسي الفلسطيني، طلال عوكل، أن "تلجأ حركة حماس إلى العودة لإدارة قطاع غزة".
وقال عوكل إن "قادة حماس يقولون إنّ حكومة الوفاق انقلبت على المصالحة، وهو ما قد يدفعها إلى التفكير بالعودة إلى حكم غزة، لكن هذا السيناريو يحمل الكثير من التحديات، وقد يعمق حالة الانقسام، وإغلاق المعابر، وقد يضع حركة حماس أمام مأزق لا نهاية له".
ومن غير المستبعد أن تكون بعض الأطراف، كما يرى الكاتب الفلسطيني، "تهدف إلى دفع حركة حماس إلى هذا السيناريو".
ورأى أنه "على حماس أن تكون أكثر وعيا، وأن تقوم بتذليل كافة العقبات والتراجع أكثر من خطوة لإفساح المجال أمام حكومة الوفاق لتولي مهام القطاع وإدارة شؤونه، وأن تقوم بتشكيل لجنة من كافة الفصائل لمراقبة عمل الحكومة".
و"على حركة حماس ألا تخشى من نزع سلاح المقاومة، فهو غير مقبول وطنيا.. ومن الضروري معالجة مشاكل غزة وأزماتها انطلاقا من قاعدة الكل الوطني"، بحسب الكاتب السياسي الفلسطيني.
وفي السياق، قال القيادي في حركة حماس يحيى موسى إن "خيار عودة حماس للسيطرة على قطاع غزة مستبعد وغير مطروح على الطاولة بالمطلق".
وأوضح موسى في تصريح لوكالة "الأناضول" أن خيار حركة حماس للتعامل مع إهمال وتقصير حكومة التوافق هو دفعها لتأخذ بمسؤولياتها وواجباتها في قطاع غزة من خلال الضغط عليها من الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وتذليل عقباتها وسحب كل الذرائع منها.
وأشار إلى أن حركة "حماس" تتسلح بالفصائل الفلسطينية باعتبار المصالحة ليست قضية بين "حماس" و"فتح" وإنما هي قضية للمجموع الوطني الفلسطيني.
