دعت فصائل فلسطينية، إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقيات المصالحة بين حركتي "فتح"، و"حماس". كما طالبوا في ختام اجتماع عقدوه في مدينة غزة، مساء الأحد، حكومة الوفاق الوطني، إلى "التحضير للانتخابات العامة، والاهتمام بالملفات الخاصة في قطاع غزة". وعُقد الاجتماع بدعوة من حركة حماس، في مكتب القيادي موسى أبو مرزوق، لمناقشة "عدد من القضايا والملفات السياسية وفي مقدمتها أداء حكومة الوفاق"، حسب بيان صدر عن الحركة في وقت سابق. وقاطعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاجتماع. وألقى نافذ عزام، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بيان باسم المجتمعين قال فيه:" نعبر عن قلقنا الشديد من المخاطر السياسية التي تتعرض لها القضية الوطنية، ونطالب بإعادة النظر في آليات اتخاذ القرار عبر اعتماد شراكة وطنية في معالجة الشأن الوطني العام، وهذا يتطلب سرعة دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد للقيام بدوره". وأضاف:" نحذر من استمرار الحصار وإغلاق معابر قطاع غزة، وتباطؤ عملية إعادة الإعمار". واستنكرت الفصائل عمليات "التفجير"، التي استهدفت صرافات آلية لأحد البنوك المحلية في قطاع غزة مساء الجمعة الماضي، محذرة من مغبة استمرارها، داعية الأجهزة الأمنية في غزة إلى كشف الفاعلين. وكانت حماس قد قالت في بيان نشر صباح اليوم، وتلقت وكالة الأناضول، نسخةً عنه إنها وجهت دعوات لكافة الفصائل الفلسطينية، للاجتماع مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، لمناقشة أزمات قطاع غزة، وما وصفته الحركة ب"تهميش حكومة الوفاق" لغزة. وأشارت الحركة إلى أن كافة القوى والفصائل (من بينها الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية) شاركت، باستثناء حركة فتح التي رفضت الدعوة، وفق بيان الحركة. وتقول حركة حماس، إن اجتماعها مع الفصائل يأتي من باب "وضعهم في دائرة المعرفة"، إلى ما وصلت إليه الأمور السياسية، في ظل عدم تسلم حكومة الوفاق لمهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة. في 23 أبريل/نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام ( 2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي. وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة. وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها لتفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها: أزمة الكهرباء، والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة المغلق منذ أكثر من شهرين. كما ظهرت أزمات جديدة بعد تشكيل حكومة التوافق كان أكثرها تأثيرا على حياة الفلسطينيين عدم صرف رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، وتعطل عمل الوزارات وخاصة وزارة الصحة والمستشفيات.