أسرة قيادي إخواني بمصر مصاب بالسرطان تطالب بإطلاق سراحه

طالبت أسرة قيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر مصاب بالسرطان، اليوم السبت، بإطلاق سراحه لدواعٍ صحية.
وفي حديث لوكالة الأناضول، اليوم السبت، قالت أسماء المهدي، زوجة أبو بكر القاضي (46 عاما) القيادي بجماعة الإخوان في قنا (جنوب مصر)، إن "المعاناة الأكبر التي تواجه زوجها آلام معاناة الأورام السرطانية منذ منتصف العام الجاري، لتضاف إلى معاناة الحبس".
وأوضحت المهدي ما آلت إليه صحة زوجها، (متهم بحرق محطة قطار قنا في أغسطس العام 2013) بقولها "فقد زوجي ما يقرب من 20 كيلوغراما من وزنه خلال 3 أشهر، وحالته في تدهور مستمر".
وأشارت المهدي إلى أن "هيئة الدفاع تقدمت بطلبات للإفراج الصحي عنه للمحامي العام لنيابات قنا والنائب العام في القاهرة ورئيس محكمة جنايات قنا ولم نتلق أي رد"، بحسب قولها.
فيما اتهم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، وزارة الداخلية ب"التباطؤ" في علاج أبو بكر القاضي، وحملها مسؤولية حياته.
وفي بيان له، صادر اليوم، قال التحالف إن "التحالف رصد تعمد داخلية الانقلاب (في إشارة للسلطات الحالية) التنكيل بالمعتقلين المرضى وتأخر الاستجابة لنقلهم إلى المستشفيات المناسبة مما أدى إلى تفاقم حالات كثيرة يأتي على رأسها حالة المعتقل أبو بكر القاضي، المعتقل منذ أول يناير (كانون ثان) 2014 والمصاب بمرض السرطان".
وتعتبر هذه الحالة المرضية الثانية المتدهورة التي يتحدث تحالف مرسي عن خطورتها منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، وكانت الأولى منذ عام، قبيل وفاة القيادي الإخواني صفوت خليل والذي كان مريضا أيضا بالسرطان، وتوفي داخل محبسه في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (بدلتا النيل/ شمال) على ذمة تهم بالتحريض على العنف كان ينفيها، وأخلت محكمة مصرية سبيله قبل وفاته بيوم.
من جانبه، نفى مسؤول بارز بوزارة الداخلية للأناضول هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن الوزارة ساعدت المريض المحبوس ولم تتعنت غير أن "قرار الإفراج الصحي مهمة النيابة العامة وليست مهمة الداخلية".
وقال أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، للأناضول إن "المبدأ العام هو إخضاع أي مريض داخل السجن للعلاج وعدم التعنت في نقله للمستشفى في حال احتاج الأمر ذلك".
وفي تصريح خاص عبر الهاتف، أضاف عبد الكريم أن "إدارة السجن نقلت المريض أبو بكر القاضي إلى سجن أسيوط (جنوب القاهرة) حيث أقرب مستشفى حكومي يمكنه من العلاج ولم تتعنت في تقديم العلاج".
ويواجه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اتهامات جنائية بالعنف وحرق مؤسسات حكومية منذ عزله في 3 يوليو 2013، وهي اتهامات تراها السلطات المصرية وفق تحريات أمنية حقيقة تعرض على قضاء مستقل ونزيه، بينما يراها أنصار مرسي قضايا "ملفقة" تأتي في ظل خصومة سياسية مع النظام الحالي.