مساعد وزير الداخلية: لا صحة لوقوع حالات اغتصاب داخل السجون

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية المصري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه "لا صحة لوجود حالات اغتصاب لفتيات أو انتهاكات جسدية داخل السجون المصرية".
جاء ذلك ردا على تصريحات لمصادر بالتحالف الداعم للرئيس محمد مرسي، ورد فيها إن التحالف وثق "حالات اغتصاب لفتيات داخل مقار الاحتجاز"، خلال لجان استماع سابقة، من بينهن فتيات "حملن نتيجة ذلك ولم يتم إجهاضهن حتى اليوم".
عبد الكريم أضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول أن "ما يتردد عن وجود جالات اغتصاب أو انتهاكات داخل السجون، كلام عار من الصحة".
ودعم المسئول المصري صحة حديثه بالإشارة إلى "وجود حارسات تقوم على تأمين وحراسة السجن إلى جانب المأمور واثنين من الضباط"، فضلا عن "قيام النيابة العامة بزيارات مفاجئة لمصلحة السجون، كان أخرها الأسبوع الماضي، حيث قامت بزيارة نحو 10 سجون".
وتابع عبد الكريم: "الحديث عن انتهاكات للفتيات في السجون عار من الصحة، ولو كان صحيح كانت السجينات قدمت شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان أو بلاغ للنيابة العامة التي بدورها تنتقل لسؤال المسجونة وهو لم يحدث في أي حالة من المسجونات".
من جانبها، قالت عزة العشماوي، أمين المجلس القومي للأمومة والطفولة للأناضول إنها "تقوم بزيارات دورية بالتعاون مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان، وتنفرد بالسجينات اللاوتي لم يبلغن عن أي حالات تحرش أو اغتصاب بينهن".
وأضافت العشماوي التي قامت بزيارة إلى سجن القناطر الأسبوع الماضي، في تصريحات لوكالة الأناضول "التقيت بعدد من السجينات وكل الشكاوي تتعلق بالمطالبة بتوفير خدمات صحية أفضل مما هي عليه داخل السجن".
وكانت مصادر في تحالف داعم الشرعية ورفض الانقلاب، فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت إن لجان الاستماع التي شكلها التحالف خلال شهري فبراير، ومارس الماضيين، "وثّقت حالات تم اغتصابهن، داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينها مراكز شرطة وسجون وسيارات ترحيلات ومدرعات شرطة وبعضهن فى أماكن مجهولة".
وتتكون لجنة الاستماع من ممثلين عن حركة "نساء ضد الانقلاب" ومنظمات حقوقية مستقلة وأخرى مؤيدة لمرسي.
وكانت آية الله علاء، المتحدثة باسم حركة "نساء ضد الانقلاب" قالت للأناضول، أمس، إن "الحركة قدمت لعدد من الجهات الحقوقية والسياسة المعنية ملفا مفصلا بحالات الاغتصاب والانتهاكات الجسدية الخطيرة التي وصلتها، وتتعدى 20 حالة موثقة في أقسام شرطة وسجون ومقرات احتجاز غير رسمية".
ولا توجد أعداد رسمية للمقبوض عليهن بمصر منذ عزل مرسي، غير أن السلطات المصرية عادة ما ترفض اتهامات وجهت لها مرارا بشأن "اعتقال" مؤيدين أو مؤيدات لمرسي على خلفية سياسية، وتقول إن "السجون خالية من أي معتقل، وإن كل من يقبع داخل السجون يواجهون المحاكمة في قضايا أغلبها تتعلق بالعنف والتحريض على العنف".