وزيرة التضامن تعتمد اللائحة الجديدة لدور الأيتام

اعتمدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية، والتي أعدتها بالتعاون مع جمعيات العمل الأهلي العاملة في هذا المجال والمختصين وكذلك عدد من النزلاء بهذه الدور لاستطلاع رأيهم فيها، وذلك في إطار تعزيز أوجه الرعاية التي تقدم لهؤلاء الأطفال، مشددة على أن التطبيق أهم من وضع اللائحة.
وتعهدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الاثنين، لاعتماد اللائحة بوضع خطط للمتابعة والمرور على هذه الدور والتأكد من مدى التزامها بتنفيذ اللائحة الجديدة إلى جانب تصنيف الدور من حيث عدد المستفيدين منها أو عدد الأطفال فيها .. مشيرة إلى أن اللائحة تطرقت إلى أكثر من جانب منها البنية التحتية للدور والتجهيزات إلى جانب شكل الإدارة وتوثيق حالة الأطفال النزلاء به.
وأضافت أن اللائحة تضمنت تدريب العاملين بهذا الدور ليتماشى مع تطور احتياجات الأطفال، إلى جانب تدريب الجهاز الإداري والذي يتمثل في الموظفين المختصين بوزارة التضامن، مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك الكثير من المباني وكذلك الجمعيات ولكنها تفتقر إلى تدريب القائمين على تقديم الخدمة لهؤلاء الأطفال، وذلك مع غياب مبدأ التعليم والتدريب المستمر لدى البعض.
وشددت على أهمية رقابة المجتمع ووسائل الإعلام لأداء الوزارة ورصد أي تجاوزات وإبلاغها فوراً للوزارة وهو ما حدث خلال الفترة الماضية وتفاعلت الوزارة مع هذه التجاوازت ومنها إحالة 7 موظفين بدار أيتام بمدينة السلام للنيابة العامة، كما ستقوم الوزارة بتنظيم جولات مفاجئة من أول الشهر المقبل لمتابعة التزام الدور باللائحة.
وقالت إن خطتها تركز على توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لجميع قطاعات الوزارة ثم تدريب العاملين فيها على استخدامها ومن ثم محاسبتهم بشدة على أي تقصير، موضحة أنها لا تستطيع محاسبة أي موظف في مكاتب التأمينات مثلا على تأخر العمل نظرا لأن الأرشيف ورقى ويجلس في مكتب متهالك وشباك متهالك أيضًا يؤدى منه الخدمة بصعوبة.
وأضافت أنها أرسلت وفداً من الوزارة إلى محافظة المنيا الأسبوع الماضي للوقوف على أسباب توقف إنشاء مؤسسة عقابية بالمحافظة بدأ العمل فيها منذ 10 سنوات، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المؤسسة العقابية بالمرج والتي ينقصها الرعاية الطبية وخاطبت وزارة الصحة بشأن ذلك.
وحول صعوبة إجراءات كفالة اليتيم، أكدت الوزيرة أن الإجراءات الصارمة تأتى في إطار الحفاظ على حقوق هؤلاء الأطفال وعدم التعرض لأي اعتداء حيث تدرس حالة الأسرة المقدمة للطلب ومنزلهم والظروف الاجتماعية الخاصة بهم لضمان تنشئة الطفل في بيئة سليمة.
وعن ظاهرة البلطجة التي تشهدها بعض دور الأيتام في مدينة 6 أكتوبر، أوضحت أنها انتشرت في 3 دور بعد الثورة نتيجة اقتحام دخلاء عليها ليسوا من أبناء هذه الدور نتيجة تراخى سيادة القانون في هذه الفترة، وممارسة البلطجة على النزلاء وتعاملت الوزارة مع بعضهم بالتنسيق مع الداخلية وجارى التعامل مع البعض الآخر.
وعن موقف صندوق إعانة الجمعيات والتي تحفظت المالية على أرصدته، أكدت أنها تبحث حاليا آلية لإدارته حتى لو استمر التحفظ عليه وذلك حتى تتمكن الوزارة من استمرار دورها فى دعم الجمعيات النشيطة والفاعلة في المجتمع.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على ضرورة الاهتمام بالمعاشات الضمانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والتواجد مع المواطنين فى الشارع.
وعن تعديل قانون الطفل بشكل منفرد، أوضحت الوزيرة أنها استطلعت رأي المجلس القومي للأمومة والطفولة وكذلك وزارة الداخلية ووافقوا على تعديل المادة المتعلقة بنقل الطفل من المؤسسات العقابية إلى السجون عند سنة 18 سنة بدلا من 21 سنة، وذلك بعد تسجيل عدة حالات اعتداء من الكبار على النزلاء صغار السن.
وبشأن صرف فروق المعاشات المبكرة للمتضررين من إلغاء القانون 135، أوضحت أن مجلس الوزراء أرسل صباح اليوم المذكرة الإيضاحية لقرار صرف هذه الفروق لمستحقيها إلى رئاسة الجمهورية وبمجرد الموافقة عليه سيتم صرفها.
وبشأن قانون الجمعيات، أوضحت أنها سحبت مسودة القانون التي قدمها الوزير السابق لمجلس الوزراء لعدم علم اغلب قيادات الوزارة بمحتواها ولوجود أكثر من نسخة، وتم إرسالها إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي سيقسم الجمهورية إلى 5 أقاليم وسيجرى عدد من جلسات الحوار المجتمعي حولها.