غادة والي تعتمد لائحة العمل بالمؤسسات الإيوائية

اعتمدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية، والتي أعدتها بالتعاون مع جمعيات العمل الأهلي العاملة في هذا المجال والمختصين وكذلك عدد من النزلاء بهذه الدور لاستطلاع رأيهم فيها، في إطار تعزيز اوجه الرعاية التي تقدم لهؤلاء الأطفال، مشددة على أن التطبيق أهم من وضع اللائحة.
وتعهدت خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته، الاثنين، لاعتماد اللائحة بوضع خطط للمتابعة والمرور على هذه الدور والتأكد من مدى التزامها بتنفيذ اللائحة الجديدة إلى جانب تصنيف الدور من حيث عدد المستفيدين منها أو عدد الاطفال فيها، مشيرة إلى أن اللائحة تطرقت إلى أكثر من جانب منها البنية التحتية للدور والتجهيزات إلى جانب شكل الإدارة وتوثيق حالة الاطفال النزلاء به .
وأضافت أن اللائحة تضمنت تدريب العاملين بهذه الدور ليتماشى مع تطور احتياجات الاطفال إلى جانب تدريب الجهاز الإداري، والذي يتمثل في الموظفين المختصين بوزارة التضامن، مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك الكثير من المباني، وكذلك الجمعيات ولكنها تفتقر إلى تدريب القائمين على تقديم الخدمة لهؤلاء الاطفال، مع غياب مبدأ التعليم والتدريب المستمر لدى البعض.
وشددت على أهمية رقابة المجتمع ووسائل الإعلام لأداء الوزارة ورصد أي تجاوزات وإبلاغها فورا للوزارة وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وتفاعلت الوزارة مع هذه التجاوازت، ومنها إحالة 7 موظفين بدار أيتام بمدينة السلام للنيابة العامة، كما ستقوم الوزارة بتنظيم جولات مفاجئة من أول الشهر المقبل لمتابعة التزام الدور باللائحة.
وعن موقف صندوق إعانة الجمعيات والتى تحفظت وزارة المالية على أرصدته، أكدت أنها تبحث حاليا آلية لإدارته حتى لو استمر التحفظ عليه، حتى تتمكن الوزارة من استمرار دورها في دعم الجمعيات النشيطة والفاعلة في المجتمع.
وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة الاهتمام بالمعاشات الضمانية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتواجد مع المواطنين في الشارع.
وعن تعديل قانون الطفل بشكل منفرد، أوضحت الوزيرة انها استطلعت رأي المجلس القومي للأمومة والطفولة، وكذلك وزارة الداخلية، ووافقوا على تعديل المادة المتعلقة بنقل الطفل من المؤسسات العقابية إلى السجون عند سنة 18 سنة بدلا من 21 سنة، بعد تسجيل عدة حالات اعتداء من الكبار على النزلاء صغار السن.