أكد المجلس القومي للمرأة أن حماية الخصوصية الرقمية أصبحت ضرورة لا يمكن التهاون فيها، مشددًا على أن كلمة السر الخاصة بالهاتف أو أي جهاز إلكتروني هي ملك لصاحبتها وحدها، ولا يجوز مشاركتها أو السماح باستخدام الجهاز دون إذن واضح وصريح. وأوضح المجلس أن ما يحتويه الهاتف من صور وملفات ومحادثات يمثل حياة المرأة الشخصية بكل تفاصيلها، وأن مشاركة كلمة السر بدافع الثقة قد تفتح بابًا لمشكلات خطيرة مثل الوصول غير المصرح به للبيانات، أو استغلال المعلومات الشخصية، أو التعرّض للابتزاز. وأشار المجلس إلى أن القانون المصري يجرّم بشكل قاطع دخول أي شخص إلى جهاز أو حساب أو بيانات خاصة دون إذن مالكها، ويعتبر ذلك جريمة إلكترونية تستوجب المساءلة القانونية. ودعا المجلس السيدات إلى تذكّر أن الخصوصية حق أساسي لا يجب التفريط فيه، والحرص على حماية الهواتف والأجهزة الشخصية بكلمات سر قوية وعدم مشاركتها مع أي شخص مهما كانت درجة القرب أو الثقة. اقرأ ايضا|«خطوات التعامل مع العنف الأسري».. جهات رسمية تستقبل البلاغات على مدار كما أكد استمرار تقديم الدعم القانوني والنفسي لمن تتعرض لأي نوع من أنواع التعدي الرقمي عبر مكتب شكاوى المرأة من خلال الخط الساخن 15115 أو خدمة الواتس آب 01007525600، إلى جانب إمكانية الإبلاغ الفوري عن الجرائم الإلكترونية لدى مباحث الإنترنت على الخط 108. ويأتي هذا التحذير ضمن فعاليات حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي يشارك فيها المجلس سنويًا، بهدف تعزيز ثقافة الأمان الرقمي وحماية حقوق المرأة داخل الفضاء الإلكتروني.