استرداد أموال التأمينات وإنجاز 6 قوانين جديدة وتطبيق حد أدنى للمعاشات أهم الملفات على مكتب وزيرة التضامن.. وغادة والى ل"اليوم السابع": تطوير دور الأيتام وإعادة تشكيل إدارة بنك ناصر على رأس أولوياتى

جاء اختيار الدكتورة غادة والى للاستمرار فى تولى حقيبة التضامن الاجتماعى فى الحكومة الجديدة لإنجاز العديد من الملفات، خاصة فيما يتعلق بملف أموال التأمينات الاجتماعية، والتى ما زالت لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وتسعى وزارة التضامن إلى استردادها.
أهم الملفات الشائكة التى تواجه الدكتورة غادة والى هى كيفية إنجاز العديد من المشروعات خاصة القوانين الجديدة، وهى قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002، حيث قامت الوزيرة بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لإجراء حوار مجتمعى مع العاملين فى مجال العمل الأهلى لإعداد قانون يخدم المجتمع المدنى إضافة إلى قانون الخدمة العامة وقانون التعاونيات، وكذلك التأمين الصحى وذوى الإعاقة، وقانون التأمينات أهم المشروعات على مكتب الوزيرة الجديدة، إضافة إلى إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، وفتح ملف دور الأيتام والمعاقين، خاصة بعدما استغلت العديد من الجمعيات الأطفال اليتامى فى السياسة بالمخالفة للقانون، مما جعل الوزيرة تقوم باعتماد اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية ومعايير الجودة داخل هذه المؤسسات.
كما يأتى ذلك إضافة إلى استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية، خاصة بعد قيام حكومة حازم الببلاوى السابقة بتحديد وتدقيق أموال التأمينات والتى تقرب من 480 مليار جنيه وكيفية استثمارها لخدمة أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 9 ملايين صاحب معاش.
وتعمل الوزيرة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لدخول الرعاية الصحية الكاملة لأصحاب المعاشات أهم الملفات التى يتطلب من الدكتورة غادة والى بحثها خلال فترة توليها حقيبة الوزارة، وكذلك كيفية استثمار أموال التأمينات بعد استردادها فى ظل الظروف التى تواجه المجتمع حاليا، مع مطالبة أصحاب المعاشات بتطبيق حد أدنى للمعاشات يعادل 80% من الحد الأدنى للأجور، مما جعل الوزيرة تعقد ورش عمل مع ممثلى اصحاب المعاشات للاستماع إلى مطالبهم، والعمل على حلها، فى ضوء ما يتفق مع الظروف التى تمر بها البلاد حاليا
يأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه الوزيرة فى الاتفاق مع وزارة المالية على سداد مديونية التأمينات البالغة 162 مليار جنيه من خلال الاستمرار فى سداد سندات المديوينة المحققة من قبل وقدرها 142 مليار جنيه على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنويًا تنتهى عام 2021 بمعدل عائد 9% سنويًا، على أن تسدد الفوائد نقدًا شهريًا لتوفير السيولة اللازمة لمساعدة الصناديق فى أداء التزاماتها قبل صرف المعاشات، بالإضافة إلى سداد فرق المديونية 20 مليار جنيه (162 – 142) على ثلاث سنوات تبدأ من بداية يناير 2015 وفقًا لأحكام المادة (8) من القانون 79 لسنة 1975 فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة.
وقالت التضامن الاجتماعى إنه سيتم وضع خطة لتطوير دور الأيتام لرعاية الأطفال المقيمين بها من خلال وضع برامج لتدريب وتأهيل المشرفين القائمين على هذه الدور، بهدف تعليمهم كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال مع تقديم رعاية اجتماعية وصحية جيدة لهم إضافة إلى إجراء حوار بشكل دائم مع أصحاب المعاشات للتعرف على مطالبهم، والعمل على حلها فى ضوء إمكانيات الدولة مع تعديل بعض القوانين لخدمة العديد من الفئات المختلفة، ومنها قانون الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات.
ولفتت الوزيرة ل"اليوم السابع"، فى أول تصريح لها عقب توليها مهامها، إلى أن هناك بعض الدور والمؤسسات تم إهمالها خلال الفترات الماضية، الأمر الذى يتطلب ضرورة إعادة هيكلتها لخدمة الأطفال اليتامى، مع تكثيف الرقابة للتأكد من التزام القائمين عليها بتنفيذ الضوابط والمعايير، خاصة بعض تعرض العديد من الأطفال للإهمال خلال الفترات الماضية.
وكشفت الوزيرة عن أنها بصدد إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك ناصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعيين رئيس لمجلس إدارة البنك ذى خبرة مصرفية غير وزير التضامن، مع إمداد البنك بالكفاءات المصرفية، إضافة إلى مراجعة جميع أنشطة التكافل، وكذلك دوره فى تمويل المشروعات الصغيرة، لافتة إلى أن البنك لديه 90 فرعًا فى مختلف المحافظات، منها ما تم تطويره، فى حين يوجد البعض الآخر يحتاج إلى تطوير