وزيرة التضامن فى أول حوار: 1.5مليون أسرة يستحقون معاش الضمان الاجتماعى.. غادة والى: يوجد 600مليون جنيه لصندوق دعم الجمعيات مجمدة لدى البنك المركزى وسأتفاوض مع المالية لإعادتها لدعم الجمعيات النشطة

نقلا عن اليومى :
الوضع فى «دور الأيتام» كارثى.. ونقوم بحصرها ومعرفة توزيعها بالمحافظات تمهيداً لإخضاعها لمعايير جودة عالمية وإعادة النظر فى آلية حصولها على التراخيص
كشفت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى أول حواراتها الصحفية أنها سحبت 6 قوانين من مجلس الوزراء، والتى تم إعدادها خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوى، منها قانون الجمعيات، ومعاش الضمان، وذوى الاحتياجات الخاصة، والتأمين الصحى، والتعاونيات، والخدمة العامة، لمراجعتها مره أخرى فى حوار مجتمعى، قائلة: «القوانين مش قرآن».
وأضافت الدكتورة غادة والى أنها ستقوم بمراجعة جميع القرارات التى صدرت قبل رحيل الحكومة السابقة، لمعرفة أسباب اتخاذها، مضيفة أنها تؤيد قرار حل مؤسسة الحج، وأن تكون منفصلة عن الوزارة لتفعيل الرقابة عليها.
وأكدت وزيرة التضامن ل«اليوم السابع» أن صندوق دعم الجمعيات يوجد به ما يقرب من 600 مليون جنيه، وأن أرصدته مجمدة لدى البنك المركزى، مشيرة إلى أنها ستجتمع مع وزير المالية خلال الأيام المقبلة لإعادة الأموال لدعم الجمعيات النشطة.
وفيما يلى نص الحوار
توليتِ حقيبة الوزارة المثقلة بالأعباء فى ظل معاناة الفقراء من تدنى مستوى المعيشة، فما الملفات التى تأتى على رأس أولوياتك؟
- التضامن الاجتماعى من أهم الوزارات فى الحكومة، وتستمد أهميتها من رعايتها للعديد من الفئات ومحدودى الدخل، وتقديم الخدمات الاجتماعية لملايين المصريين، فهى مسؤولة عن العديد من الملفات، منها أموال التأمينات الاجتماعية، وصندوق دعم الجمعيات، بالإضافة إلى الاهتمام بدور رعاية الأيتام ودور المسنين، وملف معاش الضمان الاجتماعى الذى يستفيد منه ما يقرب من مليون و500 ألف أسرة، فى الوقت الذى يوجد آخرون يستحقون معاش الضمان، ويبلغ عددهم أيضا مليونًا و500 ألف أسرة على أقل تقدير، ومع ذلك لا يحصلون على معاش الضمان.
تردد أن الدكتورة غادة والى كانت من المفترض أن تتولى حقيبة وزارة أخرى غير التضامن، مثل السياحة، نظرًا لعلاقاتك الخارجية الجيدة فى الحصول على المنح، وآخرها منحة الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 100 مليون يورو؟
- عملت فى الأمم المتحدة لمدة 10 سنوات، وكنت مسؤولة عن مشروع الحد من الفقر، وكنت فى تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء المشروعات، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية، فمثلًا مصر يوجد بها حاليًا ما يقرب من 45 ألف جمعية، وخلال فترة مشروع إنشاء قاعدة البيانات تم إدخال بيانات ل 20 ألف جمعية، واليوم بعد مرور 7 سنوات على انتهاء المشروع لم تدخل جمعيات أخرى، رغم إشهار الآلاف من الجمعيات خلال الفترة الأخيرة.
مازال ملف أموال التأمينات غامضًا، خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 480 مليار جنيه مديونية لدى وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، كيف سيتم استردادها؟
- بالنسبة لأموال التأمينات، هناك جزء يتم استثماره، إضافة إلى أن هناك لجنة مشكلة من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وقعت اتفاقًا بين الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، خلال حكومة الدكتور الببلاوى، وبين وزارة المالية بشأن كيفية استرداد هذه الأموال، لكن هناك موضوعًا آخر ، وهو كيفية الاتفاق على الحصول على فوائد هذه الأموال، حيث يوجد خلاف بين وزارة المالية وصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، وكذلك القطاع الحكومى، حول كيفية حساب نظام الفائدة لهذه الأموال.
هناك مخاوف من استثمار أموال التأمينات فى أشياء خاسرة.. كيف سيتم التصدى لهذه المشكلة؟
- استثمار بعض الأموال يتم فى أسهم لبعض الشركات التى تربح، ولا توجد مضاربة بأموال التأمينات، فهناك أموال منها لدى الخزانة العامة مع العلم بأن هناك لجنة تدير هذه الاستثمارات، وأننا بحاجة إلى أن نمد مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية بخبراء اكتواريين وخبراء مصرفيين، وكذلك إمداد بنك ناصر بخبراء مصرفيين.
وزارة التضامن فى عهد حكومة الببلاوى أنجزت 6 قوانين جديدة، منها قانون الجمعيات، والضمان الاجتماعى، وذوى الإعاقة، والتعاونيات، والتأمين الصحى، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها.. هل سيتم الإبقاء عليها أم أن هناك اتجاهًا آخر؟
- قمت بسحب هذه القوانين من مجلس الوزراء لمراجعتها مرة أخرى، فنحن نعتقد أننا ندخل على فترة مهمة فى تحولنا الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وأنه فى هذه الفترة ستتم مراجعة القوانين، على أن يكون هناك تشاور مع القوى الاجتماعية، نظرًا لأن القوانين التى لا يقتنع بها أحد سيكون العمل بها قصير المدى، مع العلم بأن هذه القوانين خلال فترة المراجعة يجب أن تتسم بثلاثة أشياء، أولها التشاور مع مختلف القوى حولها، وأن تكون متسقة ومتوافقة مع المعايير الدولية، فنحن لسنا بمعزل عن دول العالم.
لكن الدستور المصرى ينص على إشهار الجمعيات بالإخطار، وحل مجلس إدارتها بالقضاء، فى الوقت الذى يعطى فيه القانون الحالى لوزير التضامن الحق فى حل الجمعيات.. كيف سيتم القضاء على هذه المشكلة لحين الانتهاء من القانون الجديد الذى يتوافق مع الدستور؟
- الدستور المصرى الجديد ترتبت عليه أوضاع جديدة، والحكومة الحالية تحترم الدستور، وعازمة على تغيير القوانين بالشكل الذى يتوافق مع الدستور ومصلحة المواطنين، وأن الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد حاليًا تحدث فى كل الدنيا، مع العلم أن الدستور لم يصدر إلا منذ ما يقرب من شهرين، والحكومة الحالية لم تستكمل 10 أيام، ومع ذلك سيتم تعديل كل شىء وفقًا للدستور.
ماذا لو قامت جمعية بانتهاج مخالفات جسيمة، هل سيتم حلها بقرار من وزيرة التضامن وفقًا لقانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002 أم من خلال القضاء وفقا للدستور الجديد؟
- ستتم دراسة ذلك، بحيث يتم اتخاذ الإجراء القانونى، فلا توجد أى دولة تقدمت إلا من خلال سيادة القانون، مع العلم بأن القوانين ليست قرآنًا، ودورها تيسير حياة المواطنين، وتسهيل أمورهم.
صندوق دعم وإعانة الجمعيات بالوزارة تم التحفظ عليه من جانب وزارة المالية باعتباره أحد الصناديق الخاصة، مما أدى إلى عدم تمكن الجمعيات من الحصول على المنح.. متى ستعود أمواله للوزارة مرة أخرى؟
- صندوق إعانة الجمعيات يحصل على أمواله من الموازنة العامة للدولة، و%15 من تصريحات الحصول على جمع الأموال، وهدفه هو تمويل ودعم الجمعيات النشطة التى تخدم المجتمع بشكل جيد، والصندوق حساباته التى تبلغ 600 مليون جنيه مجمدة فى البنك المركزى حاليًا، وهو أحد الملفات المهمة التى ستتم مناقشتها مع وزارة المالية.
مازال الإهمال يحاصر دور الأيتام مما أدى إلى تعرض الكثير من الأطفال إلى حالات اغتصاب وتحرش خلال الفترة الماضية.. كيف سيتم التصدى لهذه الظاهرة؟
- بالطبع ذلك يمثل كارثة فى دور الأيتام، وطلبت من الزملاء بالوزارة حصر جميع دور الأيتام التابعة للوزارة، وكذلك الدور الأخرى، ومعرفة توزيعها فى المحافظات، بالإضافة إلى تصنيفها وفقًا لدرجة الجودة، مع معرفة عدد المشرفين، وكذلك التدريب الذى يحصلون عليه، ومعرفة أعداد الأيتام، حيث سيتم الاتفاق مع هيئات دولية وجمعيات مصرية متخصصة لتدريب المشرفين على دور الأيتام، ووضع معايير للجودة وآلية لترخيص هذه الدور، وأن تكون محددة ومرتبطة بمعايير الجودة، مع الأخذ فى الاعتبار أهمية المراقبة المجتمعية.
6 حكومات منذ ثورة 25 يناير ومازال هناك الآلاف يتقاضون معاشًا لا يتجاوز 100 جنيه بعد إلغاء قانون التأمينات 135 لسنة 2010 الذى يعرف بقانون بطرس غالى.. ما تعليقك؟
- المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أصدر قرارًا أمس الأول، وهو زيادة معاش التضامن %50 وتم اعتماده، وهذا سيساعد الكثير من الأسر بعد زيادة المعاش إلى 323 جنيهًا للفرد الواحد، و360 جنيهًا للفردين، و413 للأفراد الثلاثة، و450 للأفراد الأربعة بالأسرة.
أزمة المعاشات المبكرة مازالت مستمرة، فيوجد الكثير ممن دفعوا تأمينات لمدة تجاوزت 33 عامًا يحصلون على 130 جنيهًا شهريًا بعد الزيادة؟
- تم إعداد مشروع قانون حتى يتناول مطالب المعاشات المبكرة، مع وضع ضوابط لمنع باب التحايل فى المعاشات المبكرة، وأيضًا تعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، وهذا القانون تم إرساله إلى مجلس الوزراء بالفعل، وقبل ذلك يجب أن يتم التنسيق مع وزارة المالية حتى يتم حساب الأثر المالى للتعديلات، لأن أى تعديل فى التأمينات والمعاشات يؤثر فى ميزانية الصناديق، وكذلك فى الخزانة العامة للدولة، فلا يعقل أن تتم زيادة المعاشات دون دراسة، وبعدها تكتشف الأجيال المقبلة أنها أكذوبة، وبعدها نتعرض للإفلاس.
هل سيتم إلغاء بعض القرارات التى تم إصدارها خلال الفترة الأخيرة؟
- طلبت بالفعل حصر جميع القرارات التى تم إصدارها قبل تولى الوزارة مع تصنيفها، حيث توجد قرارات تخص المؤسسات، وقرارات أخرى للعاملين، كما توجد الكثير من الشكاوى بسبب صدور بعض هذه القرارات خلال الفترات الانتقالية، وقد يكون بعضها سليمًا والبعض الآخر يحتاج إلى مراجعة.
الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، أصدر قرارًا قبل رحيله بحل مؤسسة الحج، وعدم رئاسة الوزير مجلس إدارتها، لأن ذلك مخالف للقانون.. هل سيفعّل القرار أم لا؟
- بالفعل حدثنى الدكتور البرعى عن حل مجلس أمناء مؤسسة الحج، وبالفعل قراره بحلها له مبرراته وفقًا للقانون، وإننى من حيث المبدأ مع هذا القرار، حيث إنه من المهم أن تعمل المؤسسة منفصلة عن الوزارة، وهذا سيتم التطرق إليه خلال الأيام المقبلة.
كنتِ أحد الأعضاء الذين شهدوا توقيع بروتوكول بين القوات المسلحة وإحدى الشركات لتوفير مليون وحدة سكنية للشباب على مدى السنوات الخمس المقبلة.. كيف سيتم ذلك؟
- بالفعل تمت دعوتى من جانب القوات المسلحة لحضور التوقيع لتوفير مليون وحدة سكنية على 5 سنوات، وفى شركة كبرى ستقوم بالبناء لإتاحة مساكن للشباب، مع العلم أن البروتوكول له هدف آخر، وهو أن قطاع التشييد والبناء قاطرة التشغيل، ومن خلاله ستتم زيادة الطلب فى البناء والعمالة الماهرة والمفروشات، مما سيزيد حجم الطلب على كل ما يدخل المنزل.
هل ستتم الاستعانة بمستشارين لمعاونتك، خاصة أن هناك 3 مساعدين للوزير؟
- جئت الوزارة ووجدت 3 مساعدين للوزير، أحدهم تقدم باستقالته ووافقت عليها بناء على رغبته، وشكرته على ذلك، فكل شخص له الحق فى الاختيار، وأن من حق كل وزير أن يأتى بالفريق المعاون له، فمثلا قد تجد وزيرًا له خبرة فى القانون مثل الدكتور البرعى الوزير السابق، فلا يحتاج مستشارين فى القانون، وهناك وزير آخر قد تكون لديه خبر فى ال IT، إلا أننى أرى أن الوزارة مليئة بالخبرات التى تحتاج إلى تدريب، مع العلم بأن الاستعانة بمساعدين أو مستشارين يجب أن تكون فى أضيق الحدود، مع ضرورة التواصل مع الإعلام بشكل مستمر لما له من تأثير.
بنك ناصر مازال يعانى من تدهور فى الخدمات المقدمة للمواطنين، هل هناك خطة لتطويره؟
- عندما تنظر إلى بنك ناصر ستجد أنه قديم فى كل شىء، ويحتاج إلى التحديث والتطوير فى البنية التحتية، خاصة أن لديه موارد، ومن الممكن تنميتها، وستتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة، مع إمداده بالكفاءات المصرفية، إضافة إلى مراجعة جميع أنشطة التكافل، وكذلك دورة فى تمويل المشروعات الصغيرة، خاصة أن لديه 90 فرعًا فى مختلف المحافظات، منها ما تم تطويره، فى حين يوجد البعض الآخر يحتاج إلى تطوير.
فمثلًا خلال تولى رئاسة الصندوق الاجتماعى للتنمية قمت بوضع خطة للارتقاء بمستوى العمل، وكذلك حجم التمويل دون أن نضيف عاملين جددًا، حيث انخفض عدد العاملين بمعدل 150 عاملًا، فمثلًا الشخص الذى يخرج على المعاش لا نعيّن بديلًا له إلا إذا كان العمل يحتاج.