"التضامن" توقع اتفاقا مع "برنامج التنمية" لتطوير العشوائيات.. وتوفر 6 مليارات جنيه شهريا للمعاشات.. و"البرعى" حكم حل الإخوان أفضل من أى قرار إدارى.. ولجنة لتحديد قيمة أموال التأمينات واستردادها

وقع الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، اتفاق تعاون بين وزارة التضامن وبرنامج التنمية، التابع لإحدى منظمات المجتمع المدنى الأجنبية لتطوير العشوائيات.
وعقد "البرعى" مؤتمرا صحفيا عقب توقيع الاتفاق، لعرض آخر الإجراءات التى توصلت إليها التضامن مع وزارة المالية، بشأن تقسيط مديونية التأمينات لدى الأخيرة وبنك الاستثمار.
من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى أن صناديق هيئة التأمينات الاجتماعية تقوم بتوفير 6 مليارات جنيه للمعاشات شهريا إضافة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة المعاشات بما تسمح ميزانية الدولة.
وأضاف "البرعي" أن الحكومة تعمل حاليا على تطوير العشوائيات والتعاون مع المجتمع الأهلى، وكذلك الاتحاد الأوروبى من أجل توفير مناخ ملائم للسكان المقيمين فى هذه المناطق، لافتا إلى أنه تم تحديد بعض المناطق للبدء فى تطويرها، إضافة إلى إزالة منطقة سن العجوز بهضبة الأهرام ونقل السكان بها إلى مناطق أخرى ملائمة للمعيشة، لافتا إلى أن الاتحاد الأوربى قدم منحة بقيمة 5 ملايين دولار، وكذلك قامت وزارة الشباب بتقديم 10 ملايين من صندوق التنمية و1.5 مليون من وزارة التخطيط والتعاون.
وأضاف الوزير على هامش توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة giz الأجنبية لتطوير العشوائيات، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والفنان محمد صبحى أن هناك تنسيق بين العديد من الوزارات بهدف تطوير المناطق العشوائية مثل التنمية المحلية والشباب والإسكان بهدف إقامة مناطق ملائمة للمعيشة.
وفى رده على سؤال "اليوم السابع "، حول قيمة أموال التأمينات لدى وزارة المالية وكيفية استردادها، أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة للتفاوض مع وزارة المالية وكذلك بنك الاستثمار القومى لتحديد قيمة أموال التأمينات واستردادها وكيفية استثمارها خاصة بعد ما قامت الدولة باستخدام جزء كبير من أموال التأمينات خلال السنوات الماضية فى دعم القطاع العام وإقامة البنية التحتية.
وأوضح "البرعي" إنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة المالية بشأن صرف علاوة استثنائية للمعاشات بقيمة 5% وأنه بمجرد توفير التمويل اللازم لها سيتم صرفها لأصحاب المعاشات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة المعاشات فى إطار ما تسمح به ميزانية الدولة .
وأضاف أن ما يتردد حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات بقيمة تعادل 80% من الأدنى للأجور غير صحيح لأن ميزانية الحكومة لن تسمح بذلك فى الوقت الحالى.
وفيما يتعلق بتهديد أصحاب المعاشات بالتظاهر لزيادة المعاشات، أوضح الوزير أن حق التظاهر مكفول لأى مواطن إلا أن الحكومة لم تستطيع الالتزام سوى ما تسمح به ميزانية الدولة.
وقال وزير التضامن الاجتماعى، إن تأخير صدور قرار من الوزارة بحل جمعية الإخوان المسلمين لحين صدور حكم القضاء بحلها، نظرا لأن الأحكام القضائية تتسم بالمصداقية قائلا: "الحكم القضائى دائما أفضل من أى قرار إدارى"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة من وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل والأمن القومى، لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بحل الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها.
وأضاف الوزير أن الوزارة تتعامل مع الجمعيات الأهلية وفقا لكل جمعية على حدة من خلال لائحتها التنفيذية ومدى تطبيقها للقانون، لافتا إلى أن ما يتردد عن وجود جمعيات منشقة عن الإخوان غير صحيح نظرا لأن كل جمعية تتعامل وفقا لأهدافها .