"البرعى" 436 ملياراً بالفوائد مديونيات مستحقة علي "المالية" للتأمينات..وندرس استثمار أموال التأمينات في البورصة

وزير التضامن الاجتماعي ل"الوطن": الانتهاء من قانون التأمينات الجديد خلال شهرين.. ولن ننتظر "النواب" لإقراره

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إنه يبحث حالياً تشديد الرقابة على دور الأيتام لمنع استخدام الأطفال فى المظاهرات. وأضاف، فى حواره مع «الوطن»، أنه سيصدر قراراً بشأن جمعية الإخوان المسلمين عقب انتهاء تحقيقات النيابة.
وكشف «البرعى» عن أن قيمة المديونيات المستحقة لدى وزارة المالية بلغت 436 ملياراً بالفوائد، معلناً عن اجتماعات مكثفة حالياً بشأن زيادة قيمة العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات التى حددت ب15%.
* من الذى أبلغك بقرار اختيارك ضمن الحكومة الجديدة؟ وهل وافقت على الفور أو ترددت فى الموافقة؟
- الدكتور حازم الببلاوى هو من بلغنى بها، وحينما علمت بترشيحى لوزارة التضامن الاجتماعى وجدت أنها فرصة كبيرة لسببين؛ الأول هو التأمينات الاجتماعية التى تمثل صداعاً للشارع المصرى، والثانى الجمعيات الأهلية، وقررت استكمال مشروع النقابات المستقلة الذى بدأته فى وزارة القوى العاملة بعمل مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
* قيل إنك كنت مرشحاً لوزارتى القوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعى، فلماذا وقع الاختيار على التضامن الاجتماعى؟
- الوزارتان يخدمون العدالة الاجتماعية، وسعيد بتولى كمال أبوعيطة حقيبة القوى العاملة.
* ما أول قرار اتخذته بعد توليك المسئولية؟
- اتخذت 3 قرارات؛ الأول: تشكيل لجنة عليا للتأمينات الاجتماعية، والثانى: تشكيل مجلس إدارة لهيئة التأمينات الاجتماعية، والثالث: تشكيل لجنة عليا فنية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية.
* ماذا عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة التأمينات؟
- أنا مقتنع بأن أصحاب الشأن هم من يستطيعون حل مشكلاتهم، وبالتالى قررت تمثيلهم ب4 أعضاء داخل التشكيل الجديد للهيئة.
* هل رفعت مقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن إقرار العدالة الاجتماعية؟
- الظروف المالية سيئة جداً، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية عقب ثورة يناير، وكثير من المصانع أغلقت، وشُكلت لجنة للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور حسام عيسى وعضوية عدد من الوزراء، لبحث كل ما يتعلق بإقرار العدالة الاجتماعية وميثاق العمل الوطنى، لبحث الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاش، وهناك اقتراح بأن يعطى مبلغ تأمين بطالة لخريجى الجامعات، وسيبحث هذا الاقتراح.
* ما الهدف الذى تريده من مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية؟ وما أهم المواد التى لا بد أن يتضمنها؟
- شكلت لجنة من منظمات المجتمع المدنى لكتابة القانون، وليس لدىّ سلطة على الإطلاق حتى ينتهوا من عملهم، وكل سلطتى مراجعة القانون فقط، وعموماً كل ما نريده من القانون أن يكون إنشاء الجمعيات بالإخطار تقليلاً للقيود، وأن ينص على أن أموال الجمعيات أموال خاصة خاضعة للرقابة، وأن يكون لدى الجمعيات لائحة خاصة بهم لاختيار قياداتهم.
* أين دور الحكومة إذن؟
- الأصل أن الحكومة ليس لها دور فى العمل الأهلى، لأن العمل الأهلى ليس له دور فى مراقبة عمل الوزير، ولكن القانون يحكم بين الطرفين.
* ما الذى تنتقده فى القانون القديم؟
- أنتقد فكرة جمعيات النفع العام، لأنها أصبحت وسيلة لتعيين أشخاص بعينهم، ولكن غير مناسب تصفيتها حالياً.
* يرى الكثير من العاملين فى منظمات المجتمع المدنى أنه لا بد من منح المزيد من التسهيلات للحصول على التمويل، بينما ترى الدولة فى قانونها 84 لسنة 2002 أنه لا بد من إحكام القيود على أى تمويل يدخل مصر.. ما رأيك؟
- موضوع التمويل لا بد من معالجته بطريقة خاصة، لأن الجمعيات التى أثير أنها تتلقى تمويلاً أجنبياً، هناك جمعيات أخرى لم يأت اسمها ضمن التحقيقات، وهذا هو الأخطر.
* بالنسبة لنص مادة التمويل فى القانون الجديد، كيف يجب أن تكون؟
- الأمر متروك للجنة، ومن ناحية التقدير أنا لا أتدخل فيه، وكل مهمتى مراجعته قانونياً فقط.
* يعتبر العديد من الحقوقيين أن القانون التونسى للجمعيات نموذج يجب أن يحتذى، بينما يرى البعض أنه تساهل كثيراً فى حق الدولة؟
- اطلعت على القانون التونسى، وصياغة القانون التونسى تدل على الحرية والفهم العميق لها، وطُبع أكثر من نسخة منه ووزع على أعضاء اللجنة لكى يحتذوه، وخلال أيام سيقدم إلى مجلس الوزراء.
* ما الخطوة التالية لانتهاء اللجنة المشكلة من وضع مشروع قانون الجمعيات؟ وهل سينتظر البرلمان أو سيرفع للرئيس عبر مجلس الوزراء لإقراره؟
- بعد انتهائهم سيعرض علىّ لمراجعته قانونياً، ولن أكرر خطأ مشروع قانون الحريات النقابية مرة أخرى، لأنه لم يرَ النور حتى الآن حينما قررت أن ينتظر البرلمان، لذا سيتم تقديمه للرئيس عدلى منصور لإقراره.
* نظراً لتصاعد الأحداث السياسية، رصدنا خلال الفترة الأخيرة عدداً كبيراً من الجمعيات والمنظمات غير المرخصة فى الوزارة تعقب على تلك الأحداث.. هل لدى الوزارة سلطة لمنع مثل هذه التجاوزات؟
- لدينا 40 ألف جمعية، من يعمل منها لا يتجاوز الربع، والباقى جمعيات ضعيفة، ولكن سيُفعّل التفتيش على أعمال تلك الجمعيات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
* قلت سابقاً إن يدك مغلولة عن حل جمعية الإخوان المسلمين، فماذا لو كان الأمر بيدك؟
- لا أريد أن أحكم فيما لا أملكه، لأن من الصعب أن يتنازعنى أمران أحدهما سياسى والآخر قانونى، ومن الصعب علىّ أن أنحاز لرؤيتى السياسية، وسأنتظر تحقيقات النيابة.
* شاهدنا الأيام الماضية صوراً أظهرت فعلياً استخدام الأطفال فى مظاهرات الإخوان فى «رابعة»، وقيل إن هؤلاء الأطفال تابعون لدور أيتام، فما دور الوزارة هنا؟
- سنتخذ إجراءات لتشديد الرقابة على دور الأيتام، وسأفكر مرة أخرى فى كيفية الرقابة.
* ماذا عن العلاوة الاجتماعية التى حددت بنسبة 15%؟
- لم يتم اعتماد النسبة رسمياً حتى الآن، وهناك اجتماعات مع المالية، وربما تكون النسبة قابلة للزيادة، وأنا لست خصماً لأصحاب المعاشات ولكنى واحد منهم.
* هل ستصرف النسبة من الخزانة العامة أو من صناديق التأمينات؟
- الأمر متوقف على قيمة الفوائد التى ستعطيها المالية على مستحقات أموال التأمينات.
* لماذا تفاجئنا الحكومة من عام لآخر بفرق فى العلاوة بين العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات؟
- منظومة الأجور فى مصر غير عادلة، وبحاجة إلى إعادة ترتيب، ولا بد من إجراءات عدة لتنظيم سوق العمل فى مصر حتى تنظم التأمينات الاجتماعية.
* ماذا عن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟ وإلى أين انتهت اللجنة التى شُكلت بشأنه؟
- اللجنة أمامها نحو شهرين للانتهاء منه، وجارٍ إجراء تعديلات على القانون 79 لسنة 75، وسنقدمه على الفور إلى مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية لإقراره، ولن ننتظر أيضاً مجلس النواب.
* هل تفكر فى استثمار أموال الصناديق الاجتماعية فى البورصة؟
- نعم أفكر فى ذلك، وأبحث ذلك مع مختصين فى الاستثمار فى البورصة.
* منظومة الأجور فى مصر غير عادلة، وبحاجة إلى إعادة ترتيب، ماذا عن تحديد الحدين الأدنى والأقصى للمعاش؟
- طالبت بحد أدنى للتأمين أن يكون 500 جنيه، ولكن القول والفصل لوزير القوى العاملة لأنه من يواجه العمال.
* ماذا عن جدولة المديونيات المستحقة للوزارة لدى وزارة المالية؟ وما قيمة المستحقات التى حُولت؟
- هناك لجان تعمل على ذلك، والقضية أن وزارة المالية تحسب فقط قيمة الأموال وتتناسى الفوائد.
* مؤخراً أعلنت وزارة المالية أن القيمة المستحقة لأموال التأمينات هى 141.4 مليار جنيه، فى حين يؤكد البدرى فرغلى أن المديونيات بلغت 645 ملياراً، فما القيمة الصحيحة؟
- قيمة المديونيات بلغت حتى الآن 436 ملياراً بالفوائد، وأعترض على القيمة التى أعلنتها وزارة المالية، والقيمة التى أعلنها البدرى فرغلى متضمنة قيمة الأموال لدى وزارة المالية بالفوائد والقيمة لدى بنك الاستثمار بالفوائد أيضاً.
* الوزارة كانت قد أعلنت قراراً بزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير إلى 14400 جنيه سنوياً و21600 لمن يشغل منصب الوزير أو يعامل معاملة هذا المنصب، وهوجمت هجوماً حاداً بسببه، فما موقفك من تلك القيمة؟
- أوقفنا زيادة الأجر المتغير للوزراء حتى عام 2016، حتى يتساوى بقية العاملين معه.
* هل تجد استجابة من مجلس الوزراء لاقتراحاتك؟
- بالفعل، واتضح ذلك حين عرضت على مجلس الوزراء إلغاء القانون 135، وبالفعل تمت الموافقة على الفور.