أصحاب المعاشات يطالبون المالية بإقرار ذمة

بمديونياتها ل التأمينات‏..‏وفرغلي يهدد بالنزول للشارع

قال البدري فرغلي عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر ان النظام السابق حول أموال أصحاب المعاشات لدي وزارة المالية الي صكوك غير قابلة للتداول بالخزانة العامة للدولة‏,‏ نصفها بدون فائدة والنصف الآخر بفائدة لاتتجاوز‏8%..‏
وأضاف فرغلي ل الأهرام المسائي أن النظام السابق منح أموال التأمينات لرجال الأعمال بقروض ميسرة‏,‏ ولم تسترد حتي هذه اللحظة‏,‏ متهما سمير رضوان وزير المالية الأسبق بالتحفظ علي ذكر أسماء المقترضين من رجال الأعمال‏.‏
وقال إن الحل الوحيد لعلاج مشاكلات أصحاب المعاشات في الوقت الراهن هو الحصول علي عوائد أموال التأمينات‏,‏ خاصة أن هناك حوالي‏4‏ ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يعانون من الفقر والأمراض ولا يستطيعون شراء الدواء نظرا لأن معاشهم يتراوح مابين‏140‏ جنيها الي‏500‏ جنيه في ظل تزايد الأسعار
وهدد فرغلي بنزول أصحاب المعاشات الي الشارع في حالة عدم تطبيق زيادة نسبة ال‏30%‏ التي أقرتها لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب‏.‏
وفي غضون ذلك طالبت الاتحادات والجمعيات المدافعة عن أصحاب المعاشات خلال المؤتمر الذي نظمه قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أمس تحت عنوان لقاء بين الخبراء وجمعيات أصحاب المعاشات لبحث كيفية استرداد أموال التأمينات وزارة المالية بإصدار إقرار ذمة مالية بقيمة المديونيات المستحقة لديها لوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية الخاصة بأموال التأمينات‏.‏
من جانبه أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق تشكيل لجنة من الخبراء والقوي المدافعة عن أصحاب المعاشات لمتابعة قواعد استرداد أموال التأمينات لدي وزارة المالية‏,‏ وأيضا لتحديد حجم الأموال التي تم إيداعها من احتياطات الصناديق في بنك الاستثمار القومي والأموال التي تلتزم وزارة المالية بردها إلي صناديق التأمين‏.‏
وانتقد الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قائلا إنها أكدت أكثر من مرة أنها بصدد التفاوض مع وزارة المالية علي رد أموال التأمينات الاجتماعية دون أن تعلن عن مستحقات التأمينات لدي المالية‏,‏ بالإضافة الي أنها شكلت لجنة منذ توليها الوزارة لاسترداد الأموال‏,‏ ولكن للأسف لم تعلن عن نتائجها حتي هذه اللحظة‏.‏ وطالب مسلم أبو الغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات وزارة المالية بضرورة إصدار إقرار ذمة مالية بقيمة المديونيات المستحقة لديها لوزارة التأمينات‏,‏ بالإضافة الي تحديد جدول زمني واضح لعودة تلك الأموال للتأمينات وإقرار نسبة‏10%‏ فوائد علي مديونية المالية والتي بلغت‏142‏ مليار جنيه‏.‏
وشدد علي إلغاء القانون رقم‏135‏ لسنة‏2010,‏ والذي قصد به تحويل نظام التأمينات الإجتماعية إلي نظام ادخاري يشبه إلي حد كبير نظم التأمين الخاصة‏,‏ متهما الدولة بأنها سرقت أموال أصحاب المعاشات بالقانون‏.‏