التضامن: سداد مديونية المعاشات على 10 سنوات بواقع 14 مليار جنيه كل عام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انه تم الاتفاق مع وزير المالية على تعديل المعاشات المبكرة، اعتبارا من 1/7/2013 دون انتقاص، وذلك بتطبيق أحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عليهم مع التعديل التشريعى على مجلس الوزراء القادم، متضمنا الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه.
حيث اتفقت المالية و التضامن الإجتماعى ،على أهمية التدرج فى تطبيق الحد الأدنى للمعاش مع إيجاد مصادر تمويل مستدامه لهذا العبء المالى مع أقل تأثير ممكن على العجز فى الموازنة العامة للدولة.
ووعدت وزارة التضامن بإتمام الدراسة وتحديد العبء المالى المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.
وقالت غادة والى: إنه بالنسبة لأموال التأمينات وإجراءات تسوية المديونية المستحقة على وزارة المالية والبدائل المطروحة للفوائد المستحقة وأكدت الوزيرة بانها اتفقت مع المالية بخصوص المديونية 162 مليار جنيها على الاستمرار فى تنفيذ الاتفاق السابق بشأن سداد مديونية التأمينات الإجتماعية السابق تدقيقها بمبلغ 142 مليار جنيه والتى تم الاتفاق على سدادها على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه جنيها سنوياً بعائد استثمار قدره صافى 9 %، والإسراع فى سداد فرق المديونية المتراكمة المستحقة للتأمينات وقدرها 20 مليار جنيه تحت العجز والزيادة (162 مليار 142 مليار) على ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2015 وذلك بعائد استثمار صافى 9 % .
وأكدت الوزيرة على انه تم الإتفاق على صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يأخذ فى الاعتبار الاستدامة المالية وتزايد الأعباء على الصناديق وطموحات أصحاب المعاشات على أن يطرح فى حوار مجتمعى موسع يتم التوافق عليه قبل طرحه على مجلس النواب القادم ، كما تم الإتفاق على عمل دراسة وتقييم اكتوارى للملاءة المالية للصناديق من خلال بيت خبرة دولى متخصص.
من جانب آخر خاطبت الدكتورة غادة والى وزير النقل لدراسة كيفية تخفيض تعريفة الموصلات العامة لأصحاب المعاشات، وذلك فى إطار تقديم خدمات جيدة لهم.
وقال البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: إن الاتحاد سيتواصل بشكل دائم مع مجلس الوزراء خلال المهلة التى حددوها للاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات والمحددة بشهر فقط ،مشيرا الى أنه فى حال انتهاء هذه المهلة دون تنفيذ مطالب أصحاب المعاشات ستواجه الحكومة حالة غير تقليدية من التصعيد،مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقوق المعاشات، والتظاهرات لن تتوقف بعد عن مطالب أصحاب المعاشات، التى تتمثل فى استرداد أموال التأمينات وفوائدها ومحاكمة المسئولين عن تبديدها، ووضع حد أدنى للمعاشات.